د. ثروت الخرباوي
الإخوان والعنف.. علاقة أزلية.
الحمد لله أن بعض دول الخليج تنبهت إلى خطورة جماعة الإخوان الإرهابية، تلك الجماعة التي ظلت تتودد لأهل الخليج وتظهر أمامهم بوجه غير وجهها الحقيقي، وتزعم أنها جماعة دينية راشدة إلى أن ظهر فسادها، تنبهت بعض دول الخليج وأدركت أن جماعة الإخوان هي سرطان الأمم، ومنذ أمد صدر قرار من المملكة العربية السعودية باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولا شك أن هذا القرار وإن صدر متأخرا ولكن الحمد لله أنه صدر، صدر بعد أن ظلت جماعة الإخوان تمارس عمليات التجنيد والتربية بين صفوف الشباب السعودي والخليجي صاحب العاطفة الدينية المتقدة، وقد قاد عمليات التجنيد هذه منذ النصف الثاني من الخمسينات الشيخ مناع القطان المصري الذي تجنس بالجنسية السعودية وكان هو القائد الأعلى للإخوان في المملكة على مختلف جنسياتهم إلى أن توفاه الله، ورغم أن الكل كان يفترض حسن النية في الإخوان إلا أن نواياهم وتحالفاتهم وإرهابهم ظهر للجميع بلا خفاء، حتى أن التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية في مصر أثبتت أن الإخوان في الكويت يقومون بعملية جسر لنقل أموال الجماعة لإيران وهو أمر شديد الخطورة على أمن الخليج كله.
وحينما أدركت الإمارات خطورة الإخوان قامت بحصار تنظيمهم والقبض على قادتهم وتقديمهم للمحاكمة، وكذلك فعلت السعودية، ولكن للأسف لا تزال الكويت والبحرين تمسكان العصا من المنتصف، ولا تزال قطر تدعم الإخوان بكل قوة، وحينما أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية بيانا، اعتبرت فيه الإخوان «جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام وأنها تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لتعاليم الدين» ارتعدت فرائص التنظيم الدولي للإخوان لأن لهذا البيان قيمته على مستوى العالم كله، وبالذات في أوساط المسلمين في أمريكا وأوروبا، وبذلك تكون المعركة قد تحددت مفاصلها، فالسعودية التي لا يستطيع أحد أن يزايد على دينها، ترفع صوتها الآن بأن هذه الجماعة إرهابية ولا علاقة لها بالإسلام خلقا وفكرا وسلوكا.
وللحق أقول، إن عيون الإخوان كانت تتجه منذ زمن إلى دول الخليج باعتبارها المحفظة التي ستمول مشروع الإخوان الدولي، لذلك كانت الأيام تروح وتغدو، وقيادات الإخوان بدول الخليج يروحون ويغدون، ففي كل عام كان يأتي إلى مصر أحد القيادات الإخوانية بكل دولة من دول الخليج كي يعطي البيعة للمرشد نيابة عن إخوان البلد التي يمثلها، وكانت هذه البيعة تسمى «البيعة بالنيابة» وقد ظلت الجماعة بمصر ـ ومرشدها ـ تتلقى بيعة النيابة هذه من مسؤولي الإخوان ليس في الخليج فحسب، بل في كل العالم، والبيعة لمن يريد أن يعرف هي العقد الذي يوقعه الشخص المنتمي للجماعة مع التنظيم، يقر فيه الأخ بأنه سيسمع ويطيع للمرشد وحده دون غيره، وسيطيعه في كل الأوامر والقرارات، وستكون هذه البيعة أعلى من أي ارتباط آخر حتى ولو كان ارتباطا وطنيا، فهم يضعون مفاصلة تراتبية بين الإسلام والأوطان، وفي ظل هذه التراتبية يكون الإسلام أعلى من الأوطان، وكأن الوطن ضد الدين!
