كشفت مجلة «بوليتكو» الأمريكية أن أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعملون على قانون «أم العقوبات» ضد روسيا بقيادة السيناتور الديمقراطي البارز بوب مينينديز ومشاركة السيناتور الجمهوري جيم ريش، مؤكدة أنهم انكبوا طوال الأسبوع لصياغة مشروع قانون لتمريره في الكونغرس بمجلسيه كجبهة موحدة لدعم أوكرانيا وإظهار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن هذه القضية.
وأفصحت المجلة في تقرير لها أن المشرعين أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق، لافتة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يستخدمون تشريعات مينينديز «أم جميع العقوبات» كنقطة انطلاق للمحادثات.
ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبات غير مسبوقة على المؤسسات المالية الروسية والكيانات الرئيسية الأخرى، لكنه لن يبدأ إلا بعد أن يرسل بوتين الدبابات إلى أوكرانيا.
وأفادت المعلومات أن غالبية الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاركت في رعاية مشروع القانون هذا. ويسعى الجمهوريون إلى فرض عقوبات قبل التوغل مع القدرة على تشديد تلك العقوبات إذا لزم الأمر.
وبحسب «بوليتكو» يبدو العنصر الأكثر أهمية هو مشروع قانون إقراض من الحزبين حيث سيمنح الإجراء بايدن سلطة تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية دون تكلفة، على الرغم من الوعد بالسداد لاحقاً.
وفيما يتعلق بخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، فمن غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون سيكونون راضين عن النص المنقح، أذ صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري تقريباً في ديسمبر لفرض عقوبات فورية على الخط، بينما اعتقد بايدن وأغلبية الديمقراطيين أن وقف مشروع خط الأنابيب سيقلل من نفوذ الولايات المتحدة في المحادثات مع موسكو.
ويتطلع أعضاء مجلس الشيوخ إلى تعزيز المساعدة الأمنية القوية بالفعل لواشنطن لأوكرانيا وتقديم مساعدة إضافية في مكافحة الهجمات الإلكترونية الروسية وحملات الدعاية.
وتساءلت المجلة ما إذا كان البيت الأبيض الذي أيد مشروع قانون مينينديز الأصلي سيدعم كل ما يتوصل إليه الطرفان الآن؟. وإذا أعطى بايدن الضوء الأخضر فمن المحتمل أن يقوم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإحضاره إلى القاعة للتصويت عليه.
وأفصحت المجلة في تقرير لها أن المشرعين أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق، لافتة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يستخدمون تشريعات مينينديز «أم جميع العقوبات» كنقطة انطلاق للمحادثات.
ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبات غير مسبوقة على المؤسسات المالية الروسية والكيانات الرئيسية الأخرى، لكنه لن يبدأ إلا بعد أن يرسل بوتين الدبابات إلى أوكرانيا.
وأفادت المعلومات أن غالبية الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاركت في رعاية مشروع القانون هذا. ويسعى الجمهوريون إلى فرض عقوبات قبل التوغل مع القدرة على تشديد تلك العقوبات إذا لزم الأمر.
وبحسب «بوليتكو» يبدو العنصر الأكثر أهمية هو مشروع قانون إقراض من الحزبين حيث سيمنح الإجراء بايدن سلطة تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية دون تكلفة، على الرغم من الوعد بالسداد لاحقاً.
وفيما يتعلق بخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، فمن غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون سيكونون راضين عن النص المنقح، أذ صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري تقريباً في ديسمبر لفرض عقوبات فورية على الخط، بينما اعتقد بايدن وأغلبية الديمقراطيين أن وقف مشروع خط الأنابيب سيقلل من نفوذ الولايات المتحدة في المحادثات مع موسكو.
ويتطلع أعضاء مجلس الشيوخ إلى تعزيز المساعدة الأمنية القوية بالفعل لواشنطن لأوكرانيا وتقديم مساعدة إضافية في مكافحة الهجمات الإلكترونية الروسية وحملات الدعاية.
وتساءلت المجلة ما إذا كان البيت الأبيض الذي أيد مشروع قانون مينينديز الأصلي سيدعم كل ما يتوصل إليه الطرفان الآن؟. وإذا أعطى بايدن الضوء الأخضر فمن المحتمل أن يقوم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإحضاره إلى القاعة للتصويت عليه.