نشطت في السنوات الاخيرة نهضة حقوقية تبشر بالخير، وبدأت تتضح معالمها عبر عدد من القنوات الرسمية وغير الرسمية، تلك القنوات هي اولى قواعد المؤسسات المجتمعية التي طالما انتظرها الجميع، في التكون والتشكل، وهي بلا شك الأسرع تطورا تنظيميا، وان يكن تأثيرها لم يصل مداه المأمول بعد. ولعل ديوان المظالم وهو مؤسسة رسمية قانونية ترعاها الدولة، يعد التمثيل القانوني الأقدم في البلاد، وكان الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل القضايا الحقوقية. وهو لم يفقد موقعه اليوم، فلا زال الجهة الأنشط في تفعيل القضايا الحقوقية، ولا شك أن النشاط القانوني في أي بلد يشكل أداة هامة جدا لرعاية التنمية ومراقبة حركة الإصلاح الشامل، ومواجهة الفساد الإداري والأزمات التنموية المختلفة، فعبر السماح بالتعبير الحر اصبحت كثير من مواطن الفساد الاداري وأزمات المجتمع مكشوفة لاهل الحل والعقد والباحثين لمناقشتها.
وتلك النهضة الحقوقية هي إحدى ثمار الانفتاح الذي تشهده البلاد على مختلف الأصعدة، فقد ترافق معها انفتاح في وسائل التعبير عن الرأي، وأصبحنا اليوم نقرأ حوارات مفتوحة بين المسؤول والمواطن عبر الصحف، واعتذارات يقدمها المسؤولون علنا عن أخطاء كشفت عنها وسائل الإعلام بفتحها منافذ لعين المواطن الراصدة، وبالمشاركة مع وسائل الإعلام وقنواته يمكن لهذه النهضة الحقوقية أن تحقق أهدافا حقيقية، عبر حشد التنظيمات واعتناق قضية معينة وتقديمها لأصحاب القرار، ومتابعتها حتى تأخذ مداها. وهي تنظيمات مرعية من قبل الدولة، وتتبع أنظمة البلاد القانونية في إجراءاتها، فهي بذلك تمثل تجسيدا لعلاقة صحية بين المواطن والدولة، ومن تلك التنظيمات ما حقق أهدافا منظورة، ومنها ما ينتظر. هكذا تنتظر الحملة الوطنية التي رفعت شعار حقوق المعلمة في المساواة الوظيفية مع شقيقها المعلم، ولعلنا نشير إلى أن المعلمين ذكورا وإناثا يعانون مصاعب عملية تعيق وظيفتهم المهمة، التي تضع لها الدول المتقدمة ألف حساب بحيث يشكل المعلم رأس السلم الوظيفي في المزايا المادية والمعنوية. فأن تكون معلما بهذا الوضع المتعب، وأن تعاني من ابتسار لحقوقك، هذا أمر لا يشرح وقعه سوى قلم من قلب الأزمة، لذلك أترككم مع الأخت غيداء، متحدثة عن الحملة، وتقول:
«تناست وزارة التربية.. أهمية المعلمة في البناء الوطني والدورين الوظيفي والتربوي اللذين يحتمان مساواتها بزميلها المعلم من حيث الحقوق والواجبات؛ فآثرت فرض نفس الواجبات مع ابتسار الحقوق مما حتّم على المعلمات أن يتفقن على المطالبة بها على الملأ! فقد تهافتت مخاطبات المعلمات الرسمية للتربية على مدى شهرٍ ماضٍ منذ بدء مسيرتهن الجادة في حملتهن الإنسانية للمطالبة بالعدل في الحقوق بينهن وبين نظرائهن المعلمين بعدما استحضرن موات أرضِ التعليم في جدوى إعادة حقوقهن الوظيفيّة كحقوق مكتسبة.? ?
