وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته وتمسك المجلس بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشروع النظام.
وكان المجلس استمع إلى تقرير قدمته نائبة رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتورة سامية بخاري، بشأن مشروع النظام المعاد لدراسته وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد فيصل أبو ساق.
وتضمن قـرار المجلس الذي صوت عليه بالمــوافقة على التعديلات التـي أجرتها الحكـومة على الـمواد (الأولى، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والعشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على التعديلات الواردة على المواد (العاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة).
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه تقرير وزارة الشؤون الإسلامية بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات. وطالبت اللجنة الوزارة بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود والتوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، وتقويم التجربة؛ لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين.
بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية قدّم عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس شكره للوزارة على خطتها الإستراتيجية ودقة مؤشراتها، مشيداً بجهودها في دخول 23 ألف شخص للإسلام، مشيرًا إلى الحاجة في دقة البيانات وجودة المعلومات وتوحيد الإشراف الإداري.
من جانبه، طالب الدكتور حسن الحازمي بأن تسعى الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها بالتعاون مع الأمانات والبلديات نظرًا لحالتها التي لا تسر مطلقًا، لتخفيف العبء على الوزارة.
فيما طالب فيحان بن لبده بإعطاء الأولوية في الدعم والصرف مما يتوفر في ميزانيتها للبرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.
وفي مداخلة أشار عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري إلى أن وجود عجز في وظائف أئمة الجوامع والمساجد لا يُعفي الوزارة من مهمة متابعة أداء الأئمة، مشيراً إلى أن هناك مساجد في مدن كبرى وأماكن حيوية وأئمتها ممن هم ليسوا من أبناء الوطن ولديهم ضعف واضح في أحكام التلاوة والتجويد، مطالبًا بمتابعة هذا الجانب.
واقترح الدكتور أسامة عارف تجهيز فريق تقني مميز للتعامل مع الأعمال التقنية وتدريب منسوبيها لأداء بعض أعمالهم -عن بعد- بأساليب الدعوة والإرشاد، فيما رأى متابعة العمل على حوكمة الأداء المؤسسي، ومؤشر تطوير أساليب البحث العلمي والتطوير. فيما طالبت الدكتورة سامية بخاري الوزارة بالتوسع في البرامج والمبادرات الموجهة للمرأة، نظراً للدور الكبير الذي يمكن أن تؤثر فيه، كما رأت أهمية استحداث وظائف للمترجمين باللغات المختلفة وفقًا لنظام العقود. وأشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل العناية بالقرآن الكريم، وتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا في المساجد والجوامع، واهتمامها بتطوير الجوامع والمساجد التاريخية.
توصيات لـ «الإسلامية»
إلزام محطات طرق بصيانة المساجد ونظافتها
أولوية الصرف على محاربة الغلو والتطرف
متابعة أئمة بعض المساجد من غير المواطنين
تدريب منسوبي الشؤون الإسلامية على التقنية
وكان المجلس استمع إلى تقرير قدمته نائبة رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتورة سامية بخاري، بشأن مشروع النظام المعاد لدراسته وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد فيصل أبو ساق.
وتضمن قـرار المجلس الذي صوت عليه بالمــوافقة على التعديلات التـي أجرتها الحكـومة على الـمواد (الأولى، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والعشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على التعديلات الواردة على المواد (العاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة).
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه تقرير وزارة الشؤون الإسلامية بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات. وطالبت اللجنة الوزارة بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود والتوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، وتقويم التجربة؛ لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين.
بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية قدّم عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس شكره للوزارة على خطتها الإستراتيجية ودقة مؤشراتها، مشيداً بجهودها في دخول 23 ألف شخص للإسلام، مشيرًا إلى الحاجة في دقة البيانات وجودة المعلومات وتوحيد الإشراف الإداري.
من جانبه، طالب الدكتور حسن الحازمي بأن تسعى الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها بالتعاون مع الأمانات والبلديات نظرًا لحالتها التي لا تسر مطلقًا، لتخفيف العبء على الوزارة.
فيما طالب فيحان بن لبده بإعطاء الأولوية في الدعم والصرف مما يتوفر في ميزانيتها للبرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.
وفي مداخلة أشار عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري إلى أن وجود عجز في وظائف أئمة الجوامع والمساجد لا يُعفي الوزارة من مهمة متابعة أداء الأئمة، مشيراً إلى أن هناك مساجد في مدن كبرى وأماكن حيوية وأئمتها ممن هم ليسوا من أبناء الوطن ولديهم ضعف واضح في أحكام التلاوة والتجويد، مطالبًا بمتابعة هذا الجانب.
واقترح الدكتور أسامة عارف تجهيز فريق تقني مميز للتعامل مع الأعمال التقنية وتدريب منسوبيها لأداء بعض أعمالهم -عن بعد- بأساليب الدعوة والإرشاد، فيما رأى متابعة العمل على حوكمة الأداء المؤسسي، ومؤشر تطوير أساليب البحث العلمي والتطوير. فيما طالبت الدكتورة سامية بخاري الوزارة بالتوسع في البرامج والمبادرات الموجهة للمرأة، نظراً للدور الكبير الذي يمكن أن تؤثر فيه، كما رأت أهمية استحداث وظائف للمترجمين باللغات المختلفة وفقًا لنظام العقود. وأشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل العناية بالقرآن الكريم، وتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا في المساجد والجوامع، واهتمامها بتطوير الجوامع والمساجد التاريخية.
توصيات لـ «الإسلامية»
إلزام محطات طرق بصيانة المساجد ونظافتها
أولوية الصرف على محاربة الغلو والتطرف
متابعة أئمة بعض المساجد من غير المواطنين
تدريب منسوبي الشؤون الإسلامية على التقنية