صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
رشوة بـ 5.7 مليون ريال
القضية الأولى: تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي لحصولهم على مبلغ 5.767.500 خمسة ملايين وسبعمئة وسبعة وستين ألفاً وخمسمئة ريال، على دفعات من مدير تنفيذي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ 27.000.000 سبعة وعشرين مليون ريال على قيمة أحد المشاريع التابعة للرابطة والمنفذ من الكيان التجاري، واستخدام الموظفين حسابات بنكية لكيانات تجارية عائدة لأقاربهم في استلام تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها.
اختلاس 50 مليون ريالالقضية الثانية: إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مبلغ 1.900.000 مليون وتسعمئة ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي الشريف، واختلاسه مبلغ 50.000.000 خمسين مليون ريال من ذات الشركة بمشاركة أحد محاسبي الشركة «مقيم» نصيبه من المبلغ 25.000.000 خمسة وعشرون مليون ريال.
150 مليونا تحويلات للخارج
القضية الثالثة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف 3 موظفين بأحد البنوك لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ 400 أربعمئة ريال من كل 100.000 مائة ألف ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات، وإيقاف 4 مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف 4 مقيمين لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها (150.000.000) مئة وخمسين مليون ريال تقريباً تم تحويلها لخارج المملكة.
2.6 مليون ريال لإفراغ 4 صكوكالقضية الرابعة: إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (2.600.000) مليونين وستمئة ألف ريال من رجل أعمال تم إيقافه مقابل إفراغ 4 صكوك بمساحة إجمالية تفوق 40.000 متر مربع بطريقة غير نظامية.
الحصول على 10 ملايينالقضية الخامسة: إيقاف 4 من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ 10.000.000 عشرة ملايين ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
تورط في تعديل الحالة الصحيةالقضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة تم رصد عدد من الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء المعلنين فيها بتعديل الحالة الصحية إلى محصن بمقابل مالي، وبعد إجراءات البحث والتحقق ثبت تورط 20 مواطناً ومقيماً بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية، كما تم رصد عدد من الإعلانات تبين من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال، وتم إحالة المتهمين للجهات المختصة.
تعدٍ وسرقة تيار كهربيالقضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باشرت الهيئة إجراءاتها حيال عدد من المواطنين والمقيمين لقيامهم بالتعدي على المساجد والاستفادة من خدمة التيار الكهربائي الخاصة بها، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى الجهة المختصة ليتم اتخاذ اللازم بحق مرتكبيها وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
126 ألفا لشهادات غير صحيحةالقضية الثامنة: إيقاف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق ورجل أعمال ومقيم، لحصول الأول على مبلغ 126.646 مئة وستة وعشرين ألفاً وستمئة وستة وأربعين ريالاً من الثاني، مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
تسريب أسئلة وتغاضي عن مخالفات
القضية التاسعة: إيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهما بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهما.
القضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل مراقباً ميدانياً ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 264,050 مئتين وأربعة وستين ألفاً وخمسين ريالا على دفعات لفترات متفاوتة، من عدد من الكيانات التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على تلك الكيانات، وتورط (6) مقيمين تم إيقافهم قاموا بدفع تلك المبالغ.
80 ألفا لإنهاء إجراءات معاملةالقضية الحادية عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة إحدى المناطق عند استلامه مبلغ 50.000 خمسين ألف ريال من أصل 80.000 ثمانين ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة قائمة بالإدارة العامة للمساحة في ذات الأمانة.
القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم الرخص ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 25.000 خمسة وعشرين ألف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الفنادق بطريقة غير نظامية.
17 ألفا لتثبيت أطوال أراض
القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 1.500 ألف وخمسمئة ريال، والذي يمثل الدفعة الأخيرة من مبلغ 17.500 سبعة عشر ألفاً وخمسمئة ريال، مقابل إنهاء إجراءات تثبيت أطوال قطعة أرض بطريقة غير نظامية، لتمكين مالكها من الحصول على تعويض كون الأرض تقع ضمن حدود أحد المشاريع بالمحافظة.
القضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مراقب ميداني بإحدى البلديات لحصوله على مبلغ 10.000 عشرة آلاف ريال مقابل عدم إزالة مبنى سكني مخالف.
5 آلاف لتمديد شبكة مياه
القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بشركة المياه الوطنية لطلبه مبلغ 5.000 خمسة آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات تمديد شبكة المياه لأحد المواطنين.