ومع ذلك ولو فرض جدلا بأنهم لم يكونوا يعطون بيعة لمرشد مصر، ولكنهم كانوا يعطون البيعة لمراقب الإخوان في بلدهم، الذي هو بمثابة المرشد، وهم لم ينكروا هذا بل لا يستطيعون الإنكار، إذ إن البيعة من ثوابت الجماعة «ومن لم يبايع لا يدافع» وهذه قاعدة إخوانية معناها أن الذي لم يبايع لا يعتبر منتميا للإخوان وبالتالي ليس له حقوق ولا واجبات الأخ، فهل فكرة بيعة إخوان الخليج أو أي دولة أخرى لشخص آخر غير الحاكم تعتبر بيعة شرعية ووطنية؟! هل يجوز لواحد من آحاد الناس أن يبايع على السمع والطاعة في كل شيء شخصا ما وهناك حاكم في البلاد تم أخذ البيعة له؟
بالنسبة للوطنية فهذه خيانة للوطن، والإخوان لا يأبهون بالوطن ولا الوطنية، فمن قال ذات يوم «طز في مصر» يسهل عليه أن يقول «طز في الإمارات أو السعودية أو تونس أو السودان أو اليمن» ومن قال إنه: «يقبل أن يحكم مصر ماليزي»، فالإخوان لا يعرفون لغة الأوطان ولا يهتمون بها، ولذلك فإنني وبعد سنوات قضيتها داخل الجماعة أبحث عن الحقيقة، وبعد سنوات خارج الجماعة رأيت فيها الحقيقة، انتهيت ـ وأنا رجل قانون ـ، إلى أن البيعة تعتبر خيانة للوطن، أي أنها جريمة من جرائم الخيانة العظمى، ولكن للأسف الشديد كان يساق لها الشباب الأبرياء الذين تم اللعب بعقولهم وأفئدتهم باسم الدين.
أما عن الحكم الشرعي فقد فصله العلماء كثيرا وأظهروا فساد هذه البيعة وعدم شرعيتها، وكذا عدم شرعية الانضمام لتلك الجماعة أو غيرها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه)، والذي استقر عليه العلماء هو أن الإخوان يبايعون مرشدهم بيعة لا تجوز في الأصل إلا لولي الأمر الذي ارتضاه المسلمون حاكما لهم، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبايع أي مسلم مسلما آخر، ومن فعل ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولم أرَ أثرا صحيحا ولا ضعيفا لفرقة أو جماعة من المسلمين بايعوا رجلا آخر غير إمام المسلمين إلا الخوارج والحشاشين، ولذلك فإن هؤلاء يسيرون على نهج الخوارج شبرا بشبر وصاعا بصاع.
المهم أنه بفتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية يكون المسرح قد أسدل ستاره على جماعة إرهابية رفعت شعار الدين لتصل به إلى الدنيا.
وحينما أدركت الإمارات خطورة الإخوان قامت بحصار تنظيمهم والقبض على قادتهم وتقديمهم للمحاكمة، وكذلك فعلت السعودية، ولكن للأسف لا تزال الكويت والبحرين تمسكان العصا من المنتصف، ولا تزال قطر تدعم الإخوان بكل قوة، وحينما أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية بيانا، اعتبرت فيه الإخوان «جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام وأنها تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لتعاليم الدين» ارتعدت فرائص التنظيم الدولي للإخوان لأن لهذا البيان قيمته على مستوى العالم كله، وبالذات في أوساط المسلمين في أمريكا وأوروبا، وبذلك تكون المعركة قد تحددت مفاصلها، فالسعودية التي لا يستطيع أحد أن يزايد على دينها، ترفع صوتها الآن بأن هذه الجماعة إرهابية ولا علاقة لها بالإسلام خلقا وفكرا وسلوكا.