وبعد علو الصوت الإعلامي للحملة، تمثّلت ردة الفعل الأولى للتربية بأن عهدت إلى متحدثها الرسمي بـ «نفي تهمة» التفريق بين المعلمات والمعلمين - رغم الدلائل الثبوتيّة المتمثلة بفرق المستوى والدرجة والراتب!! وهي بذلك لاتدعم إيجاد أي حلول للمشكلة الناشئة، ولا حتى حقيقة موقفها المرتهنة بداهةً لتلك الظروف، وتلك الطبيعة الوظيفية التي آل إليها حال المعلمات.!
?لقد خلقت التربية بهذا إشكالاً موضوعيّاً ينمّ عن عدميّة دقة لغة الحوار الثقافي، ويزيد استعار أوار الخلاف بينها وبين معلماتها في ظروف أزمةٍ حقيقية توضع فيها المسلمّات موضع الشك حتى يثبت العكس. ولعل الحال الراهن للمعلمات يمثل تجسيداً ملموساً لهذه الحقيقة. ?
?... ومن المؤسف حقا أن تحبط التربية الاندفاع الوظيفي للمعلمات وإخماد مبادراتهن? حيث إن هذا ضد الإثراء الوظيفي الموصى به للسعي نحو توفير مقومات العمل الأساسية في ظل ظروف وظيفية مشجّعة..!
إن اهتمامات التربية عليها أن تتعدى مجرد اسم المؤسسة التعليمية إلى التنظيم الفعلي الذي يضمن الحقوق، ولن يتحقق ذلك إلا بإيجاد جهات ودوائر نسائية من داخل وخارج السلك التعليمي من شأنها تبنّي دراسة المشكلات والقضايا التعليمية ونقلها للمسؤولين في إطار مدروس مقروناً بتوصيات بنّاءة كأبسط طريقة لتسهيل أمورهن التي يصعب إيصالها بسبب الظروف والعوائق الاجتماعية المعروفة، وكضرورة ملحّة لخلق وعي حواريّ بين مسؤولي التربية ومنسوباتها من أجل هويّةٍ وطنيّة نرتضيها».
وكنا قرأنا تصريحات من وزير التربية عن أوضاع الوزارة أكد فيها أنه تقصير غير متعمد، وأن الوزارة لم تجد الخبرات الوطنية، وهاهو الصوت ينادي ويشير إلى مواطن خلل جذرية، فهل نجد من معاليه لفتة لصوت هذه الحملة؟ وهنا رابط الحملة www.ksa.edu.net أضعه هنا لمعالي وزير التربية، لعلني أشارك ولو بالنية الطيبة في مد جسر بين الحملة ومن تستهدفه بنداءاتها.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 103 مسافة ثم الرسالة
وتلك النهضة الحقوقية هي إحدى ثمار الانفتاح الذي تشهده البلاد على مختلف الأصعدة، فقد ترافق معها انفتاح في وسائل التعبير عن الرأي، وأصبحنا اليوم نقرأ حوارات مفتوحة بين المسؤول والمواطن عبر الصحف، واعتذارات يقدمها المسؤولون علنا عن أخطاء كشفت عنها وسائل الإعلام بفتحها منافذ لعين المواطن الراصدة، وبالمشاركة مع وسائل الإعلام وقنواته يمكن لهذه النهضة الحقوقية أن تحقق أهدافا حقيقية، عبر حشد التنظيمات واعتناق قضية معينة وتقديمها لأصحاب القرار، ومتابعتها حتى تأخذ مداها. وهي تنظيمات مرعية من قبل الدولة، وتتبع أنظمة البلاد القانونية في إجراءاتها، فهي بذلك تمثل تجسيدا لعلاقة صحية بين المواطن والدولة، ومن تلك التنظيمات ما حقق أهدافا منظورة، ومنها ما ينتظر. هكذا تنتظر الحملة الوطنية التي رفعت شعار حقوق المعلمة في المساواة الوظيفية مع شقيقها المعلم، ولعلنا نشير إلى أن المعلمين ذكورا وإناثا يعانون مصاعب عملية تعيق وظيفتهم المهمة، التي تضع لها الدول المتقدمة ألف حساب بحيث يشكل المعلم رأس السلم الوظيفي في المزايا المادية والمعنوية. فأن تكون معلما بهذا الوضع المتعب، وأن تعاني من ابتسار لحقوقك، هذا أمر لا يشرح وقعه سوى قلم من قلب الأزمة، لذلك أترككم مع الأخت غيداء، متحدثة عن الحملة، وتقول:
«تناست وزارة التربية.. أهمية المعلمة في البناء الوطني والدورين الوظيفي والتربوي اللذين يحتمان مساواتها بزميلها المعلم من حيث الحقوق والواجبات؛ فآثرت فرض نفس الواجبات مع ابتسار الحقوق مما حتّم على المعلمات أن يتفقن على المطالبة بها على الملأ! فقد تهافتت مخاطبات المعلمات الرسمية للتربية على مدى شهرٍ ماضٍ منذ بدء مسيرتهن الجادة في حملتهن الإنسانية للمطالبة بالعدل في الحقوق بينهن وبين نظرائهن المعلمين بعدما استحضرن موات أرضِ التعليم في جدوى إعادة حقوقهن الوظيفيّة كحقوق مكتسبة.? ?
وبعد علو الصوت الإعلامي للحملة، تمثّلت ردة الفعل الأولى للتربية بأن عهدت إلى متحدثها الرسمي بـ «نفي تهمة» التفريق بين المعلمات والمعلمين - رغم الدلائل الثبوتيّة المتمثلة بفرق المستوى والدرجة والراتب!! وهي بذلك لاتدعم إيجاد أي حلول للمشكلة الناشئة، ولا حتى حقيقة موقفها المرتهنة بداهةً لتلك الظروف، وتلك الطبيعة الوظيفية التي آل إليها حال المعلمات.!
?لقد خلقت التربية بهذا إشكالاً موضوعيّاً ينمّ عن عدميّة دقة لغة الحوار الثقافي، ويزيد استعار أوار الخلاف بينها وبين معلماتها في ظروف أزمةٍ حقيقية توضع فيها المسلمّات موضع الشك حتى يثبت العكس. ولعل الحال الراهن للمعلمات يمثل تجسيداً ملموساً لهذه الحقيقة. ?
?... ومن المؤسف حقا أن تحبط التربية الاندفاع الوظيفي للمعلمات وإخماد مبادراتهن? حيث إن هذا ضد الإثراء الوظيفي الموصى به للسعي نحو توفير مقومات العمل الأساسية في ظل ظروف وظيفية مشجّعة..!
إن اهتمامات التربية عليها أن تتعدى مجرد اسم المؤسسة التعليمية إلى التنظيم الفعلي الذي يضمن الحقوق، ولن يتحقق ذلك إلا بإيجاد جهات ودوائر نسائية من داخل وخارج السلك التعليمي من شأنها تبنّي دراسة المشكلات والقضايا التعليمية ونقلها للمسؤولين في إطار مدروس مقروناً بتوصيات بنّاءة كأبسط طريقة لتسهيل أمورهن التي يصعب إيصالها بسبب الظروف والعوائق الاجتماعية المعروفة، وكضرورة ملحّة لخلق وعي حواريّ بين مسؤولي التربية ومنسوباتها من أجل هويّةٍ وطنيّة نرتضيها».
وكنا قرأنا تصريحات من وزير التربية عن أوضاع الوزارة أكد فيها أنه تقصير غير متعمد، وأن الوزارة لم تجد الخبرات الوطنية، وهاهو الصوت ينادي ويشير إلى مواطن خلل جذرية، فهل نجد من معاليه لفتة لصوت هذه الحملة؟ وهنا رابط الحملة www.ksa.edu.net أضعه هنا لمعالي وزير التربية، لعلني أشارك ولو بالنية الطيبة في مد جسر بين الحملة ومن تستهدفه بنداءاتها.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 103 مسافة ثم الرسالة