أقر نظام الملالي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة بأن هناك بطئا في مفاوضات فيينا بسبب قضايا عالقة، وكرر في مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين) بأن طهران لن تسمح بتفتيش إضافي لمنشآتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء أبرم اتفاق جديد أم لا نتيجة المحادثات النووية. وأضاف: «لا يوجد اتفاق مبدئي، ولن يتم التوصل إلى اتفاق شامل ما لم يتم التوافق على كل النقاط».
ولفت إلى بطء المحادثات واحتمال عودة الوفود إلى عواصمها للتشاور مع كبار المسؤولين لمناقشة القضايا العالقة.
وحول انتهاء مهلة الاتفاق المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 مايو القادم، زعم زادة أن الوكالة «ليس لديها حق الوصول الإضافي إلى المواقع النووية الإيرانية، حتى لو تم التوصل لاتفاق، ما لم يتم منحها صراحةً هذا الحق».
وفي الأول من ديسمبر 2020 تبنى مجلس الشورى الإيراني قراراً باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% والانسحاب من البروتوكول الإضافي وبطرد المفتشين الدوليين، كخطوات في إطار تقليص التزامات إيران النووية، لكن بعد زيارة مدير عام الوكالة الدولية رافاييل غروسي لطهران في فبراير، تم الاتفاق على تأجيل تنفيذ هذا القرار لمدة 3 أشهر لفسح المجال للجهود الدبلوماسية.
ولفت إلى بطء المحادثات واحتمال عودة الوفود إلى عواصمها للتشاور مع كبار المسؤولين لمناقشة القضايا العالقة.
وحول انتهاء مهلة الاتفاق المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 مايو القادم، زعم زادة أن الوكالة «ليس لديها حق الوصول الإضافي إلى المواقع النووية الإيرانية، حتى لو تم التوصل لاتفاق، ما لم يتم منحها صراحةً هذا الحق».
وفي الأول من ديسمبر 2020 تبنى مجلس الشورى الإيراني قراراً باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% والانسحاب من البروتوكول الإضافي وبطرد المفتشين الدوليين، كخطوات في إطار تقليص التزامات إيران النووية، لكن بعد زيارة مدير عام الوكالة الدولية رافاييل غروسي لطهران في فبراير، تم الاتفاق على تأجيل تنفيذ هذا القرار لمدة 3 أشهر لفسح المجال للجهود الدبلوماسية.