وقع وكیل النیابة العامة المساعد للتحقیق الشیخ عبدالله بن ناصر المقبل، ونائب الرئيس لقطاع النقل السككي المهندس خالد بن إبراهيم السلطان، الیوم (الثلاثاء)، بمقر النیابة العامة في الریاض محضر اجتماع یتناول رسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها.
وشمل المحضر تفصيلاً لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك، واتخاذ الإجراءات الأولیة في تلك القضایا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائیة ولائحتیھما التنفیذیة.