كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» وجود مؤشرات لارتفاع تكلفة فاتورة استقدام العمالة المنزلية، تزامنت مع زيادة سعر العمالة المنزلية الأوغندية إلى 9 آلاف ريال مقابل 7 - 8 آلاف ريال، وتكلفة العمالة المنزلية الفلبينية إلى 20 ألف ريال مقابل 19 ألف ريال.
وأوضحت المصادر أن الزيادة في التكلفة مرتبطة بارتفاع قيمة تذاكر الطيران، وتكلفة فحص فايروس كورونا، لافتة إلى أن عدد الطلبات خلال الساعات الماضية لا يزال منخفضاً للغاية.
وأشارت إلى أن بعض مكاتب التعاقدات الخارجية بدأت تتعذر عن البدء في استقبال الطلبات الجديدة بدواعي عدم وجود سيولة؛ بهدف الضغط على المكاتب الوطنية لزيادة التكاليف وتسديد الدفعات مقدماً وتقديم المساعدة لتلك المكاتب الخارجية. وأفادت المصادر بأن الحكومة الأوغندية رفعت الحظر عن حركة الطيران الدولية اعتباراً من بداية أكتوبر الجاري، منوهة بأن مكاتب التعاقدات الأوغندية تراوح بين 180– 200 مكتب، يسمح لها بالتعاقد مع 3 مكاتب وطنية وشركة وطنية واحدة، إلا أن حجم المعاملات المتعطلة في أوغندا يصل لأكثر من 30 ألف معاملة منذ إيقاف الاستقدام في مارس الماضي.
من جهته، أكد الدكتور صالح القحطاني (صاحب مكتب استقدام)، أن العديد من مكاتب الاستقدام ليست في وارد استقبال الطلبات الجديدة في ظل استمرار جائحة كورونا؛ ما يعرضها للغرامات المالية مع الأوضاع غير الطبيعية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية. وقال: «الأوضاع لا تزال غامضة نظراً لعدم بدء العمل في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية، فضلاً عن عدم وجود فحوصات طبية في تلك البلدان». وأضاف حكيم الخنيزي «صاحب استقدام»: «السفارة السعودية في أوغندا بدأت باستقبال المعاملات، إضافة لإلغاء التأشيرات الجاهزة بعد انتهاء صلاحيتها 90 يوماً، والسفارة السعودية تشترط إجراء فحص طبي جديد لاستقبال المعاملات الجديدة، إلا أن الطيران الإثيوبي يعتبر الناقل الرئيسي للعمالة المنزلية الأوغندية، إذ إن الطيران الأوغندي يقتصر على القارة الافريقية فقط».
وأوضحت المصادر أن الزيادة في التكلفة مرتبطة بارتفاع قيمة تذاكر الطيران، وتكلفة فحص فايروس كورونا، لافتة إلى أن عدد الطلبات خلال الساعات الماضية لا يزال منخفضاً للغاية.
وأشارت إلى أن بعض مكاتب التعاقدات الخارجية بدأت تتعذر عن البدء في استقبال الطلبات الجديدة بدواعي عدم وجود سيولة؛ بهدف الضغط على المكاتب الوطنية لزيادة التكاليف وتسديد الدفعات مقدماً وتقديم المساعدة لتلك المكاتب الخارجية. وأفادت المصادر بأن الحكومة الأوغندية رفعت الحظر عن حركة الطيران الدولية اعتباراً من بداية أكتوبر الجاري، منوهة بأن مكاتب التعاقدات الأوغندية تراوح بين 180– 200 مكتب، يسمح لها بالتعاقد مع 3 مكاتب وطنية وشركة وطنية واحدة، إلا أن حجم المعاملات المتعطلة في أوغندا يصل لأكثر من 30 ألف معاملة منذ إيقاف الاستقدام في مارس الماضي.
من جهته، أكد الدكتور صالح القحطاني (صاحب مكتب استقدام)، أن العديد من مكاتب الاستقدام ليست في وارد استقبال الطلبات الجديدة في ظل استمرار جائحة كورونا؛ ما يعرضها للغرامات المالية مع الأوضاع غير الطبيعية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية. وقال: «الأوضاع لا تزال غامضة نظراً لعدم بدء العمل في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية، فضلاً عن عدم وجود فحوصات طبية في تلك البلدان». وأضاف حكيم الخنيزي «صاحب استقدام»: «السفارة السعودية في أوغندا بدأت باستقبال المعاملات، إضافة لإلغاء التأشيرات الجاهزة بعد انتهاء صلاحيتها 90 يوماً، والسفارة السعودية تشترط إجراء فحص طبي جديد لاستقبال المعاملات الجديدة، إلا أن الطيران الإثيوبي يعتبر الناقل الرئيسي للعمالة المنزلية الأوغندية، إذ إن الطيران الأوغندي يقتصر على القارة الافريقية فقط».