قانون التكاليف القضائية تزامن بالصدور مع قواعد السلوك المهني للمحامين سبق وأن كتبت عن معانيها ومضامينها لسنوات عبر لقاءات ومقالات بعنوان عميلي العزيز وإلى زملائي المحامين وكان آخرها مقال المحاماة وحديث الأمير.
يجب آخذ القانون والقواعد بعين الاعتبار في ضوء ما صرح به سمو ولي العهد حيال التشريعات القضائية المرتقبة، أكد عليه معالي وزير العدل وسبق أيضاً التطرق إليه في مقالي بعنوان «الوزير الرئيس والمحامون».
حجر الأساس في تطوير العمل القضائي والقانوني يتركز في تسبيب الأحكام وتأصيلها بما يتفق والقواعد والمبادئ القانونية حيث ينعدم اجتهاد القاضي لصالح تطبيق صحيح النصوص والمبادئ القانونية والقضائية في الدفوع الشكلية والموضوعية؛ لأن ذلك مطلب القيادة والمجتمع بكل فئاته وليس فقط القطاع الاقتصادي وهو ما سبق طرحه في مقالي تسبيب الأحكام أو بطلانها.
نحن نتحدث عن محاكم وزارة العدل التجارية والجزائية والعمالية والعامة والأحوال الشخصية والتنفيذ بما في ذلك المحاكم الإدارية وأكثر من 100 لجنه قضائية متركزة في القطاع المالي والاقتصادي بصورة كبيرة.
التسبيب سيكون الفيصل الأساسي والوحيد لبيان نجاعة عمل ورأي ومهمة المحامي وعن الطرف المسؤول عن تحمل التكاليف القضائية وعن كيدية أو صورية القضية التي يجب أن توضح وتفسر وتحدد بصورة دقيقة وصحيحة لا تقبل التأويل، وهذا يتطلب تدريباً وتأهيلاً عالياً ودقيقاً للقضاة كما هو حال المحامي حيث تهدف قواعد السلوك وقانون التكاليف إلى رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية، ومنها حرص المحامي على التطوير والتعليم المستمر ومتابعة مستجدات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات لتجنب الخطأ أو التقصير، وهو ما عبر عنه معالي وزير العدل في أكثر من تصريح.
هذا الأمر يحتاج إلى تفهم وإدراك من قبل مجتمع الأعمال الذي يجب أن يتأقلم مع مستجدات التشريعات والقوانين واللوائح القضائية والحقوقية خاصة في أساليب اختيار المحامي التي يجب أن ترتكز على خبرته ومهنيته فقط.
أكدت قواعد السلوك أن أتعاب المحامي تراعي خبرته وسمعته وطبيعة ومدة العلاقات المهنية والوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل، وهنا أوضح أن الكثير من العملاء استفاد من اسم المحامي ومكانته بمجرد الاتصال عليه أو الحصول على عرض بالأتعاب للضغط على خصومه وتحقيق مراده.
أكدت القواعد على عدم قيام المحامي بالترافع في أي قضية سبق الاطلاع عليها أو شارك في دراستها بصفته محكماً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو أي صفة أخرى، وهي قاعدة تخاطب مستشاري الدولة والقضاة وأعضاء النيابة الذين يحصلون على تراخيص محاماة، وهي قاعدة تحفظ أهم قواعد النزاهة والشفافية للسلطة القضائية والحقوقية وتحميها من أي شبهات فساد.
أكدت القواعد أنه لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة وأن يبذل العناية الواجبة والجهد المعقول مع الدقة والسرعة والالتزام بحضور الجلسات وتقديم المستندات في مواعيدها المحدودة.
45 قاعدة من الأهمية علم المجتمع بها كما هو حال القضاء من قضاة ومحامين على حد سواء لتحقق القواعد أهدافها في تطوير المهنة وضبط مسؤولية المحامي وتعزيز حماية المحامي وعملائه وتطوير القضاء.
يجب آخذ القانون والقواعد بعين الاعتبار في ضوء ما صرح به سمو ولي العهد حيال التشريعات القضائية المرتقبة، أكد عليه معالي وزير العدل وسبق أيضاً التطرق إليه في مقالي بعنوان «الوزير الرئيس والمحامون».
حجر الأساس في تطوير العمل القضائي والقانوني يتركز في تسبيب الأحكام وتأصيلها بما يتفق والقواعد والمبادئ القانونية حيث ينعدم اجتهاد القاضي لصالح تطبيق صحيح النصوص والمبادئ القانونية والقضائية في الدفوع الشكلية والموضوعية؛ لأن ذلك مطلب القيادة والمجتمع بكل فئاته وليس فقط القطاع الاقتصادي وهو ما سبق طرحه في مقالي تسبيب الأحكام أو بطلانها.
نحن نتحدث عن محاكم وزارة العدل التجارية والجزائية والعمالية والعامة والأحوال الشخصية والتنفيذ بما في ذلك المحاكم الإدارية وأكثر من 100 لجنه قضائية متركزة في القطاع المالي والاقتصادي بصورة كبيرة.
التسبيب سيكون الفيصل الأساسي والوحيد لبيان نجاعة عمل ورأي ومهمة المحامي وعن الطرف المسؤول عن تحمل التكاليف القضائية وعن كيدية أو صورية القضية التي يجب أن توضح وتفسر وتحدد بصورة دقيقة وصحيحة لا تقبل التأويل، وهذا يتطلب تدريباً وتأهيلاً عالياً ودقيقاً للقضاة كما هو حال المحامي حيث تهدف قواعد السلوك وقانون التكاليف إلى رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز جوانبه الوقائية، ومنها حرص المحامي على التطوير والتعليم المستمر ومتابعة مستجدات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات لتجنب الخطأ أو التقصير، وهو ما عبر عنه معالي وزير العدل في أكثر من تصريح.
هذا الأمر يحتاج إلى تفهم وإدراك من قبل مجتمع الأعمال الذي يجب أن يتأقلم مع مستجدات التشريعات والقوانين واللوائح القضائية والحقوقية خاصة في أساليب اختيار المحامي التي يجب أن ترتكز على خبرته ومهنيته فقط.
أكدت قواعد السلوك أن أتعاب المحامي تراعي خبرته وسمعته وطبيعة ومدة العلاقات المهنية والوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل، وهنا أوضح أن الكثير من العملاء استفاد من اسم المحامي ومكانته بمجرد الاتصال عليه أو الحصول على عرض بالأتعاب للضغط على خصومه وتحقيق مراده.
أكدت القواعد على عدم قيام المحامي بالترافع في أي قضية سبق الاطلاع عليها أو شارك في دراستها بصفته محكماً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو أي صفة أخرى، وهي قاعدة تخاطب مستشاري الدولة والقضاة وأعضاء النيابة الذين يحصلون على تراخيص محاماة، وهي قاعدة تحفظ أهم قواعد النزاهة والشفافية للسلطة القضائية والحقوقية وتحميها من أي شبهات فساد.
أكدت القواعد أنه لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة وأن يبذل العناية الواجبة والجهد المعقول مع الدقة والسرعة والالتزام بحضور الجلسات وتقديم المستندات في مواعيدها المحدودة.
45 قاعدة من الأهمية علم المجتمع بها كما هو حال القضاء من قضاة ومحامين على حد سواء لتحقق القواعد أهدافها في تطوير المهنة وضبط مسؤولية المحامي وتعزيز حماية المحامي وعملائه وتطوير القضاء.