يصوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم (الثلاثاء) على مشروع قانون شامل للإنفاق الدفاعي، وهو واحد من 3 تشريعات كبيرة ستطرح أمام الكونغرس هذا الشهر، لكن الميزانية الدفاعية تواجه «فيتو» محتملا من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وقال كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة الداعم الرئيسي للميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار ماك ثورنبيري إن تمريرها يسهل إقرار الميزانية الفيديرالية وحزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة كورونا، مضيفاً «كلما كان التصويت قويا تقل فرص التعامل مع فيتو لاحقا».
لكن رئيس اللجنة الديموقراطي آدم سميث كان أكثر وضوحا حين قال إنه في حال استخدم الرئيس الفيتو ضد قانون الترخيص للدفاع الوطني فإن النواب سيعودون للتصويت «لإبطاله».
ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، ما يوفر زيادة 3% على رواتب العسكريين.
وفي يوليو تمت المصادقة على نسختين منفصلتين للقانون في مجلسي النواب والشيوخ بغالبية أكثر من ثلثي الأصوات اللازمة لتفادي «فيتو» رئاسي. وقال ترمب إنه سيسحب تهديده باستخدام «الفيتو» في حال أزال النواب البند المتعلق بتغيير أسماء قواعد عسكرية تكرّم رموز قادة الكونفدرالية الأمريكية. كما طالب بإضافة بند يلغي العمل بالقانون الذي يعرف باسم «المادة 230» التي تحمي وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عما ينشره المستخدمون على منصاتها.
الا أن ثورنبيري قال إنه لا يجب إرجاء مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بسبب خلافات سياسية غير مرتبطة به، ولفت إلى أنه يجب معالجة قضية المادة 230، لكن في مكان آخر وبطريقة مختلفة، مضيفا: «إسقاطها في اللحظة الأخيرة ليس بالأمر الصحيح».
وألمح جمهوريون آخرون إلى استعدادهم لرفض مطالب الرئيس، إذ قال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي لـ«فوكس نيوز»: «أميل للتصويت دائما لصالح الجنود ولأمننا القومي».
ومن النقاط العالقة الأخرى معارضة مشروع قانون ميزانية الدفاع لخطة ترمب التي أعلن عنها في يوليو وتقضي بخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.
والقانون في حال إقراره سيجبر البنتاغون على إرجاء خفض عدد الجنود هناك البالغ 34500 مدة 120 يوما، إلى حين تقديم وزير دفاع مراجعة حول هذا الأمر إلى الكونغرس.
وأورد مشروع القانون أن خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ إستراتيجيا خطيرا يؤدي إلى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي.
لكن الوقت ينفد أمام النواب لتجنب «إغلاق حكومي». فمهلة إقرار تمويل فيديرالي تنتهي في 11 ديسمبر، ويمكن للكونغرس تمديدها أسبوعا واحدا فقط للتوصل إلى اتفاق حول ميزانية 2021 قبل عطلة الميلاد.
وقال كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة الداعم الرئيسي للميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار ماك ثورنبيري إن تمريرها يسهل إقرار الميزانية الفيديرالية وحزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة كورونا، مضيفاً «كلما كان التصويت قويا تقل فرص التعامل مع فيتو لاحقا».
لكن رئيس اللجنة الديموقراطي آدم سميث كان أكثر وضوحا حين قال إنه في حال استخدم الرئيس الفيتو ضد قانون الترخيص للدفاع الوطني فإن النواب سيعودون للتصويت «لإبطاله».
ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، ما يوفر زيادة 3% على رواتب العسكريين.
وفي يوليو تمت المصادقة على نسختين منفصلتين للقانون في مجلسي النواب والشيوخ بغالبية أكثر من ثلثي الأصوات اللازمة لتفادي «فيتو» رئاسي. وقال ترمب إنه سيسحب تهديده باستخدام «الفيتو» في حال أزال النواب البند المتعلق بتغيير أسماء قواعد عسكرية تكرّم رموز قادة الكونفدرالية الأمريكية. كما طالب بإضافة بند يلغي العمل بالقانون الذي يعرف باسم «المادة 230» التي تحمي وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عما ينشره المستخدمون على منصاتها.
الا أن ثورنبيري قال إنه لا يجب إرجاء مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بسبب خلافات سياسية غير مرتبطة به، ولفت إلى أنه يجب معالجة قضية المادة 230، لكن في مكان آخر وبطريقة مختلفة، مضيفا: «إسقاطها في اللحظة الأخيرة ليس بالأمر الصحيح».
وألمح جمهوريون آخرون إلى استعدادهم لرفض مطالب الرئيس، إذ قال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي لـ«فوكس نيوز»: «أميل للتصويت دائما لصالح الجنود ولأمننا القومي».
ومن النقاط العالقة الأخرى معارضة مشروع قانون ميزانية الدفاع لخطة ترمب التي أعلن عنها في يوليو وتقضي بخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.
والقانون في حال إقراره سيجبر البنتاغون على إرجاء خفض عدد الجنود هناك البالغ 34500 مدة 120 يوما، إلى حين تقديم وزير دفاع مراجعة حول هذا الأمر إلى الكونغرس.
وأورد مشروع القانون أن خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ إستراتيجيا خطيرا يؤدي إلى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي.
لكن الوقت ينفد أمام النواب لتجنب «إغلاق حكومي». فمهلة إقرار تمويل فيديرالي تنتهي في 11 ديسمبر، ويمكن للكونغرس تمديدها أسبوعا واحدا فقط للتوصل إلى اتفاق حول ميزانية 2021 قبل عطلة الميلاد.