وزير العدل مدشناً مشاريع لتطوير العمل وقضايا والمرأة.
سعود المصيبيح
أجمع مشاركون في مساحة صوتية بمنصة «تويتر» على أن نسب الطلاق المعلنة والمتداولة خطيرة تصل إلى ثلاث حالات طلاق مقابل كل عشر حالات زواج، وعزوا ذلك إلى عوامل عدة منها «مشاهير التوافه الاجتماعي» الذين ساهموا بقلب المعايير الأسرية والاجتماعية، وحرضوا على التمرد على واقع النساء وتزايد طلباتهن المادية إضافة لحاجة العرسان إلى دورات تدريب وتأهيل قبل الزواج.. ومن الأسباب طبقاً لمشاركي المساحة الصوتية حالة الخرس الاجتماعي التي تصيب الزوجين وعدم حل المشاكل بهدوء، فضلاً عن تغير نمط الحياة الحديثة وتخبيب بعض مشاهير المجتمع للحياة الزوجية من خلال عوامل الهدم.
الخلع ووسائل التواصل
عدّ أحد المشاركين في المساحة تمرد الزوجات وطلبهن الطلاق أو الخلع ناتجاً عن تأثرهن بوسائل التواصل ومشاهير (الفلس)؛ كما درجت تسميتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت أخرى إن الجيل الحالي يحتاج إلى تعامل خاص، في حين أشارت ثالثة إلى أن الزوج لديه فكر سلطوي لا يود التنازل عنه، ويتلخص الفكر المغلوط في أن تصبح الزوجة خادمة مطيعة له ومهمتها تنحصر في تلبية احتياجاته وتربية الأبناء.
وتباينت الآراء بين المشاركين والمشاركات على مدى ساعتين، لكنهم أجمعوا على أهمية المحافظة على كيان الأسرة وفق جودة حياة تنمو بمكونات الأسرة.
ورأت الدكتورة نورة الصويان أن الطلاق من القضايا المهمة التي يجب التركيز عليها لفهم أسبابها، وقالت مقدمة المساحة زهرة القحطاني إن بعض المتزوجات يوصين الفتيات بعدم الزواج، لكن الدكتورة نورة الصويان أشارت إلى وجود شبه عزوف عن الزواج من الشباب والفتيات لأسباب كثيرة؛ خصوصاً في مرحلة التغيرات الحالية، والعزوف ليس حلا ويجب البحث في أسباب توتر العلاقة بين الزوجين.. «العلاقة الزوجية حتى تنجح يجب أن يؤخذ قرار الزواج والطلاق بعد دراسة وتأنٍ». وتضيف الصويان أن الثقافة جزء من أسباب ارتفاع الطلاق، إذ يدخل الاثنان الحياة الزوجية دون إرادة في التغيير.
التواصل اللفظي غائب
يرى المشاركون في المساحة الصوتية أن الثقافة المجتمعية العربية تصنف الرجل في مرتبة أعلى من المرأة وتربى الرجل على ذلك، ومع التغيير المجتمعي بدأ الواقع يتغير ولا بد من استيعاب هذه النقلة. وتناولت مدير المساحة الصوتية زهرة القحطاني تأثر المتزوجات بمواقع التواصل الاجتماعي؛ كونها سبباً في تغيير أفكار النساء، فيما تحفظت الدكتورة نورة على ذلك واعتبرته قصوراً في الوعي. ثم تساءلت زهرة القحطاني: هل لحقوق المرأة التي حصلت عليها دور في تزايد الطلاق؟ فأجابت الدكتورة نورة نعم لها دور ولا يعني ذلك حرمانها من حقوقها، فالعلاقة متساوية ويفترض أن يكمل دور المرأة والرجل بعضهما، لافتة إلى أن عدم تقبل الرجل واقع المرأة اليوم أثر على طبيعة العلاقة بين الزوجين وزيادة الخلافات الزوجية.
