كشف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك «ليس معتقلا، ولكنه ضيف في منزلي لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور». ونفى في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء)، أن يكون حمدوك قد أصدر أي بيان أو تحدث لأي وسيلة إعلامية، مؤكدا أن «من تم التحفظ عليه يتواجد حاليا في مكان لائق». وقال: سنعمل معا من أجل بناء السودان، وكان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني، لافتا إلى أن القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين. وشدد البرهان: «لا نريد وصاية من أحد، ونعرف كيف ندير شؤون السودان، والإدانات متوقعة من كل جهة تعتقد أننا قمنا بانقلاب ولكن ما جرى ليس انقلابا».
وأضاف: أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان، والقوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة «سوار الذهب، وإن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا». وأضاف: «دعمت المبادرة الأخيرة لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك».
واتهم البرهان قوى سياسية بأنها أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان، وتم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وإقصاء القوات المسلحة من المبادرة الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا.
وأعلن أنه «كان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة، وأحد وزراء الحكومة كان يدعو للفتنة»، موضحا أن وزيرا وقياديا في الحرية والتغيير حرض على انقلاب في القوات المسلحة، مشيرا إلى أن «المحرضين كانوا يسعون للذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، وتم إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية».
وقال: ناقشنا مع المبعوث الأمريكي سبل حل الأزمة مع القوى السياسية، وناقشت مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة، لكن استفراد مجموعة للاستحواذ على المرحلة الانتقالية أصبح مهددا لوحدة السودان، والجيش قام بمعالجة بعض الأزمات عجزت عنها وأهملتها الحكومة.. واتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني. وأكد البرهان أن القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمالها، وسنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة.
وأعلن أن المجلس التشريعي سيكون من شباب الثورة، وسنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، فالقوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة، وستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية، ونريد أن نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين.
ولفت الى أن «الوثيقة الدستورية لم تلغ ولكن فقط المواد الخاصة بمشاركة المدنيين، وسيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي يشمل الجميع، وسيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في السودان، وسيتم اختيار وزير من كل ولاية سودانية في الحكومة المقبلة.. ولجنة إزالة التمكين ضرورية لتفكيك ما مر به السودان خلال 30 عاما».
وقال: «تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان، وليس المقصود من قانون الطوارئ الحالي تقييد الحريات، وخدمة الإنترنت والهاتف تعود تدريجيا، وسنلغي قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، و«الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات، لن تشارك فيها قوى سياسية».
وأضاف: أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان، والقوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة «سوار الذهب، وإن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا». وأضاف: «دعمت المبادرة الأخيرة لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك».
واتهم البرهان قوى سياسية بأنها أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان، وتم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وإقصاء القوات المسلحة من المبادرة الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا.
وأعلن أنه «كان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة، وأحد وزراء الحكومة كان يدعو للفتنة»، موضحا أن وزيرا وقياديا في الحرية والتغيير حرض على انقلاب في القوات المسلحة، مشيرا إلى أن «المحرضين كانوا يسعون للذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، وتم إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية».
وقال: ناقشنا مع المبعوث الأمريكي سبل حل الأزمة مع القوى السياسية، وناقشت مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة، لكن استفراد مجموعة للاستحواذ على المرحلة الانتقالية أصبح مهددا لوحدة السودان، والجيش قام بمعالجة بعض الأزمات عجزت عنها وأهملتها الحكومة.. واتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني. وأكد البرهان أن القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمالها، وسنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة.
وأعلن أن المجلس التشريعي سيكون من شباب الثورة، وسنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، فالقوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة، وستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية، ونريد أن نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين.
ولفت الى أن «الوثيقة الدستورية لم تلغ ولكن فقط المواد الخاصة بمشاركة المدنيين، وسيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي يشمل الجميع، وسيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في السودان، وسيتم اختيار وزير من كل ولاية سودانية في الحكومة المقبلة.. ولجنة إزالة التمكين ضرورية لتفكيك ما مر به السودان خلال 30 عاما».
وقال: «تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان، وليس المقصود من قانون الطوارئ الحالي تقييد الحريات، وخدمة الإنترنت والهاتف تعود تدريجيا، وسنلغي قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، و«الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات، لن تشارك فيها قوى سياسية».