أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن لكل منطقة من مناطق المملكة إستراتيجية واضحة، وأن الجهات الحكومية بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتلمس كيف يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الإستراتيجيات والاستفادة من المقومات والميز النسبية التي تتمتع بها جميع مناطق المملكة، وبما يخدم مصلحة المنطقة وتعزيز الميزات التنافسية فيها وأن تكون شريكا في التنمية.
وأشار خلال لقاء نظمته غرفة حائل مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن خطط المملكة وفقاً لأهداف رؤية 2030 تتجاوز كونها سوقاً للاستهلاك، بل تتوسع في الصادرات إلى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة حول العالم. وجاء تصريح الوزير خلال لقاء نظمته غرفة حائل مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مبينا أن موقع منطقة حائل الجغرافي سيساعدها في ربط مناطق المملكة، كما تملك مقومات كثيرة من أهمها الصناعة والتعدين، والمقدرات الموجودة في المنطقة خصوصا القطاع الزراعي الذي سيكون داعماً أساسياً لها.
وبيّن الخريف أن الوزارة بعد إنشائها أواخر عام 2019، تم تمكينها عبر مجموعة من الهيئات والجهات التي تدعم مسيرة القطاع الصناعي وهي؛ المنظومة الصناعية والتعدينية المتكاملة، التي تعمل بشكل متناغم لخدمة المستثمرين في القطاعين ليكونا من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تتكامل وتعمل بتناغم تام مع العديد من الجهات الحكومية كهيئة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتجارة الخارجية، بما يسهم في تحقيق النهضة الصناعية لوطننا، إضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تقوم بدور مهم وخدمات متنوعة للعديد من القطاعات عبر القوائم الإلزامية والتفضيل السعري للمنتجات المحلية.
وأشار خلال لقاء نظمته غرفة حائل مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن خطط المملكة وفقاً لأهداف رؤية 2030 تتجاوز كونها سوقاً للاستهلاك، بل تتوسع في الصادرات إلى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة حول العالم. وجاء تصريح الوزير خلال لقاء نظمته غرفة حائل مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مبينا أن موقع منطقة حائل الجغرافي سيساعدها في ربط مناطق المملكة، كما تملك مقومات كثيرة من أهمها الصناعة والتعدين، والمقدرات الموجودة في المنطقة خصوصا القطاع الزراعي الذي سيكون داعماً أساسياً لها.
وبيّن الخريف أن الوزارة بعد إنشائها أواخر عام 2019، تم تمكينها عبر مجموعة من الهيئات والجهات التي تدعم مسيرة القطاع الصناعي وهي؛ المنظومة الصناعية والتعدينية المتكاملة، التي تعمل بشكل متناغم لخدمة المستثمرين في القطاعين ليكونا من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تتكامل وتعمل بتناغم تام مع العديد من الجهات الحكومية كهيئة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتجارة الخارجية، بما يسهم في تحقيق النهضة الصناعية لوطننا، إضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تقوم بدور مهم وخدمات متنوعة للعديد من القطاعات عبر القوائم الإلزامية والتفضيل السعري للمنتجات المحلية.