وترى الدكتورة الصويان أن افتقاد أو ضعف مهارات التواصل اللفظي بين الزوجين يتسبب في حالات الانفصال، إذ إن مجتمعنا يفتقد إلى حد ما مهارة التعبير عن الذات والعواطف والمشاعر وإدارة الذات، فالتعبير عن رؤية الأمور والعواطف مفقود ما يتسبب في المشاكل، والمطلوب برنامج إرشادي لتحسين وتحصين العلاقة الزوجية.
وتشير مديرة المساحة إلى الانفصال العاطفي وتقول إن الزوج والزوجة كل منهما مشغول في زاوية بالمنزل بمواقع التواصل، وتتفق معها الدكتورة نورة وترى أن العلاقة الصحية يجب تغذيتها لتحل محل التواصل الاجتماعي. ورأت ان الطلاق قرار مصيري يجب البحث عن بدائل له ولا يكون إلا آخر الخيارات، ومطلوب من الزوجين التنازل.
7 حالات طلاق في الساعة!
طالبت المشاركات بدورات تدريبية لمهارات حل الخلافات الزوجية، لا سيما في السنة الأولى التي يتعرف فيها الشريكان على بعضهما، والحرص على التعبير العاطفي والتعبير عن الغضب والتحكم ومناقشة المعايير الصحيحة لاختيار الزوج كون سوء الاختيار أحد أسباب الطلاق.
وتكشف الدكتورة نورة الصويان عن تقرير لهيئة الإحصاء أوضحت فيه وصول صكوك الطلاق خلال الشهور الأخيرة من 2020 إلى 57595 صكاً مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 12.7%، وخلال السنوات الـ10 الأخيرة؛ أي من عام 2011 إلى الآن، ارتفعت نسبة الطلاق بنحو 60%، كما ارتفعت حالات الطلاق عام 2022 عن الأعوام السابقة، وحسب التقارير هناك 7 حالات طلاق كل ساعة بالمملكة، وهذا يؤكد أن مراكز الاستشارات الأسرية تلمس تزايد حالات الطلاق.
لا تنصتوا لأصحاب التجارب الفاشلة
تطرق المشاركون إلى فترة الخطوبة وعدم التقارب بين الشريكين، وتناول مشارك فقدان الثقة في الشريك والتحديات الواقعة، وجاء على لسان مشارك في الساحة أن الأبناء يسددون فاتورة الطلاق لوجود فجوة ما بعد الطلاق.
وطالبت مشاركة بالبحث عن حلول خارج دائرة الطلاق المغلقة والارتهان للاستشارات بعيداً عن رأي أصحاب التجارب الفاشلة من الزوجات والأزواج. وقال مشارك آخر إن هناك جرأة واضحة على الطلاق من الرجل أو المرأة ونسمع عن سيدات يقمن حفلات للطلاق، وهذا في حد ذاته أمر غير محمود البتة.
وتطرق المشاركون لظهور حالات طلاق في سن متأخر من الزواج في عمر الستين والسبعين عن طريق الخلع أمام المحاكم.
«العدل»: الصلح خير
أعلنت وزارة العدل أن جميع طلبات الطلاق التي ترد إليها تتم إحالتها إلى الصلح، وفي حال صدور وثيقة الطلاق إلكترونياً يمكن للمرأة الاطلاع عليها من خلال رابط.
وأفادت بأنه في حال وجود معلومات غير صحيحة في وثيقة الطلاق ورغبة المرأة الاعتراض عليها، يمكنها الدخول على بوابة «ناجز» والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، والفرعي «التصنيف العام»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «معارضة على صك إنهائي».
وحول المدة التي يستغرقها طلب تنفيذ لإصدار صك الطلاق في حال لم ينفذ الطرف الآخر وانتهت المهلة، أوضحت «العدل» أنه يمكن للمستفيد التواصل مع الدائرة من خلال الدخول على بوابة ناجز واختيار أيقونة «التنفيذ» ثم «طلباتي» ثم «إجراءات» ثم «طلبات إجراءات من الدائرة» ثم اختيار «طلبات أخرى» ثم انقر على «إرسال».
47 % زيادة في الزواج و4 آلاف طلاق في شهر
سجل الإحصاء الشهري لوزارة العدل زيادة في عقود النكاح لشهر واحد بنسبة 47% من عقود النكاح الصادرة من الشهر نفسه العام الماضي، في حين سجلت صكوك الطلاق 4079 صكا.