القضية السادسة عشرة: إيقاف موظف في قسم التحصيل وممرضة يعملان بمستشفى عام بإحدى المناطق لحصولهم على مبالغ مالية مقابل السماح لعدد من المقيمين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بطريقة غير نظامية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
رشوة بـ 5.7 مليون ريال
القضية الأولى: تورط 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي لحصولهم على مبلغ 5.767.500 خمسة ملايين وسبعمئة وسبعة وستين ألفاً وخمسمئة ريال، على دفعات من مدير تنفيذي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ 27.000.000 سبعة وعشرين مليون ريال على قيمة أحد المشاريع التابعة للرابطة والمنفذ من الكيان التجاري، واستخدام الموظفين حسابات بنكية لكيانات تجارية عائدة لأقاربهم في استلام تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها.
اختلاس 50 مليون ريالالقضية الثانية: إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مبلغ 1.900.000 مليون وتسعمئة ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي الشريف، واختلاسه مبلغ 50.000.000 خمسين مليون ريال من ذات الشركة بمشاركة أحد محاسبي الشركة «مقيم» نصيبه من المبلغ 25.000.000 خمسة وعشرون مليون ريال.
150 مليونا تحويلات للخارج
القضية الثالثة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف 3 موظفين بأحد البنوك لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ 400 أربعمئة ريال من كل 100.000 مائة ألف ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات، وإيقاف 4 مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف 4 مقيمين لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها (150.000.000) مئة وخمسين مليون ريال تقريباً تم تحويلها لخارج المملكة.
2.6 مليون ريال لإفراغ 4 صكوكالقضية الرابعة: إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (2.600.000) مليونين وستمئة ألف ريال من رجل أعمال تم إيقافه مقابل إفراغ 4 صكوك بمساحة إجمالية تفوق 40.000 متر مربع بطريقة غير نظامية.
الحصول على 10 ملايينالقضية الخامسة: إيقاف 4 من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة؛ لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ 10.000.000 عشرة ملايين ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
تورط في تعديل الحالة الصحيةالقضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة تم رصد عدد من الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاء المعلنين فيها بتعديل الحالة الصحية إلى محصن بمقابل مالي، وبعد إجراءات البحث والتحقق ثبت تورط 20 مواطناً ومقيماً بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية، كما تم رصد عدد من الإعلانات تبين من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال، وتم إحالة المتهمين للجهات المختصة.
تعدٍ وسرقة تيار كهربيالقضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باشرت الهيئة إجراءاتها حيال عدد من المواطنين والمقيمين لقيامهم بالتعدي على المساجد والاستفادة من خدمة التيار الكهربائي الخاصة بها، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى الجهة المختصة ليتم اتخاذ اللازم بحق مرتكبيها وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.
126 ألفا لشهادات غير صحيحةالقضية الثامنة: إيقاف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق ورجل أعمال ومقيم، لحصول الأول على مبلغ 126.646 مئة وستة وعشرين ألفاً وستمئة وستة وأربعين ريالاً من الثاني، مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
تسريب أسئلة وتغاضي عن مخالفات
القضية التاسعة: إيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهما بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهما.
القضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل مراقباً ميدانياً ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 264,050 مئتين وأربعة وستين ألفاً وخمسين ريالا على دفعات لفترات متفاوتة، من عدد من الكيانات التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على تلك الكيانات، وتورط (6) مقيمين تم إيقافهم قاموا بدفع تلك المبالغ.
80 ألفا لإنهاء إجراءات معاملةالقضية الحادية عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة إحدى المناطق عند استلامه مبلغ 50.000 خمسين ألف ريال من أصل 80.000 ثمانين ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة قائمة بالإدارة العامة للمساحة في ذات الأمانة.
القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم الرخص ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 25.000 خمسة وعشرين ألف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الفنادق بطريقة غير نظامية.
17 ألفا لتثبيت أطوال أراض
القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 1.500 ألف وخمسمئة ريال، والذي يمثل الدفعة الأخيرة من مبلغ 17.500 سبعة عشر ألفاً وخمسمئة ريال، مقابل إنهاء إجراءات تثبيت أطوال قطعة أرض بطريقة غير نظامية، لتمكين مالكها من الحصول على تعويض كون الأرض تقع ضمن حدود أحد المشاريع بالمحافظة.
القضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مراقب ميداني بإحدى البلديات لحصوله على مبلغ 10.000 عشرة آلاف ريال مقابل عدم إزالة مبنى سكني مخالف.
5 آلاف لتمديد شبكة مياه
القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بشركة المياه الوطنية لطلبه مبلغ 5.000 خمسة آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات تمديد شبكة المياه لأحد المواطنين.
القضية السادسة عشرة: إيقاف موظف في قسم التحصيل وممرضة يعملان بمستشفى عام بإحدى المناطق لحصولهم على مبالغ مالية مقابل السماح لعدد من المقيمين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بطريقة غير نظامية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.