•• في مجال تخصصي «الصيدلة» أنظر حولي يمنةً ويسرةً بحثاً عن «بحث علمي» يضيء لنا الطريق أو «براءة اختراع» يستفيد منها المجتمع، رغم كثرتها، فلا أجد شيئاً على أرض الواقع.. أصبحتُ كما «ديوجين» أحمل مصباحاً في وضح النهار بحثاً عن الحقيقة.
•• أكتب ذلك حتى لا يكون البحث العلمي وسيلة للوجاهة والترقية فقط أو للكسب غير المشروع.. فالدولة، حفظها الله، تصرف مئات الملايين من الريالات على البحوث العلمية بكافة أشكالها وأنماطها منذ ما يربو على العقود الأربعة. ولكن مع كل الأسف لا نكاد نرى لذلك أي أثر على المجتمع.. فيبقى السؤال: هل صرفت تلك الملايين لما رصدت له؟ أم أن هنالك شبهة سوء استخدام؟
•• أتساءل وغيري: ماذا فعلت مراكز البحوث؟ وماذا قدمت للمجتمع؟.. الإجابة: لا توجد استفادة واحدة تم الإعلان عنها.. وأعتقد أن أغلب الأبحاث مكررة، وهي بحث في المبحوث وتكرار ونقل عن الآخرين.. وأغلب البحوث هي للترقيات والمناصب لا أكثر.
•• إن احتكار الجامعات لأنشطة البحث العلمي جعلتها مشكلة، إذ إنها حولت أنشطة البحث العلمي من وسيلة لحل مشاكل المجتمع إلى هدف بحد ذاته، فأصبحت الأبحاث وسيلة للطلاب غايتها نيل الشهادات العليا، أو الترقية الوظيفية للأساتذة، أو التنافس مع الجامعات الأخرى، وعادة الغاية تبرر الوسيلة.
•• عدة استفهامات تدور في ذهني مثل غيري من المهتمين والمتابعين حول أمور البحث العلمي، مثل: هل لدينا بحوث علمية حقيقية؟.. ماذا يجب أن تقوم به مراكز البحوث؟.. هل تستحق مراكز البحوث الموجودة هذا الدعم الكبير مقابل ما تقوم به من أبحاث على الورق فقط؟.. أين وصلنا في البحوث العلمية مقارنةً بالدول الأخرى؟.. ما المفروض أن تقدم هذه المراكز للمجتمع والبيئة المحيطة؟.
•• إذن، فإن الشفافية تقتضي ألّا نخدع أنفسنا، فما زال ما يُنفق على البحث العلمي ضئيلا مقارنة بالدول المتقدمة، كما أن الباحث الحقيقي محاط بالعقبات، ابتداء من الموافقة على تفرغ للصيادلة الموظفين إلى الحصول على الدعم المالي لمستلزمات البحث عالي المستوى.
أخيراً..
لذا يجب أن يكون هناك توجه واضح لدعم القطاع الخاص للبحث الذى ينتهي بمنتجات وطنية وخاصة في قطاع الدواء، فهناك باحثون وصلوا لمراحل مبشرة لمضادات لفايروس «كورونا» (كوفيد١٩) عن طريق الاستنشاق، لكن نهايته كالعادة بحث في مجلة علمية أو مؤتمر طبي، ما لم تتبن البحث شركات دوائية كبرى.
•• أكتب ذلك حتى لا يكون البحث العلمي وسيلة للوجاهة والترقية فقط أو للكسب غير المشروع.. فالدولة، حفظها الله، تصرف مئات الملايين من الريالات على البحوث العلمية بكافة أشكالها وأنماطها منذ ما يربو على العقود الأربعة. ولكن مع كل الأسف لا نكاد نرى لذلك أي أثر على المجتمع.. فيبقى السؤال: هل صرفت تلك الملايين لما رصدت له؟ أم أن هنالك شبهة سوء استخدام؟
•• أتساءل وغيري: ماذا فعلت مراكز البحوث؟ وماذا قدمت للمجتمع؟.. الإجابة: لا توجد استفادة واحدة تم الإعلان عنها.. وأعتقد أن أغلب الأبحاث مكررة، وهي بحث في المبحوث وتكرار ونقل عن الآخرين.. وأغلب البحوث هي للترقيات والمناصب لا أكثر.
•• إن احتكار الجامعات لأنشطة البحث العلمي جعلتها مشكلة، إذ إنها حولت أنشطة البحث العلمي من وسيلة لحل مشاكل المجتمع إلى هدف بحد ذاته، فأصبحت الأبحاث وسيلة للطلاب غايتها نيل الشهادات العليا، أو الترقية الوظيفية للأساتذة، أو التنافس مع الجامعات الأخرى، وعادة الغاية تبرر الوسيلة.
•• عدة استفهامات تدور في ذهني مثل غيري من المهتمين والمتابعين حول أمور البحث العلمي، مثل: هل لدينا بحوث علمية حقيقية؟.. ماذا يجب أن تقوم به مراكز البحوث؟.. هل تستحق مراكز البحوث الموجودة هذا الدعم الكبير مقابل ما تقوم به من أبحاث على الورق فقط؟.. أين وصلنا في البحوث العلمية مقارنةً بالدول الأخرى؟.. ما المفروض أن تقدم هذه المراكز للمجتمع والبيئة المحيطة؟.
•• إذن، فإن الشفافية تقتضي ألّا نخدع أنفسنا، فما زال ما يُنفق على البحث العلمي ضئيلا مقارنة بالدول المتقدمة، كما أن الباحث الحقيقي محاط بالعقبات، ابتداء من الموافقة على تفرغ للصيادلة الموظفين إلى الحصول على الدعم المالي لمستلزمات البحث عالي المستوى.
أخيراً..
لذا يجب أن يكون هناك توجه واضح لدعم القطاع الخاص للبحث الذى ينتهي بمنتجات وطنية وخاصة في قطاع الدواء، فهناك باحثون وصلوا لمراحل مبشرة لمضادات لفايروس «كورونا» (كوفيد١٩) عن طريق الاستنشاق، لكن نهايته كالعادة بحث في مجلة علمية أو مؤتمر طبي، ما لم تتبن البحث شركات دوائية كبرى.