متظاهرون مؤيدون للحزب المعارض
متظاهرة تركية
النائب البارز في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي تم تجريده من عضويته بالبرلمان
بدأ نواب حزب الشعوب الديموقراطي المعارض اليوم (الخميس) اعتصامهم في البرلمان التركي احتجاجا على إسقاط عضوية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وتنديدا بسياسة الحكومة والرئيس التركي رجب طب أردوغان، ومحاولاته التضييق على الحزب وحظره.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاعتصام بدأ في القاعة الرئيسية لولبرلمان ثم انتقل النواب المعتصمون إلى القاعة المخصصة للمجموعة البرلمانية للحزب.
وندد الحزب المؤيد للأكراد بما وصفه بالانقلاب السياسي، بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة إرهابية، معتبرا أن أردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات القادمة.
ودعا بيان للرئيسين المشتركين للحزب بروين بولدان ومدحت سانجار كل القوى الديموقراطية والمعارضة الاجتماعية والسياسية والشعب التركي للنضال معه ضد الانقلاب السياسي، متهماً أردوغان باستخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.
وأرجع المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديموقراطي إلى تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، لذا تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكداً أن الحظر المحتمل للحزب المعارض سيؤدي إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.
ورفع المدعي العام أمس (الأربعاء) بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا طالبا بدء آلية لحظر الحزب الذي يعد ثالث أحزاب البلاد، الذي يتعرض لحملة قمع قاس منذ 2016، متهماً الحزب بالتصرف كامتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة منظمة إرهابية.
وشدد المدعي العام على ضرورة حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب، ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية قرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.
وجاء طلب حظر الحزب بعد ساعات على إبطال البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة الدعاية الإرهابية، فيما أكد جرجرلي أوغلو أنه لن يغادر قاعة البرلمان دون إرغامه على ذلك بالقوة وندد بانتهاك الدستور.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاعتصام بدأ في القاعة الرئيسية لولبرلمان ثم انتقل النواب المعتصمون إلى القاعة المخصصة للمجموعة البرلمانية للحزب.
وندد الحزب المؤيد للأكراد بما وصفه بالانقلاب السياسي، بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة إرهابية، معتبرا أن أردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات القادمة.
ودعا بيان للرئيسين المشتركين للحزب بروين بولدان ومدحت سانجار كل القوى الديموقراطية والمعارضة الاجتماعية والسياسية والشعب التركي للنضال معه ضد الانقلاب السياسي، متهماً أردوغان باستخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.
وأرجع المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديموقراطي إلى تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، لذا تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكداً أن الحظر المحتمل للحزب المعارض سيؤدي إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.
ورفع المدعي العام أمس (الأربعاء) بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا طالبا بدء آلية لحظر الحزب الذي يعد ثالث أحزاب البلاد، الذي يتعرض لحملة قمع قاس منذ 2016، متهماً الحزب بالتصرف كامتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة منظمة إرهابية.
وشدد المدعي العام على ضرورة حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب، ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية قرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.
وجاء طلب حظر الحزب بعد ساعات على إبطال البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة الدعاية الإرهابية، فيما أكد جرجرلي أوغلو أنه لن يغادر قاعة البرلمان دون إرغامه على ذلك بالقوة وندد بانتهاك الدستور.