نوال بازرعة
ماجد قاروب
حسن سفر
عبدالله القرني.
سعد المالكي .
فيما تترجم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من حين لآخر جهودها في مكافحة الفساد على أرض الواقع وتضرب بقوة لحماية النزاهة وحماية المال العام، أجمع حقوقيون وعدليون أن مكافحة الفساد باتت سمة بارزة وهدفا تعمل الجهات المختصة على تطبيقه وتنفيذه دون تردد.
وبعد مرور 24 ساعة على إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف ضباط متقاعدين وآخرين على رأس العمل وكاتب عدل وموظفي بنوك وموظفين في عدد من الوزارات، قال عدليون لـ«عكاظ» إن حملات التحقيق تلاحق المفسدين والخارجين عن القانون في أي قطاع بلا استثناء، وأجمعوا أن بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالقبض على متورطين في قضايا فساد مالي وإداري واستغلال الأموال في تهم جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة خطوة تعكس الجهود المتواصلة للدولة في مكافحة الفساد الإداري. ورحب العدليون بهذه الجهود كخطوة مهمة لمحاصرة الفساد والضرب بيد من حديد.
ويرى رئيس النيابة العامة السابق في جدة الشيخ عبدالله محمد القرني، أن ما يتم إعلانه من حين لآخر محل ترحيب وتقدير من كافة قطاعات المجتمع وبخاصة المجتمع الاقتصادي ورجال الأعمال المحلي والأجنبي، وبين أن العقوبة الرادعة من خلال المحاكم أسرع أداة للتصدي للفساد وطالب بتعزيز الدور الإعلامي في الرقابة على أداء المؤسسات بما يؤدي إلى خلق جو عام يحارب الفساد. وحصر القرني جملة من الجرائم الجنائية المصاحبة والمرتبطة والمتداخلة مع قضايا الفساد منها الفساد الوظيفي التي تتضمن الرشوة والتزوير والتلاعب بالأنظمة والتعليمات والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استخدام السلطة والنصب والاحتيال وهي جرائم فساد مرتبطة عادة بجريمة غسل أموال لإضفاء شرعية حول الأموال المكتسبة.
الجرأة على الفساد بسبب ضعف الرقابة
المحامي ماجد قاروب قال إن الفساد يولد من رحم غياب الرقابة واستغلال النفوذ وعدم تفعيل دور الجهات الرقابية داخل الإدارات، ورحب بالحملات المتتالية التي شملت كافة القطاعات؛ وهي رسالة مفادها بأنه لا أحد فوق القانون والنظام. وطالب قاروب بمراجعة شاملة لأجهزة الرقابة والتفتيش والتأديب الداخلي في السلطات القضائية والخدمة المدنية والعسكرية، خصوصا إذا ما وضعنا القوانين واللوائح والتنظيمات التي وردت للتعامل مع المال العام التي تهيئ لمناخ جديد يقضي على تعارض المصالح ويفرض سلوكيات وممارسات جديدة على القطاعين العام والخاص تمنع الواسطة والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والتربح وتحجب كل أنواع المحاباة وتسريب المعلومات وعدم الحياد الذي قد يستغل ويمارس لمصلحة خاصة أو لمصلحة الأقارب وفق ما ورد في لائحة تعارض المصالح في المشتريات والمنافسات الحكومية وكذلك لائحة السلوكيات المتطابقتين مع مثيلاتهما في نظام الخدمة المدنية والقطاع المالي والمصرفي وفق اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد «كل ذلك سيؤدي إلى تحقيق مكانة جديدة لرجل القانون والمحاسبة في الإدارات الحكومية والقطاع الخاص وأيضا مكانة متميزة للمحامين المتخصصين وفق خبرات نوعية واحترافية بعيدا عن الوساطة والفساد».
المادة 16 تقضي بإعفاء من العقوبة.. بشرط
أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة بجامعة الملك عبدالعزيز الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن بن محمد سفر، يرى أن الكشف عن لصوص المال العام ومحاكمة الفاسدين خطوة للأمام نحو اجتثاث الفساد الذي يعطل تنمية المجتمع، لا بد من ضمان نماء ناصع ونظيف لا مكان فيه للفساد والمحاباة والإثراء غير المشروع.
ويوضح المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي، أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد جهد وطني متكامل يشارك فيه الجميع انطلاقا من أن الفساد خطر عام يتعين مواجهته، مشدداً على أن الشفافية التي تتعامل بها هيئة مكافحة الفساد تسهم في رفع الأداء والجودة، وقال إن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. ودعت مستشار المسؤولية الاجتماعية لمبادرة تكامل للمعونة القضائية نوال بازرعة المجتمع إلى التفاعل الاجتماعي الإيجابي مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ليكون كل فرد عيناً راصدة تجاه أي مخالفات أو شبهات فساد تقع، وقالت إن الخطوات المتتالية في محاربة الفساد تعد صمام أمان للاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين نهج قويم للدولة التي سنت أنظمة لمحاربته وأوجدت عقوبات توازي الجرم.
