أظهر بيان لوزارة المالية، أن فائض الميزانية المقدر بـ 90 مليار ريال، سيسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاحتياطيات لمواجهة أي صدمات قد يتعرض لها الاقتصاد مستقبلا، وسيتم توجيه مبالغ الفوائض المتحقق في الميزانية حسب آلية التعامل مع الفوائض في برنامج الاستدامة المالية، لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.
إضافة إلى ذلك، سيتم توجيه الفوائض المتحققة للنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وسداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق، لتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات عبر تقوية المركز المالي للدولة، والتركيز على الاستثمار الذي يحقق النمو الاقتصادي المستدام، بما يضمن المحافظة على استدامة واستقرار المركز المالي للدولة.
وأعلنت الوزارة أن من ضمن أسباب تطور ارتفاع الإيرادات، هو التطوير المستمر في الإدارة الضريبية، وتحسن عمليات التحصيل الذي ساهم في رفع مستوى الالتزام لدى المكلفين.
وكشفت الوزارة أن العديد من الجهات الحكومية تدرس إنشاء أهداف لها العام القادم، ففيما يختص بقطاع النقل، فيستهدف تأسيس المركز الوطني لسلامة النقل، وإطلاق خدمة «عقود التأجير» للمركبات عبر بوابة نقل، أما قطاع الإسكان، فيستهدف توفير سكن لأكثر من 130 ألف مستفيد، وإبرام ما يزيد على 100 ألف عقد دعم سكني، أما قطاع الاتصالات فله خطتان؛ الأولى إنشاء منطقة تقنية حرة تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للوصول إلى أكثر من 10 شركات عالمية في السنوات القادمة، وإطلاق برنامج تحفيز وتنمية سوق المنازل الذكية وتمكين المشاريع الضخمة وشركات العقار من الاستثمار بها.
وسيتم العمل على إطلاق أكاديمية سدايا لتقديم دورات حول أساسيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وإطلاق برنامج حوافز الشركات، الذي يعد إحدى مبادرات مسار السياسات والأنظمة في الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «نسدي».
إضافة إلى ذلك، سيتم توجيه الفوائض المتحققة للنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وسداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق، لتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات عبر تقوية المركز المالي للدولة، والتركيز على الاستثمار الذي يحقق النمو الاقتصادي المستدام، بما يضمن المحافظة على استدامة واستقرار المركز المالي للدولة.
وأعلنت الوزارة أن من ضمن أسباب تطور ارتفاع الإيرادات، هو التطوير المستمر في الإدارة الضريبية، وتحسن عمليات التحصيل الذي ساهم في رفع مستوى الالتزام لدى المكلفين.
وكشفت الوزارة أن العديد من الجهات الحكومية تدرس إنشاء أهداف لها العام القادم، ففيما يختص بقطاع النقل، فيستهدف تأسيس المركز الوطني لسلامة النقل، وإطلاق خدمة «عقود التأجير» للمركبات عبر بوابة نقل، أما قطاع الإسكان، فيستهدف توفير سكن لأكثر من 130 ألف مستفيد، وإبرام ما يزيد على 100 ألف عقد دعم سكني، أما قطاع الاتصالات فله خطتان؛ الأولى إنشاء منطقة تقنية حرة تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للوصول إلى أكثر من 10 شركات عالمية في السنوات القادمة، وإطلاق برنامج تحفيز وتنمية سوق المنازل الذكية وتمكين المشاريع الضخمة وشركات العقار من الاستثمار بها.
وسيتم العمل على إطلاق أكاديمية سدايا لتقديم دورات حول أساسيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وإطلاق برنامج حوافز الشركات، الذي يعد إحدى مبادرات مسار السياسات والأنظمة في الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «نسدي».