وبينت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن عدد عقود النكاح بلغ لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ ما يزيد على 19 ألف عقد بزيادة قدرها 47% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام السابق، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 94% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، صدرت نسبة 38% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 492 و1304 عقود. وبلغ عدد صكوك الطلاق 4079 صكا، صدرت نسبة 53% من إجمالي صكوك الطلاق في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 117 و289 صكا، وراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى.
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في فترة سابقة.
وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ أكثر من 57 ألف حكم، بزيادة قدرها 13% من الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2295 و3005 أحكام في اليوم الواحد بمتوسط 2613 حكماً، وشكلت الأحكام في القضايا الجزائية نسبة 50%، تلتها الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 27% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثم الأحكام في القضايا العامة بنسبة 23%.
الشريك تقليدي.. مقترح بذكاء اصطناعي في الخطوبة
قدّم رئيس مركز «تعارفوا» للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، ورقة بعنوان «دور وأهمية مراكز الإرشاد»، ضمن فعاليات ملتقى الأسرة والمجتمع الذي نظّمته جامعة الأميرة نورة، بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض.
وأوضح المصيبيح حاجة آلاف الأسر إلى خدمات إرشاد أسري ونفسي واجتماعي وتربوي، لكنهم لا يستطيعون دفع التكاليف المالية لتوفير هذه الخدمات. وقال إن مركز «تعارفوا» بادر بمخاطبة الجهات المختصة لدعوة المسؤولية المجتمعية، وحثهم على دعم قطاع الاستشارات، لتتمكن الأسر من الحصول على الاستشارات اللازمة وفق منهجية علمية ومهنية محددة، مؤكداً أن ذلك يسهم في عدم ترك هذه الأسر وأفرادها فريسة للمشكلات، من تفكك أسري، وعنف أسري، ومخدرات، وجنوح الأحداث والمراهقين والاكتئاب، وبطء التعلم والقلق والتوتر والرهاب الاجتماعي والطلاق وغير ذلك.. وسيكون الحل انفراجاً كبيراً للأسر ذات الدخول الضعيفة وأسر الضمان الاجتماعي.
ورأى رئيس مركز تعارفوا أن من بين الحلول لتطوير خدمات الإرشاد؛ شمول خدمات التأمين الصحي التعاوني لعلاج وتقديم الخدمات الاستشارية النفسية والتربوية والاجتماعية والأسرية وضغوط العمل للموظفين المشولين بالتأمين.
وتَطرق المصيبيح إلى أهم المشكلات التي يتعامل معها الإرشاد الأسري، وهي موضوعات المشكلات الأسرية، وتزايد حالات الطلاق والخلع، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة للتعامل معه ومعالجة المشكلة من جذورها، بإيجاد دورات ملزمة للمقبلين على الزواج للتثقيف والتوعية بجميع مضامين الحياة من شرعية وسلوكية واجتماعية ونفسية ورومانسية، بما يعزز تفاهم الزوجين، موضحاً أن آلية اختيار الشريك لا تزال تتم بأسلوب كلاسيكي اعتيادي، وهو أمر لا يتماشى مع تطورات وتعقيدات الحياة، وهذا أدى إلى عزوف الشباب من الجنسين عن الزواج، وأصبحت الحاجة ماسة إلى تطوير آليات الاختيار عن طريق منصات إلكترونية تستخدم الذكاء الاصطناعي واختبار مقياس الاستعداد الأسري بما يساعد المقبلين على الزواج لأول مرة أو الذين سَبَق لهم الزواج في اختيار شريك حياتهم. ونادى الدكتور المصيبيح بأن تكون هذه المنصة الإلكترونية برعاية من جهة اعتبارية ذات موثوقية تقضي على احتيال بعض الأفراد والمواقع والخطّابات وغيرهم.
