اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في أول تقرير لها في 2021 المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي بقمع شعبه واستخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، مؤكدة أن نظام طهران أعدم 233 شخصا على الأقل بينهم 4 سياسيين منذ بداية العام الماضي حتى 19 نوفمبر الماضي.
وقالت المنظمة: «أجهزة الأمن والاستخبارات بالشراكة مع القضاء الإيراني تبطش بالمعارضين والمتظاهرين بضوء أخضر من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي».
وذكر التقرير أن المتظاهرين السلميين يتعرضون للانتهاكات والتعذيب أثناء الاحتجاز، مبيناً أن الرئيس حسن روحاني وإدارته لم يظهروا أي استعداد لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإيرانية أو مواجهتها، بينما استمر المرشد الأعلى آية الله خامنئي في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الانتهاكات المستشرية.
وقالت المنظمة إنه في واحدة من أكثر حملات القمع وحشية، في نوفمبر 2019، استخدمت قوات الأمن الإيرانية القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، لاسيما ضد المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق أو في بعض الحالات رموا الحجارة وحاولوا السيطرة على المباني العامة، مؤكدة أنه أثناء الحملة، أمرت السلطات بإغلاق شبه كامل للإنترنت في البلاد وقتلت المئات.
وأشارت المنظمة إلى قيام السلطات بمحاكمة 20 شخصاً على الأقل شاركوا في الاحتجاجات ضد إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية في 8 يناير 2020 ومقتل جميع ركابها، مستعرضة ما يواجه النشطاء العماليين من اعتقالات وأحكام بالسجن بتهمة التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي.
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنه على مدى العامين الماضيين حاكمت السلطات العديد من الناشطات والنشطاء الحقوقيين، بمن فيهم ياسمين أريايي، وصبا كرد أفشاري، ومجغان كيشاورز، ومنيرة عربشاهي، وفرهاد ميثمي، لاحتجاجاتهم السلمية ضد قوانين الحجاب الإلزامي، لافتة إلى أن السلطات تواصل اعتقال ومحاكمة أعضاء الطائفة البهائية بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي، كما تمارس التمييز العنصري ضد الأقليات الدينية الأخرى، بمن فيهم المسلمون السُّنة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية الأذرية والكردية والعربية والبلوشية في البلاد.