تحل اليوم الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم. وشهدت المملكة منذ المبايعة إنجازات جليلة تميزت بالشمول والتكامل وجسدت تفانيه -يحفظه الله- في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأسره. وحققت بلادنا في عهده الزاهر منجزات مهمة في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، إذ تمكن -حفظه الله- بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي؛ سياسيا واقتصاديا وتجاريا، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، وشكلت عنصر دفع قويا للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
كما حافظت المملكة على الثوابت واستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموى والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية.
وكان من أول اهتمامات الملك سلمان بن عبدالعزيز تلمس احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي رسمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتشمل إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على إيرادات النفط.
إن المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز أثبتت أنها محور مهم أمام العالم أجمع في سائر المجالات، كما أخضع كل الوزارات التنفيذية لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات لرفع كفاءة الإنفاق بحسب الرؤية السعودية 2030 والذي ستكون مهمته رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر ونشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداء من المسؤول الأول لكل جهة وهذا ما سينعكس على القطاع الخاص. وانطلقت أعمال الرؤية السعودية 2030 التي عنونتها الرؤية في وطن طموح حكومته فاعلة ومواطنه مسؤول.
هناك أعمال ضخمة مبنية على التزامات وطن طموح من خلال تحقيق التوازن في الميزانية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة، ما سينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادي.
وفي مجال تحسن بيئة الأعمال تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية، وتهيئ القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، وتسهيل السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود، بالإضافة لاستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع إستراتيجية، وتخصيص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وتخصيص مساحات كبيرة على شواطئنا للمشاريع السياحية، والأراضي المناسبة للمشاريع الصناعية. وتمكين البنوك وغيرها من المؤسسات من مواءمة منتجاتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، التي تتراوح بين المنتجات المالية المخصصة للمشاريع الضخمة، والدعم الملائم لاحتياجات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المنتجات وتسهيل وتسريع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال.
ولم تنس القيادة الحكيمة تنمية البنية التحتية الرقمية في الرؤية السعودية التي تعتبر مُمكّناً أساسياً لبناء أنشطة صناعية متطورة، ولجذب المستثمرين، وحرصت الحكومة على العمل لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وأن ما تحقق من إنجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، يؤكد الاستمرار في العطاء والعمل وتسخير الإمكانات المادية والبشرية للرقي لكل مأمول ومطلوب وفق الرؤى الإستراتيجية التي رسمتها رؤية المملكة 2030.
كما حافظت المملكة على الثوابت واستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموى والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية.
وكان من أول اهتمامات الملك سلمان بن عبدالعزيز تلمس احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي رسمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتشمل إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على إيرادات النفط.
إن المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز أثبتت أنها محور مهم أمام العالم أجمع في سائر المجالات، كما أخضع كل الوزارات التنفيذية لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات لرفع كفاءة الإنفاق بحسب الرؤية السعودية 2030 والذي ستكون مهمته رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر ونشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداء من المسؤول الأول لكل جهة وهذا ما سينعكس على القطاع الخاص. وانطلقت أعمال الرؤية السعودية 2030 التي عنونتها الرؤية في وطن طموح حكومته فاعلة ومواطنه مسؤول.
هناك أعمال ضخمة مبنية على التزامات وطن طموح من خلال تحقيق التوازن في الميزانية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة، ما سينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادي.
وفي مجال تحسن بيئة الأعمال تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية، وتهيئ القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، وتسهيل السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود، بالإضافة لاستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع إستراتيجية، وتخصيص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وتخصيص مساحات كبيرة على شواطئنا للمشاريع السياحية، والأراضي المناسبة للمشاريع الصناعية. وتمكين البنوك وغيرها من المؤسسات من مواءمة منتجاتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، التي تتراوح بين المنتجات المالية المخصصة للمشاريع الضخمة، والدعم الملائم لاحتياجات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المنتجات وتسهيل وتسريع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال.
ولم تنس القيادة الحكيمة تنمية البنية التحتية الرقمية في الرؤية السعودية التي تعتبر مُمكّناً أساسياً لبناء أنشطة صناعية متطورة، ولجذب المستثمرين، وحرصت الحكومة على العمل لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وأن ما تحقق من إنجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، يؤكد الاستمرار في العطاء والعمل وتسخير الإمكانات المادية والبشرية للرقي لكل مأمول ومطلوب وفق الرؤى الإستراتيجية التي رسمتها رؤية المملكة 2030.