هيئة الرقابة: ماضون بلا تهاون
شددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أنها ماضية في تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأعربت عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وأشادت بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وأعربت عن شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ظل ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود من القيادة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهماتها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.
وبعد مرور 24 ساعة على إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف ضباط متقاعدين وآخرين على رأس العمل وكاتب عدل وموظفي بنوك وموظفين في عدد من الوزارات، قال عدليون لـ«عكاظ» إن حملات التحقيق تلاحق المفسدين والخارجين عن القانون في أي قطاع بلا استثناء، وأجمعوا أن بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالقبض على متورطين في قضايا فساد مالي وإداري واستغلال الأموال في تهم جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة خطوة تعكس الجهود المتواصلة للدولة في مكافحة الفساد الإداري. ورحب العدليون بهذه الجهود كخطوة مهمة لمحاصرة الفساد والضرب بيد من حديد.
ويرى رئيس النيابة العامة السابق في جدة الشيخ عبدالله محمد القرني، أن ما يتم إعلانه من حين لآخر محل ترحيب وتقدير من كافة قطاعات المجتمع وبخاصة المجتمع الاقتصادي ورجال الأعمال المحلي والأجنبي، وبين أن العقوبة الرادعة من خلال المحاكم أسرع أداة للتصدي للفساد وطالب بتعزيز الدور الإعلامي في الرقابة على أداء المؤسسات بما يؤدي إلى خلق جو عام يحارب الفساد. وحصر القرني جملة من الجرائم الجنائية المصاحبة والمرتبطة والمتداخلة مع قضايا الفساد منها الفساد الوظيفي التي تتضمن الرشوة والتزوير والتلاعب بالأنظمة والتعليمات والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استخدام السلطة والنصب والاحتيال وهي جرائم فساد مرتبطة عادة بجريمة غسل أموال لإضفاء شرعية حول الأموال المكتسبة.
الجرأة على الفساد بسبب ضعف الرقابة
المحامي ماجد قاروب قال إن الفساد يولد من رحم غياب الرقابة واستغلال النفوذ وعدم تفعيل دور الجهات الرقابية داخل الإدارات، ورحب بالحملات المتتالية التي شملت كافة القطاعات؛ وهي رسالة مفادها بأنه لا أحد فوق القانون والنظام. وطالب قاروب بمراجعة شاملة لأجهزة الرقابة والتفتيش والتأديب الداخلي في السلطات القضائية والخدمة المدنية والعسكرية، خصوصا إذا ما وضعنا القوانين واللوائح والتنظيمات التي وردت للتعامل مع المال العام التي تهيئ لمناخ جديد يقضي على تعارض المصالح ويفرض سلوكيات وممارسات جديدة على القطاعين العام والخاص تمنع الواسطة والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والتربح وتحجب كل أنواع المحاباة وتسريب المعلومات وعدم الحياد الذي قد يستغل ويمارس لمصلحة خاصة أو لمصلحة الأقارب وفق ما ورد في لائحة تعارض المصالح في المشتريات والمنافسات الحكومية وكذلك لائحة السلوكيات المتطابقتين مع مثيلاتهما في نظام الخدمة المدنية والقطاع المالي والمصرفي وفق اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد «كل ذلك سيؤدي إلى تحقيق مكانة جديدة لرجل القانون والمحاسبة في الإدارات الحكومية والقطاع الخاص وأيضا مكانة متميزة للمحامين المتخصصين وفق خبرات نوعية واحترافية بعيدا عن الوساطة والفساد».
المادة 16 تقضي بإعفاء من العقوبة.. بشرط
أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة بجامعة الملك عبدالعزيز الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن بن محمد سفر، يرى أن الكشف عن لصوص المال العام ومحاكمة الفاسدين خطوة للأمام نحو اجتثاث الفساد الذي يعطل تنمية المجتمع، لا بد من ضمان نماء ناصع ونظيف لا مكان فيه للفساد والمحاباة والإثراء غير المشروع.
ويوضح المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي، أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد جهد وطني متكامل يشارك فيه الجميع انطلاقا من أن الفساد خطر عام يتعين مواجهته، مشدداً على أن الشفافية التي تتعامل بها هيئة مكافحة الفساد تسهم في رفع الأداء والجودة، وقال إن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. ودعت مستشار المسؤولية الاجتماعية لمبادرة تكامل للمعونة القضائية نوال بازرعة المجتمع إلى التفاعل الاجتماعي الإيجابي مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ليكون كل فرد عيناً راصدة تجاه أي مخالفات أو شبهات فساد تقع، وقالت إن الخطوات المتتالية في محاربة الفساد تعد صمام أمان للاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين نهج قويم للدولة التي سنت أنظمة لمحاربته وأوجدت عقوبات توازي الجرم.
هيئة الرقابة: ماضون بلا تهاون
شددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أنها ماضية في تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأعربت عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وأشادت بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وأعربت عن شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ظل ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود من القيادة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهماتها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.