يعد الاتفاق النووي الإيراني أهم إنجاز للسياسة الخارجية لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما الديمقراطية، الذي ضخم نظام الملالي ماليا ونفطيا؛ ما أدى لتسليح الحرس الثوري والمليشيات الطائفية، إلا أن الرئيس السابق دونالد ترمب انسحب من الاتفاقية في مايو 2018 وانتهج سياسة العقوبات و«الضغوط القصوى» تجاه إيران.
ومع تولي إدارة بايدن السلطة في 20 يناير، أعادت الإدارة الأمريكية تموضعها وفقاً لسياسات الحزب الديمقراطي ومصالحه الاقتصادية والعسكرية في الشرق الأوسط، وقامت بتأمين مليشيا الحوثي من خلال إلغاء تصنيفه منظمة إرهابية وأنهت دعمها العسكري لليمن، وعادت مجددا لتسمين نظام الملالي وجعل إيران قوة إقليمية نووية، متجاهلة شركاء واشنطن في المنطقة، وتعظيم الدور الإيراني للاستفادة من التفاوض مع إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي كما هو، دون إعادة التفاوض حول بنود الاتفاق مرة أخرى.
وحذرت مجلة «ناشيونال إنترست» من أن تؤدي رغبة الولايات المتحدة في إنهاء دعمها للصراع في اليمن إلى قلب الموازين لصالح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرة إلى أن مثل هذا الانجرار يمكن أن تكون له تداعيات وخيمة ليس فقط على الأمن الإقليمي، بل على الشعب اليمني المحكوم عليه بالعيش في ظل ديكتاتورية الحوثي. وأضافت أنه دون الالتزام بقواعد الشرعية التي التزمت بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فإن تداعيات الحرب في اليمن ربما كانت أسوأ بكثير مما هو حاصل في الوقت الراهن. وجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء الصراع في اليمن أولوية منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وعين مبعوثا خاصا، وأنهى الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية التي ينفذها التحالف العربي في اليمن. وألغت إدارة بايدن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية واتخذت سلسلة من القرارات التي وصفت بأنها مكافأة للمعتدي. وإذا كانت إدارة بايدن غيرت استراتيجيتها بشأن اليمن، فإن هذا التغيير لن يحقق السلام المنشود، الذي يفترض أن يكون بناء على قرارات الشرعية، وليس عبر مكافأة المعتدي، كون المعضلة والإشكالية هي في النظام الإيراني الإرهابي ومليشياته الطائفية. وبالنظر إلى ديناميكيات اليمن المعقدة، فإن المستجدات الجديدة في اليمن، ستطيل أمد الأزمة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين، وخلقت ما وصفته الأمم المتحدة بكارثة إنسانية بسبب رفض الحوثي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقتل الآلاف من الشعب اليمني.
إن تحقيق أي انتصار للحوثيين في اليمن سيكون مأزقا ومشكلة حقيقية بالنسبة لإدارة بايدن مستقبلا في ظل غياب حلول واضحة للصراع، ولن تسمح أيضا دول المنطقة بحدوث ذلك تحت أي ظرف؛ كونها لن ترضى بالمساس بأمنها، خصوصا أن منح الحوثي انتصارا يعني تهديد عصب اقتصاد العالم، حيث يمكن لإيران بالفعل استهداف سفن الشحن في مضيق هرمز، ويمكن للحوثي تهديد مضيق المندب.
ولا يمكن لدول المنطقة والقوى العالمية أن تتنازل لإيران عن هذه الممرات كونها تعتبر عصب إمدادات الطاقة العالمية. إنها لعبة الشطرنج الديمقراطية.. تأمين الحوثي وتسمين الملالي.. هذه هي صفقة النووي الجديدة.
ومع تولي إدارة بايدن السلطة في 20 يناير، أعادت الإدارة الأمريكية تموضعها وفقاً لسياسات الحزب الديمقراطي ومصالحه الاقتصادية والعسكرية في الشرق الأوسط، وقامت بتأمين مليشيا الحوثي من خلال إلغاء تصنيفه منظمة إرهابية وأنهت دعمها العسكري لليمن، وعادت مجددا لتسمين نظام الملالي وجعل إيران قوة إقليمية نووية، متجاهلة شركاء واشنطن في المنطقة، وتعظيم الدور الإيراني للاستفادة من التفاوض مع إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي كما هو، دون إعادة التفاوض حول بنود الاتفاق مرة أخرى.
وحذرت مجلة «ناشيونال إنترست» من أن تؤدي رغبة الولايات المتحدة في إنهاء دعمها للصراع في اليمن إلى قلب الموازين لصالح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرة إلى أن مثل هذا الانجرار يمكن أن تكون له تداعيات وخيمة ليس فقط على الأمن الإقليمي، بل على الشعب اليمني المحكوم عليه بالعيش في ظل ديكتاتورية الحوثي. وأضافت أنه دون الالتزام بقواعد الشرعية التي التزمت بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فإن تداعيات الحرب في اليمن ربما كانت أسوأ بكثير مما هو حاصل في الوقت الراهن. وجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء الصراع في اليمن أولوية منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وعين مبعوثا خاصا، وأنهى الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية التي ينفذها التحالف العربي في اليمن. وألغت إدارة بايدن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية واتخذت سلسلة من القرارات التي وصفت بأنها مكافأة للمعتدي. وإذا كانت إدارة بايدن غيرت استراتيجيتها بشأن اليمن، فإن هذا التغيير لن يحقق السلام المنشود، الذي يفترض أن يكون بناء على قرارات الشرعية، وليس عبر مكافأة المعتدي، كون المعضلة والإشكالية هي في النظام الإيراني الإرهابي ومليشياته الطائفية. وبالنظر إلى ديناميكيات اليمن المعقدة، فإن المستجدات الجديدة في اليمن، ستطيل أمد الأزمة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين، وخلقت ما وصفته الأمم المتحدة بكارثة إنسانية بسبب رفض الحوثي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقتل الآلاف من الشعب اليمني.
إن تحقيق أي انتصار للحوثيين في اليمن سيكون مأزقا ومشكلة حقيقية بالنسبة لإدارة بايدن مستقبلا في ظل غياب حلول واضحة للصراع، ولن تسمح أيضا دول المنطقة بحدوث ذلك تحت أي ظرف؛ كونها لن ترضى بالمساس بأمنها، خصوصا أن منح الحوثي انتصارا يعني تهديد عصب اقتصاد العالم، حيث يمكن لإيران بالفعل استهداف سفن الشحن في مضيق هرمز، ويمكن للحوثي تهديد مضيق المندب.
ولا يمكن لدول المنطقة والقوى العالمية أن تتنازل لإيران عن هذه الممرات كونها تعتبر عصب إمدادات الطاقة العالمية. إنها لعبة الشطرنج الديمقراطية.. تأمين الحوثي وتسمين الملالي.. هذه هي صفقة النووي الجديدة.