انتهى زمن النسخ واللصق، والتعدي على أفكار الآخرين، فأفكار وعقول وحقوق المغردين المؤلفين والكتاب والأدباء وغيرهم أصبحت محمية بموجب القانون الجديد الذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ودشنته أمس تحت حملة «لا تسرقها».
الحملة تهدف -كما جاء على لسان مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية في الهيئة فيصل الماضي في تصريح لقناة العربية- إلى حماية حقوق المبدعين والمؤلفين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما أصحاب التغريدات، فالتعدي الملحوظ سابقًا سيصبح مقيدًا، ويمكن للمؤلف تقديم شكوى على من سرق فكرته، أو اقتبس تغريداته نصًا واستخدمها بشكل عام.
وأكد الماضي أنه تم رصد ومتابعة 900 موقع، وحجب 400، وأن الهيئة جاهزة لاستقبال البلاغات والشكاوى، وهي تراقب من خلال الجولات التفتيشية الميدانية والإلكترونية.
وجاء في المادة 14 ضمن اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف التي نشرتها الهيئة على موقعها: «يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق».
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج لـ«عكاظ»، بأن أحد أسباب تطور الدول المتقدمة حمايتهم للإبداع بحماية حقوق الملكية الفكرية وهذا ما التفتت له المملكة في نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 2 / 7 / 1424، والذي شملت حمايته أي عمل أدبي أو علمي أو فني، سواء كان صادرا من شخص واحد أو مجموعة أشخاص، ومن الأمثلة التي نصت المادة الثانية من النظام المشار له على حمايتها المواد المكتوبة، والكتابة المحمية ليست محصورة في الكتب والكتيبات بل تشمل جميع أشكال الكتابة، كالكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار الفرج إلى أن الحماية تمتد لمؤلفات التلخيص والشرح كما يحصل أحيانا من مغردي تويتر، إذ يعتبر من ينشر المواد المكتوبة مؤلفا لها وله كامل الحماية الفكرية وفق المادة الخامسة من النظام.
وأضاف الفرج بأن المادة الثامنة نصت على حق المؤلف في الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
وبين الفرج بأنه وفق المادة التاسعة للمؤلف كامل الحقوق المالية عما ينتجه، وتمتد الحماية لحق المؤلف طيلة مدة حياته إضافة لخمسين سنة بعد وفاته، وإذا كانوا أكثر من مؤلف فتمتد الحماية لخمسين سنة بعد وفاة آخر من يتوفى منهم.
أما عقوبة من يتعدى على حقوق الملكية الفكرية، فأشار الفرج بأنها تصل وفق المادة الثانية والعشرين للسجن لغاية ستة أشهر والغرامة التي تصل لربع مليون ريال والإغلاق المؤقت للمنشأة المتعدية على حقوق الملكية، كما يحق للمتضرر المطالبة بتعويض يجبر الضرر الحاصل له، ويحق للجنة التشهير بالمخالف، وفي حال تكرار نفس المخالفة فيجوز مضاعفة الحد الأعلى المذكور للعقوبة فتصل للسجن حتى سنة والغرامة التي تصل لنصف مليون ريال.