ليندسي غراهام
جيمس لانكفورد
في تطور لافت، وافق المشرعون الأمريكيون على تشريع دفاعي سيجبر إدارة الرئيس دونالد ترمب على فرض عقوبات على تركيا لشرائها نظاماً صاروخياً روسياً، ومعاقبة الشركات المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي. وتوصلت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ إلى إجماع على مشروع قانون دفاع بقيمة 740 مليار دولار من المتوقع أن يوافق عليه الكونغرس في الأيام القادمة.
وهدد ترمب باستخدام حق النقض ضد قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكنه سيواجه ضغوطًا للتوقيع عليه لأنه يمول رواتب العسكريين، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس (السبت). ومن شأن قانون الدفاع أن يجبر البيت الأبيض على فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S-400 في غضون 30 يوماً من القانون، وهذا من شأنه أن يجبر ترمب على اتخاذ إجراء قبل أن يترك منصبه في 20 يناير. ويتطلب مشروع قانون الدفاع من ترمب فرض ما لا يقل عن 5 عقوبات محددة في القانون، بما في ذلك حظر المعاملات المصرفية والعقارية الأمريكية، رفض منح التأشيرات، وإجبار المقرضين الأمريكيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات.
وأكد السيناتوران الجمهوريان ليندسي غراهام وجيمس لانكفورد، أن العقوبات على أنقرة مستحقة بعد تحذيرات واشنطن لتركيا التي تجاهلت قيمة التحالف مع واشنطن، وواصلت نهجها العدائي.
وقالا في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن تركيا حليف للولايات المتحدة منذ عام 1952. وكانت قاعدة إنجرليك الجوية أساسية في الحرب على الإرهاب. لقد ساعد الأتراك آلاف اللاجئين السوريين وعلى مدى عقود، ووقفت ضد العدوان الروسي، لكن الحليف المهم تغير.
وأضافا: الآن يتعين على الرئيس اتباع القانون وفرض عقوبات على الكيانات التركية. ويطلب قانون مكافحة أعداء أمريكا فرض عقوبات ضد أي دولة تشارك في «صفقة كبيرة» لأصول دفاعية مع روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.
ولفت المقال إلى أن ترمب أظهر التزامه بوضع المصالح الأمريكية أولاً، منح تركيا كل فرصة للتعاون مع الناتو. والآن قام الكونغرس بدعم واسع من الحزبين، بتضمين أمر بإنفاذ العقوبات بشأن تركيا في تفويض قانون الدفاع الوطني. وأضافا: إن معاقبة تركيا على اختيارها روسيا على الولايات المتحدة ستكون بمثابة تحذير واضح. يجب أن تفكر الدول الأخرى فيمن هو الشريك التجاري الأفضل، إن الفشل في فرض العقوبات سيرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ليست على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة.
وطالب السيناتوران الولايات المتحدة الالتزام بحماية المصالح الأمريكية من تهديدات إيران وروسيا وكوريا الشمالية. وتحتاج تركيا إلى فهم عواقب قراراتها.
وهدد ترمب باستخدام حق النقض ضد قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكنه سيواجه ضغوطًا للتوقيع عليه لأنه يمول رواتب العسكريين، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس (السبت). ومن شأن قانون الدفاع أن يجبر البيت الأبيض على فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S-400 في غضون 30 يوماً من القانون، وهذا من شأنه أن يجبر ترمب على اتخاذ إجراء قبل أن يترك منصبه في 20 يناير. ويتطلب مشروع قانون الدفاع من ترمب فرض ما لا يقل عن 5 عقوبات محددة في القانون، بما في ذلك حظر المعاملات المصرفية والعقارية الأمريكية، رفض منح التأشيرات، وإجبار المقرضين الأمريكيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات.
وأكد السيناتوران الجمهوريان ليندسي غراهام وجيمس لانكفورد، أن العقوبات على أنقرة مستحقة بعد تحذيرات واشنطن لتركيا التي تجاهلت قيمة التحالف مع واشنطن، وواصلت نهجها العدائي.
وقالا في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن تركيا حليف للولايات المتحدة منذ عام 1952. وكانت قاعدة إنجرليك الجوية أساسية في الحرب على الإرهاب. لقد ساعد الأتراك آلاف اللاجئين السوريين وعلى مدى عقود، ووقفت ضد العدوان الروسي، لكن الحليف المهم تغير.
وأضافا: الآن يتعين على الرئيس اتباع القانون وفرض عقوبات على الكيانات التركية. ويطلب قانون مكافحة أعداء أمريكا فرض عقوبات ضد أي دولة تشارك في «صفقة كبيرة» لأصول دفاعية مع روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.
ولفت المقال إلى أن ترمب أظهر التزامه بوضع المصالح الأمريكية أولاً، منح تركيا كل فرصة للتعاون مع الناتو. والآن قام الكونغرس بدعم واسع من الحزبين، بتضمين أمر بإنفاذ العقوبات بشأن تركيا في تفويض قانون الدفاع الوطني. وأضافا: إن معاقبة تركيا على اختيارها روسيا على الولايات المتحدة ستكون بمثابة تحذير واضح. يجب أن تفكر الدول الأخرى فيمن هو الشريك التجاري الأفضل، إن الفشل في فرض العقوبات سيرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ليست على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة.
وطالب السيناتوران الولايات المتحدة الالتزام بحماية المصالح الأمريكية من تهديدات إيران وروسيا وكوريا الشمالية. وتحتاج تركيا إلى فهم عواقب قراراتها.