Untitled-2
المحامي هشام الفرج
طالب أصحاب مكاتب استقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية كما هو معمول به في دول الخليج، وأكدوا لـ«عكاظ» أن العاملة المنزلية من أي بلد أجنبي تستقدم للسعودية بسعر عالٍ، بينما تذهب لدول خليجية أخرى بأقل من ذلك بكثير، وفي السياق ذاته أشار مواطنون إلى أن برنامج «مساند» الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية أخيراً يُعد مميزاً لجهة مكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يتم الاستقدام منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، والمأمول فتح الاستقدام بشكل موسع من دول شرق آسيا حتى يحدث توازن في أسعار الاستقدام. فيما تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أنها تعمل على زيادة دول العمالة المنزلية، وتقوم بالتنسيق مع عدد من الدول لإبرام اتفاقيات في هذا الشأن. ويؤكد أبوعبدالله (صاحب مكتب استقدام) أن عدم وجود لجنة وطنية أو هيئة لتنظيم سوق العمالة وإيصال هموم ومشاكل الاستقدام ومعاناتهم سبب الكثير من المشاكل بين العميل وبين مكاتب الاستقدام، إذ تتفرد الوزارة بالكثير من القرارات، على حد وصفه، ما يسبب ضرراً بمكاتب الاستقدام دون النظر لعواقبها.
وأضاف، أنه مع جائحة كورونا تناست الوزارة الأضرار التي أصابت مكاتب الاستقدام إذ إن بعضها دفعت مبالغ للمكاتب الخارجية وبعد استئناف العمل عادت المكاتب الخارجية لتبلغ المكتب السعودي بعدم وجود المبلغ المرسل، بل إن البعض منها أغلقت أبواب مكاتبها ما وضع المكتب السعودي في ورطة ومأزق ولم تبدِ الوزارة أي اهتمام في هذا الجانب كتمديد رخص مكاتب الاستقدام لمدة التوقف بسبب الجائحة، ويضيف أبوعبدالله أنه تم رفع الضمان البنكي من 450 ألفاً إلى 750 ألف ريال، وإجبار المكاتب إما بالتحويل إلى شركة أو إنزال الفئة إلى ج، كما لم تلتفت الوزارة إلى الأضرار ولم تؤجل القرار إلى عامين حتى يتعافى قطاع الاستقدام. وأوضح أبوعبدالله أن وزارة الموارد البشرية لم تفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية، وتركت الموضوع لمفاوضين أصحاب مصلحة داخل السعودية وخارجها، أي أن هناك سعوديين يملكون مكاتب سعودية ومكاتب أجنبية بأسماء زوجاتهم غير السعوديات أو يشاركون في مكاتب خارجية ويتساءل: «ماذا تتوقع من المفاوضات مثلاً. لا أعتقد ان النتيجة ستكون في صالح المواطن».
«البولو».. إشكالية تواجه المكاتب السعودية
أفاد أبوعبدالله أن أكبر الإشكالات التي تواجه مكاتب الاستقدام السعودية حالياً هي العمالة المنزلية المستقدمة من الفلبين، خصوصاً بعد تدخل ما يسمى البولو، القسم القنصلي في السفارة الفلبينية والمشرف على العقود ومشاكل العاملات وارتباط مكاتب الاستقدام السعودية مع المكاتب الفلبينية، إذ يتم إجبار المكاتب على إرفاق صورة من هوية الكفيل في مخالفة صريحة للتعليمات التي تمنع رهن أو أخذ صورة من الهوية، كما يتم إجبار المكاتب السعودية على عدم استقبال العملاء من خارج المنطقة في مخالفة لتوجيهات وتعليمات وزارة الموارد البشرية، فالعميل له حق الاختيار لأي مكتب كان وفي أي منطقة وللمكتب قبول ذلك، كما أن هناك ضياعاً وهدراً لأموال المكاتب من «البولو» وإضاعة للفرص.
يتابع أبوعبدالله، كنا ندفع في العقد مبلغاً وفي حال تم رفض العاملة أو اتضح أنها حامل قبل الحصول على ختم السفارة نقوم بإحلال البديل وعمل عقد تعديل ونرفق صورة من العقد القديم وصورة من الرسوم المدفوعة وندخلها في عقود التعديل، والآن السفارة لا توافق على تعديل العقد وتجبر المكاتب لإدخاله كعقد جديد ودفع رسوم جديدة.
