فيما ترفض إثيوبيا الانصياع للضغط الدولي لسحب قواتها من إقليم تيغراي المحاصر، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم (الخميس) إثيوبيا لتسهيل دخول مراقبي الأمم المتحدة لإقليم تيغراي للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي مستمرة قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.
وقالت في بيان: «إنه تم تحديد أطراف متعددة في الصراع باعتبارها من المرتكبين المحتملين لهذه الأفعال بما في ذلك قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وقوات أمهرا الإقليمية والمليشيا المتحالفة معها».
وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد شهادات ناجين من هذه المجزرة واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الذي وقع في نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية في شمال إقليم تيغراي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب بسحب القوات الإثيوبية من تيغراي فورا، محملاً أديس بابا المسؤولية.