أظهر تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) ارتفاع مؤشر مديري المشتريات MI الصادر عن IHS في السعودية للشهر الرابع على التوالي بنهاية شهر ديسمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2019، وأن مستويات الإنتاج في القطاع الخاص الإماراتي عادت إلى النمو في نهاية العام، بينما كان التراجع في الإنتاج والمبيعات في الشركات المصرية أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه شهرياً طوال النصف الأول من عام 2020، وأضعف بكثير من المستوى الأدنى المسجل في شهر أبريل في ذروة الوباء، ليرتفع بنسبة 4.2% في السعودية ليشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل.
وأوعز التقرير هذا التحسن في الأداء إلى عدة عوامل جاء في مقدمتها توجيه الإنفاق إلى مشتريات مستلزمات الإنتاج، إلى جانب حذر الشركات بشأن ضم موظفين جدد بسبب تقارير تفيد بوجود فائض في القدرة الاستيعابية، إضافة إلى تحسن الطلب والسعر في السوق، إضافة لنمو المبيعات مدفوعا من خلال الطلبات المحلية، بينما ارتفع الطلب على الصادرات بشكل طفيف فقط.
وأظهر المؤشر تحسن توقعات الشركات في المملكة للعام 2021 بشكل أكبر، بعد أن عزز الانتشار العالمي للقاحات فايروس كورونا المستجد التفاؤل بانتعاش قوي في النشاط الاقتصادي.
وارتفعت درجة التفاؤل لدى شركات القطاع الخاص في السعودية غير المنتجة للنفط إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2020، وتتوقع الشركات تحسنا أكثر في قطاع الأعمال العام القادم بسبب إطلاق لقاحات فايروس كورونا.
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) هو مؤشر مركب يقدم نظرة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن القطاع الخاص غير النفطي يشهد تحسنا في المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في ظل انخفاض أعداد الإصابة بكورونا في ظل انتشار اللقاح المضاد لكورونا.
وأوعز التقرير هذا التحسن في الأداء إلى عدة عوامل جاء في مقدمتها توجيه الإنفاق إلى مشتريات مستلزمات الإنتاج، إلى جانب حذر الشركات بشأن ضم موظفين جدد بسبب تقارير تفيد بوجود فائض في القدرة الاستيعابية، إضافة إلى تحسن الطلب والسعر في السوق، إضافة لنمو المبيعات مدفوعا من خلال الطلبات المحلية، بينما ارتفع الطلب على الصادرات بشكل طفيف فقط.
وأظهر المؤشر تحسن توقعات الشركات في المملكة للعام 2021 بشكل أكبر، بعد أن عزز الانتشار العالمي للقاحات فايروس كورونا المستجد التفاؤل بانتعاش قوي في النشاط الاقتصادي.
وارتفعت درجة التفاؤل لدى شركات القطاع الخاص في السعودية غير المنتجة للنفط إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2020، وتتوقع الشركات تحسنا أكثر في قطاع الأعمال العام القادم بسبب إطلاق لقاحات فايروس كورونا.
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) هو مؤشر مركب يقدم نظرة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن القطاع الخاص غير النفطي يشهد تحسنا في المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في ظل انخفاض أعداد الإصابة بكورونا في ظل انتشار اللقاح المضاد لكورونا.