وأشار أبوعبدالله إلى غياب المعاملة بالمثل فهناك اتفاقيات مبرمة لربط المكتب السعودي مع 4 مكاتب فلبينية والواقع أن الفلبين لم تسمح بارتباط أكثر من مكتبين فلبينيين لكل مكتب سعودي، والأدهى أن المكتب الفلبيني يرتبط مع 20 مكتباً سعودياً وهو الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار كل 6 أشهر. موضحاً أن المكتب الفلبيني يستقبل من المكتب السعودي 50 تأشيرة ولديه 20 مكتباً أي لديه 1000 تأشيرة ويرفع السعر للسمسار، وبالتالي يرفع المكتب الفلبيني السعر على المكتب السعودي، وبذلك يرتفع السعر على العميل، وأكد أبوعبدالله أن الحل الوحيد فتح الاستقدام من دول أخرى مثل إندونيسيا.
الكفيل يتحمل نفقات الحجر المؤسسي
يشرح أبوعبدالله أن مساند وضع الكفلاء في دوامة فعندما صدر قرار الحجر المؤسسي حمل الكفيل تكلفة الحجر علماً أنه لا يوجد أي اتفاق على تحمل التكلفة لعدم وجودها من الأساس، بل وليدة أمر تنظيمي للاحترازات عند دخول المملكة، ويتساءل: لماذا يضاف إلى العميل مبالغ للحجر، بينما ألزمت وزارة الموارد البشرية جميع مكاتب الاستقدام بتأمين دار إيواء لاستقبال العاملات تمهيداً لتسليمهن للكفلاء؟ لماذا لا يكون الحجر في دار الإيواء لتخفف التكاليف على العميل ويستحصل فقط رسوم الوجبات اليومية وقيمة المسحتين بحد أقصى 1000ريال عن كل عاملة بدلاً من إرهاق الكفيل وإلزامه بدفع ما لا يقل عن 2400 كحد أدنى وتصل في بعض الأحيان إلى 4500 ريال، فضلاً عن توجيه طيران كل دولة لتحمل نفقات الحجر طبقاً للفنادق المتعاقد معها.
من جانبه، أوضح ع. الشهري أن نظام مساند مميز في حق مكاتب الاستقدام داخلياً، وحفظ حق الكفيل و لا يحتاج إلى إجراءات أخرى تتمثل في تطبيق اللوائح على المكاتب الخارجية أسوة بالداخلية، وسبب أزمة العمالة المنزلية وارتفاع قيمة استقدامها يتمثل في عدم فتح دول أخرى للاستقدام منها، كما أن هنالك إشكالات كثيرة للاستقدام من الدول الأفريقية. وبين أن التكلفة التشغيلية لمكاتب الاستقدام ساهمت بشكل كبير في رفع كلفة الاستقدام لثلاثة أسباب منها شروط مساحة الموقع (100) متر خصوصاً أن العمل حالياً في الغالب عن بُعد، ورفع الضمانات البنكية، وزيادة عدد العاملين.
وأكد الشهري أن عدم الاتفاق مع الجانب الفلبيني بخصوص الاستقدام يعد سبباً من أسباب ارتفاع التكلفة؛ لأن السفارة الفلبينية قد توقف عمل مكتب الاستقدام من العمل في الفلبين في حال تأخر راتب شهر واحد أو في حال أن العاملة المنزلية الفلبينية تريد العودة إلى بلدها.
عاملات عنيفات .. وأخريات غير مناسبات للأطفال
أفاد فهد السبيعي بأن التجربة مع برنامج مساند مميزة، لكن توجد إشكالات في بعض جنسيات العاملات من ناحية معرفة طبيعة عملها التي ستأتي من أجله، إضافة إلى أن بعضهن يأتين ويعودن بعد أسبوع، وهذا يحدث في كل مكاتب الاستقدام، ولا نعلم ما الأسباب، وبكل تأكيد يؤثر هذا على الكفيل واضطراره لانتظار عاملة منزلية أخرى، وقد تمتد فترة الانتظار شهراً إضافياً، وقد تكون مثل سابقتها.
أما نورة العمري فقالت إن الإشكالات التي تواجه الكفلاء حالياً هو عدم التوسع في الاستقدام من بلدان شرق آسيوية مثل إندونيسيا وغيرها ولا نعلم ما الأسباب، فالعمالة الفلبينية بدأت تستغل الكفلاء برفع الأسعار تارة، وإلغاء العقود فجأة دون سابق إنذار، وتضيف العمري أن العاملات من الدول الأفريقية أثبتن فشلهن لأمور عديدة، أبرزها عدم ملاءمة طبيعة المجتمع وتعاملهن العنيف مع الأطفال.
«الموارد»: نعمل على زيادة الدول المرسلة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ»، أنها تعمل على زيادة الدول المرسلة للعمالة المنزلية، وتقوم بالتنسيق مع عدد من الدول لإبرام اتفاقيات في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة عزمها على رفع مستوى الالتزام لدى مكاتب الاستقدام السعودية، والعمل على رفع مستوى التزام مكاتب الإرسال الخارجية من خلال تحديد التزامات وواجبات كل طرف، وفي هذا الشأن أطلقت عقد الارتباط الذي حدد التزامات وحقوق وواجبات كل طرف.
متى تعوض مكاتب الاستقدام العميل..؟ محامٍ يوضح
كشف المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج لـ«عكاظ»، أنه في حال امتناع العاملة المنزلية عن العمل، أو تغيبها، أو عدم التزامها بالمهام المتعاقد عليها، أو عدم توافر الخبرة المطلوبة لديها، أو مرضها الذي يمنعها من العمل، فإن المكتب أو شركة الاستقدام يتحملان المسؤولية عن العاملة، وذلك في مدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ استلام صاحب العمل لها وقد يصل الضمان لمدة سنتين استناداً للمادة الـ39 من ضوابط ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية فمدة الضمان 3 أشهر إجبارية وفق المادة المشار لها، ويجوز الاتفاق على الضمان لمدة أطول، كما أن ضمان مكاتب وشركات الاستقدام يكون لمدة العقد كاملة بالنسبة للعاملات التي تلزم الوزارة دولهن بالسنتين.
ووفق المادة الـ40 من الضوابط فالمكتب أو شركة الاستقدام مسؤولان عن تعويض صاحب العمل في حال حدوث أي من الأشياء المذكورة آنفاً في فترة الضمان ويكون التعويض بكامل القيمة المدفوعة عن الاستقدام، وينقص منها ما يتناسب مع المدة التي قضتها العاملة في العمل لدى صاحب العمل، فلو امتنعت العاملة عن العمل في آخر يوم من شهر التجربة الثالث فعلى المكتب إرجاع سبعة أثمان قيمة الاستقدام لصاحب العمل أي ما يعادل 87.5%، أما خيار تعويض صاحب العمل بعاملة بديلة فيجب أن يكون برضى صاحب العمل وموافقته المكتوبة.
وأضاف، أنه مع جائحة كورونا تناست الوزارة الأضرار التي أصابت مكاتب الاستقدام إذ إن بعضها دفعت مبالغ للمكاتب الخارجية وبعد استئناف العمل عادت المكاتب الخارجية لتبلغ المكتب السعودي بعدم وجود المبلغ المرسل، بل إن البعض منها أغلقت أبواب مكاتبها ما وضع المكتب السعودي في ورطة ومأزق ولم تبدِ الوزارة أي اهتمام في هذا الجانب كتمديد رخص مكاتب الاستقدام لمدة التوقف بسبب الجائحة، ويضيف أبوعبدالله أنه تم رفع الضمان البنكي من 450 ألفاً إلى 750 ألف ريال، وإجبار المكاتب إما بالتحويل إلى شركة أو إنزال الفئة إلى ج، كما لم تلتفت الوزارة إلى الأضرار ولم تؤجل القرار إلى عامين حتى يتعافى قطاع الاستقدام. وأوضح أبوعبدالله أن وزارة الموارد البشرية لم تفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية، وتركت الموضوع لمفاوضين أصحاب مصلحة داخل السعودية وخارجها، أي أن هناك سعوديين يملكون مكاتب سعودية ومكاتب أجنبية بأسماء زوجاتهم غير السعوديات أو يشاركون في مكاتب خارجية ويتساءل: «ماذا تتوقع من المفاوضات مثلاً. لا أعتقد ان النتيجة ستكون في صالح المواطن».
