لاجئون فارون من القنال في تيغراي.
اتهمت منظمة العفو الدولية، إرتيريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أقليم تيغراي. وأكدت في تقرير نشرته اليوم (الجمعة)، أن قوات إريترية قتلت المئات من المدنيين في مدينة أكسوم بإقليم تيغراي الإثيوبي في 28 و29 نوفمبر الماضي. وأفادت المنظمة بأن القوات الإريترية فتحت النار في الشوارع وداهمت منازل في مذبحة قد ترقى لجريمة ضد الإنسانية. ودعت إلى ضرورة تقديم الجناة لمحاكمات عادلة، وتسهيل وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق لتيغراي.
وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد، شهادات ناجين من هذه المجزرة، واستخدمت صوراً ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامي الذي وقع وفق المنظمة في نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية.
وقال دير منظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا ديبروس موشينا، إن الأدلة مقنعة وتشير إلى نتيجة مروعة. القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت جرائم حرب عدة في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم. ووصف هذا العمل الوحشي بأنه من أسوأ ما تم توثيقه حتى الآن في هذا النزاع.
وتحدثت منظمة العفو إلى 41 ناجياً أفادوا بأنه في 19 نوفمبر 2020 سيطرت القوات العسكرية الإثيوبية والإريترية على «أكسوم» في هجوم واسع النطاق، وأدى إطلاق النار العشوائي والقصف إلى قتل وتشريد المدنيين. وأضافوا: «في الأيام التسعة التي تلت ذلك، انخرط الجيش الإريتري في عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء».
وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد، شهادات ناجين من هذه المجزرة، واستخدمت صوراً ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامي الذي وقع وفق المنظمة في نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية.
وقال دير منظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا ديبروس موشينا، إن الأدلة مقنعة وتشير إلى نتيجة مروعة. القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت جرائم حرب عدة في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم. ووصف هذا العمل الوحشي بأنه من أسوأ ما تم توثيقه حتى الآن في هذا النزاع.
وتحدثت منظمة العفو إلى 41 ناجياً أفادوا بأنه في 19 نوفمبر 2020 سيطرت القوات العسكرية الإثيوبية والإريترية على «أكسوم» في هجوم واسع النطاق، وأدى إطلاق النار العشوائي والقصف إلى قتل وتشريد المدنيين. وأضافوا: «في الأيام التسعة التي تلت ذلك، انخرط الجيش الإريتري في عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء».