أكد المبعوث الأمريكي لإيران إليوت أبرامز، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستواصل حملة الضغط على نظام الملالي حتى حفل تنصيب الرئيس الجديد، لافتا إلى أنه سيكون من الصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال أبرامز، خلال زيارة لإسرائيل أمس (الثلاثاء): «لا يهم حقاً من سيكون الرئيس الذي سينصب في 20 يناير، فلن تكون هناك مفاوضات مع طهران على أي حال»، مؤكداً موقف إدارة ترمب بأن نتائج الانتخابات لن تكون نهائية حتى اعتمادها رسمياً. ولفت إلى إمكانية العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (المعروفة بالاتفاق النووي) لا تزال أمراً موضع شكوك. وقال أبرامز، إن جميع العقوبات الأمريكية بما في ذلك تلك المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ودعم إيران للجماعات الإقليمية المتشددة، ستظل سارية حتى 20 يناير. وأضاف: «لدينا برنامج عقوبات ضغط قصوى. وستستمر في نوفمبر وديسمبر، لأنها لا علاقة لها بالسياسة ولا علاقة لها بالانتخابات».
ومن المتوقع أن تفرض واشنطن حتى الأسبوع القادم عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في حملة قمع المحتجين العام الماضي. وأفادت المصادر بأن العقوبات ستفرض في ذكرى قمع احتجاجات نوفمبر 2019، والتي تعتبر أكثر الاحتجاجات الشعبية دموية منذ ثورة 1979.
وتشمل العقوبات مجموعة واسعة من الإجراءات ضد عدة أفراد وعشرات الكيانات الإيرانية.
وكشف أحد المصادر أن الأفراد الذين ستعاقبهم الولايات المتحدة سيكونون من مسؤولي الأمن والحكومة في إيران.
وقال أبرامز، خلال زيارة لإسرائيل أمس (الثلاثاء): «لا يهم حقاً من سيكون الرئيس الذي سينصب في 20 يناير، فلن تكون هناك مفاوضات مع طهران على أي حال»، مؤكداً موقف إدارة ترمب بأن نتائج الانتخابات لن تكون نهائية حتى اعتمادها رسمياً. ولفت إلى إمكانية العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (المعروفة بالاتفاق النووي) لا تزال أمراً موضع شكوك. وقال أبرامز، إن جميع العقوبات الأمريكية بما في ذلك تلك المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ودعم إيران للجماعات الإقليمية المتشددة، ستظل سارية حتى 20 يناير. وأضاف: «لدينا برنامج عقوبات ضغط قصوى. وستستمر في نوفمبر وديسمبر، لأنها لا علاقة لها بالسياسة ولا علاقة لها بالانتخابات».
ومن المتوقع أن تفرض واشنطن حتى الأسبوع القادم عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في حملة قمع المحتجين العام الماضي. وأفادت المصادر بأن العقوبات ستفرض في ذكرى قمع احتجاجات نوفمبر 2019، والتي تعتبر أكثر الاحتجاجات الشعبية دموية منذ ثورة 1979.
وتشمل العقوبات مجموعة واسعة من الإجراءات ضد عدة أفراد وعشرات الكيانات الإيرانية.
وكشف أحد المصادر أن الأفراد الذين ستعاقبهم الولايات المتحدة سيكونون من مسؤولي الأمن والحكومة في إيران.