«البولو».. إشكالية تواجه المكاتب السعودية
أفاد أبوعبدالله أن أكبر الإشكالات التي تواجه مكاتب الاستقدام السعودية حالياً هي العمالة المنزلية المستقدمة من الفلبين، خصوصاً بعد تدخل ما يسمى البولو، القسم القنصلي في السفارة الفلبينية والمشرف على العقود ومشاكل العاملات وارتباط مكاتب الاستقدام السعودية مع المكاتب الفلبينية، إذ يتم إجبار المكاتب على إرفاق صورة من هوية الكفيل في مخالفة صريحة للتعليمات التي تمنع رهن أو أخذ صورة من الهوية، كما يتم إجبار المكاتب السعودية على عدم استقبال العملاء من خارج المنطقة في مخالفة لتوجيهات وتعليمات وزارة الموارد البشرية، فالعميل له حق الاختيار لأي مكتب كان وفي أي منطقة وللمكتب قبول ذلك، كما أن هناك ضياعاً وهدراً لأموال المكاتب من «البولو» وإضاعة للفرص.
يتابع أبوعبدالله، كنا ندفع في العقد مبلغاً وفي حال تم رفض العاملة أو اتضح أنها حامل قبل الحصول على ختم السفارة نقوم بإحلال البديل وعمل عقد تعديل ونرفق صورة من العقد القديم وصورة من الرسوم المدفوعة وندخلها في عقود التعديل، والآن السفارة لا توافق على تعديل العقد وتجبر المكاتب لإدخاله كعقد جديد ودفع رسوم جديدة.
وأشار أبوعبدالله إلى غياب المعاملة بالمثل فهناك اتفاقيات مبرمة لربط المكتب السعودي مع 4 مكاتب فلبينية والواقع أن الفلبين لم تسمح بارتباط أكثر من مكتبين فلبينيين لكل مكتب سعودي، والأدهى أن المكتب الفلبيني يرتبط مع 20 مكتباً سعودياً وهو الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار كل 6 أشهر. موضحاً أن المكتب الفلبيني يستقبل من المكتب السعودي 50 تأشيرة ولديه 20 مكتباً أي لديه 1000 تأشيرة ويرفع السعر للسمسار، وبالتالي يرفع المكتب الفلبيني السعر على المكتب السعودي، وبذلك يرتفع السعر على العميل، وأكد أبوعبدالله أن الحل الوحيد فتح الاستقدام من دول أخرى مثل إندونيسيا.
الكفيل يتحمل نفقات الحجر المؤسسي
يشرح أبوعبدالله أن مساند وضع الكفلاء في دوامة فعندما صدر قرار الحجر المؤسسي حمل الكفيل تكلفة الحجر علماً أنه لا يوجد أي اتفاق على تحمل التكلفة لعدم وجودها من الأساس، بل وليدة أمر تنظيمي للاحترازات عند دخول المملكة، ويتساءل: لماذا يضاف إلى العميل مبالغ للحجر، بينما ألزمت وزارة الموارد البشرية جميع مكاتب الاستقدام بتأمين دار إيواء لاستقبال العاملات تمهيداً لتسليمهن للكفلاء؟ لماذا لا يكون الحجر في دار الإيواء لتخفف التكاليف على العميل ويستحصل فقط رسوم الوجبات اليومية وقيمة المسحتين بحد أقصى 1000ريال عن كل عاملة بدلاً من إرهاق الكفيل وإلزامه بدفع ما لا يقل عن 2400 كحد أدنى وتصل في بعض الأحيان إلى 4500 ريال، فضلاً عن توجيه طيران كل دولة لتحمل نفقات الحجر طبقاً للفنادق المتعاقد معها.
من جانبه، أوضح ع. الشهري أن نظام مساند مميز في حق مكاتب الاستقدام داخلياً، وحفظ حق الكفيل و لا يحتاج إلى إجراءات أخرى تتمثل في تطبيق اللوائح على المكاتب الخارجية أسوة بالداخلية، وسبب أزمة العمالة المنزلية وارتفاع قيمة استقدامها يتمثل في عدم فتح دول أخرى للاستقدام منها، كما أن هنالك إشكالات كثيرة للاستقدام من الدول الأفريقية. وبين أن التكلفة التشغيلية لمكاتب الاستقدام ساهمت بشكل كبير في رفع كلفة الاستقدام لثلاثة أسباب منها شروط مساحة الموقع (100) متر خصوصاً أن العمل حالياً في الغالب عن بُعد، ورفع الضمانات البنكية، وزيادة عدد العاملين.