وللحق أقول، إن عيون الإخوان كانت تتجه منذ زمن إلى دول الخليج باعتبارها المحفظة التي ستمول مشروع الإخوان الدولي، لذلك كانت الأيام تروح وتغدو، وقيادات الإخوان بدول الخليج يروحون ويغدون، ففي كل عام كان يأتي إلى مصر أحد القيادات الإخوانية بكل دولة من دول الخليج كي يعطي البيعة للمرشد نيابة عن إخوان البلد التي يمثلها، وكانت هذه البيعة تسمى «البيعة بالنيابة» وقد ظلت الجماعة بمصر ـ ومرشدها ـ تتلقى بيعة النيابة هذه من مسؤولي الإخوان ليس في الخليج فحسب، بل في كل العالم، والبيعة لمن يريد أن يعرف هي العقد الذي يوقعه الشخص المنتمي للجماعة مع التنظيم، يقر فيه الأخ بأنه سيسمع ويطيع للمرشد وحده دون غيره، وسيطيعه في كل الأوامر والقرارات، وستكون هذه البيعة أعلى من أي ارتباط آخر حتى ولو كان ارتباطا وطنيا، فهم يضعون مفاصلة تراتبية بين الإسلام والأوطان، وفي ظل هذه التراتبية يكون الإسلام أعلى من الأوطان، وكأن الوطن ضد الدين!
ومع ذلك ولو فرض جدلا بأنهم لم يكونوا يعطون بيعة لمرشد مصر، ولكنهم كانوا يعطون البيعة لمراقب الإخوان في بلدهم، الذي هو بمثابة المرشد، وهم لم ينكروا هذا بل لا يستطيعون الإنكار، إذ إن البيعة من ثوابت الجماعة «ومن لم يبايع لا يدافع» وهذه قاعدة إخوانية معناها أن الذي لم يبايع لا يعتبر منتميا للإخوان وبالتالي ليس له حقوق ولا واجبات الأخ، فهل فكرة بيعة إخوان الخليج أو أي دولة أخرى لشخص آخر غير الحاكم تعتبر بيعة شرعية ووطنية؟! هل يجوز لواحد من آحاد الناس أن يبايع على السمع والطاعة في كل شيء شخصا ما وهناك حاكم في البلاد تم أخذ البيعة له؟
بالنسبة للوطنية فهذه خيانة للوطن، والإخوان لا يأبهون بالوطن ولا الوطنية، فمن قال ذات يوم «طز في مصر» يسهل عليه أن يقول «طز في الإمارات أو السعودية أو تونس أو السودان أو اليمن» ومن قال إنه: «يقبل أن يحكم مصر ماليزي»، فالإخوان لا يعرفون لغة الأوطان ولا يهتمون بها، ولذلك فإنني وبعد سنوات قضيتها داخل الجماعة أبحث عن الحقيقة، وبعد سنوات خارج الجماعة رأيت فيها الحقيقة، انتهيت ـ وأنا رجل قانون ـ، إلى أن البيعة تعتبر خيانة للوطن، أي أنها جريمة من جرائم الخيانة العظمى، ولكن للأسف الشديد كان يساق لها الشباب الأبرياء الذين تم اللعب بعقولهم وأفئدتهم باسم الدين.
أما عن الحكم الشرعي فقد فصله العلماء كثيرا وأظهروا فساد هذه البيعة وعدم شرعيتها، وكذا عدم شرعية الانضمام لتلك الجماعة أو غيرها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه)، والذي استقر عليه العلماء هو أن الإخوان يبايعون مرشدهم بيعة لا تجوز في الأصل إلا لولي الأمر الذي ارتضاه المسلمون حاكما لهم، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبايع أي مسلم مسلما آخر، ومن فعل ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولم أرَ أثرا صحيحا ولا ضعيفا لفرقة أو جماعة من المسلمين بايعوا رجلا آخر غير إمام المسلمين إلا الخوارج والحشاشين، ولذلك فإن هؤلاء يسيرون على نهج الخوارج شبرا بشبر وصاعا بصاع.
المهم أنه بفتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية يكون المسرح قد أسدل ستاره على جماعة إرهابية رفعت شعار الدين لتصل به إلى الدنيا.