وأكد الشهري أن عدم الاتفاق مع الجانب الفلبيني بخصوص الاستقدام يعد سبباً من أسباب ارتفاع التكلفة؛ لأن السفارة الفلبينية قد توقف عمل مكتب الاستقدام من العمل في الفلبين في حال تأخر راتب شهر واحد أو في حال أن العاملة المنزلية الفلبينية تريد العودة إلى بلدها.
عاملات عنيفات .. وأخريات غير مناسبات للأطفال
أفاد فهد السبيعي بأن التجربة مع برنامج مساند مميزة، لكن توجد إشكالات في بعض جنسيات العاملات من ناحية معرفة طبيعة عملها التي ستأتي من أجله، إضافة إلى أن بعضهن يأتين ويعودن بعد أسبوع، وهذا يحدث في كل مكاتب الاستقدام، ولا نعلم ما الأسباب، وبكل تأكيد يؤثر هذا على الكفيل واضطراره لانتظار عاملة منزلية أخرى، وقد تمتد فترة الانتظار شهراً إضافياً، وقد تكون مثل سابقتها.
أما نورة العمري فقالت إن الإشكالات التي تواجه الكفلاء حالياً هو عدم التوسع في الاستقدام من بلدان شرق آسيوية مثل إندونيسيا وغيرها ولا نعلم ما الأسباب، فالعمالة الفلبينية بدأت تستغل الكفلاء برفع الأسعار تارة، وإلغاء العقود فجأة دون سابق إنذار، وتضيف العمري أن العاملات من الدول الأفريقية أثبتن فشلهن لأمور عديدة، أبرزها عدم ملاءمة طبيعة المجتمع وتعاملهن العنيف مع الأطفال.
«الموارد»: نعمل على زيادة الدول المرسلة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ»، أنها تعمل على زيادة الدول المرسلة للعمالة المنزلية، وتقوم بالتنسيق مع عدد من الدول لإبرام اتفاقيات في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة عزمها على رفع مستوى الالتزام لدى مكاتب الاستقدام السعودية، والعمل على رفع مستوى التزام مكاتب الإرسال الخارجية من خلال تحديد التزامات وواجبات كل طرف، وفي هذا الشأن أطلقت عقد الارتباط الذي حدد التزامات وحقوق وواجبات كل طرف.
متى تعوض مكاتب الاستقدام العميل..؟ محامٍ يوضح
كشف المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج لـ«عكاظ»، أنه في حال امتناع العاملة المنزلية عن العمل، أو تغيبها، أو عدم التزامها بالمهام المتعاقد عليها، أو عدم توافر الخبرة المطلوبة لديها، أو مرضها الذي يمنعها من العمل، فإن المكتب أو شركة الاستقدام يتحملان المسؤولية عن العاملة، وذلك في مدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ استلام صاحب العمل لها وقد يصل الضمان لمدة سنتين استناداً للمادة الـ39 من ضوابط ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية فمدة الضمان 3 أشهر إجبارية وفق المادة المشار لها، ويجوز الاتفاق على الضمان لمدة أطول، كما أن ضمان مكاتب وشركات الاستقدام يكون لمدة العقد كاملة بالنسبة للعاملات التي تلزم الوزارة دولهن بالسنتين.
ووفق المادة الـ40 من الضوابط فالمكتب أو شركة الاستقدام مسؤولان عن تعويض صاحب العمل في حال حدوث أي من الأشياء المذكورة آنفاً في فترة الضمان ويكون التعويض بكامل القيمة المدفوعة عن الاستقدام، وينقص منها ما يتناسب مع المدة التي قضتها العاملة في العمل لدى صاحب العمل، فلو امتنعت العاملة عن العمل في آخر يوم من شهر التجربة الثالث فعلى المكتب إرجاع سبعة أثمان قيمة الاستقدام لصاحب العمل أي ما يعادل 87.5%، أما خيار تعويض صاحب العمل بعاملة بديلة فيجب أن يكون برضى صاحب العمل وموافقته المكتوبة.