الخلع ووسائل التواصل
عدّ أحد المشاركين في المساحة تمرد الزوجات وطلبهن الطلاق أو الخلع ناتجاً عن تأثرهن بوسائل التواصل ومشاهير (الفلس)؛ كما درجت تسميتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت أخرى إن الجيل الحالي يحتاج إلى تعامل خاص، في حين أشارت ثالثة إلى أن الزوج لديه فكر سلطوي لا يود التنازل عنه، ويتلخص الفكر المغلوط في أن تصبح الزوجة خادمة مطيعة له ومهمتها تنحصر في تلبية احتياجاته وتربية الأبناء.
وتباينت الآراء بين المشاركين والمشاركات على مدى ساعتين، لكنهم أجمعوا على أهمية المحافظة على كيان الأسرة وفق جودة حياة تنمو بمكونات الأسرة.
ورأت الدكتورة نورة الصويان أن الطلاق من القضايا المهمة التي يجب التركيز عليها لفهم أسبابها، وقالت مقدمة المساحة زهرة القحطاني إن بعض المتزوجات يوصين الفتيات بعدم الزواج، لكن الدكتورة نورة الصويان أشارت إلى وجود شبه عزوف عن الزواج من الشباب والفتيات لأسباب كثيرة؛ خصوصاً في مرحلة التغيرات الحالية، والعزوف ليس حلا ويجب البحث في أسباب توتر العلاقة بين الزوجين.. «العلاقة الزوجية حتى تنجح يجب أن يؤخذ قرار الزواج والطلاق بعد دراسة وتأنٍ». وتضيف الصويان أن الثقافة جزء من أسباب ارتفاع الطلاق، إذ يدخل الاثنان الحياة الزوجية دون إرادة في التغيير.
التواصل اللفظي غائب
يرى المشاركون في المساحة الصوتية أن الثقافة المجتمعية العربية تصنف الرجل في مرتبة أعلى من المرأة وتربى الرجل على ذلك، ومع التغيير المجتمعي بدأ الواقع يتغير ولا بد من استيعاب هذه النقلة. وتناولت مدير المساحة الصوتية زهرة القحطاني تأثر المتزوجات بمواقع التواصل الاجتماعي؛ كونها سبباً في تغيير أفكار النساء، فيما تحفظت الدكتورة نورة على ذلك واعتبرته قصوراً في الوعي. ثم تساءلت زهرة القحطاني: هل لحقوق المرأة التي حصلت عليها دور في تزايد الطلاق؟ فأجابت الدكتورة نورة نعم لها دور ولا يعني ذلك حرمانها من حقوقها، فالعلاقة متساوية ويفترض أن يكمل دور المرأة والرجل بعضهما، لافتة إلى أن عدم تقبل الرجل واقع المرأة اليوم أثر على طبيعة العلاقة بين الزوجين وزيادة الخلافات الزوجية.
وترى الدكتورة الصويان أن افتقاد أو ضعف مهارات التواصل اللفظي بين الزوجين يتسبب في حالات الانفصال، إذ إن مجتمعنا يفتقد إلى حد ما مهارة التعبير عن الذات والعواطف والمشاعر وإدارة الذات، فالتعبير عن رؤية الأمور والعواطف مفقود ما يتسبب في المشاكل، والمطلوب برنامج إرشادي لتحسين وتحصين العلاقة الزوجية.
وتشير مديرة المساحة إلى الانفصال العاطفي وتقول إن الزوج والزوجة كل منهما مشغول في زاوية بالمنزل بمواقع التواصل، وتتفق معها الدكتورة نورة وترى أن العلاقة الصحية يجب تغذيتها لتحل محل التواصل الاجتماعي. ورأت ان الطلاق قرار مصيري يجب البحث عن بدائل له ولا يكون إلا آخر الخيارات، ومطلوب من الزوجين التنازل.
7 حالات طلاق في الساعة!
طالبت المشاركات بدورات تدريبية لمهارات حل الخلافات الزوجية، لا سيما في السنة الأولى التي يتعرف فيها الشريكان على بعضهما، والحرص على التعبير العاطفي والتعبير عن الغضب والتحكم ومناقشة المعايير الصحيحة لاختيار الزوج كون سوء الاختيار أحد أسباب الطلاق.
وتكشف الدكتورة نورة الصويان عن تقرير لهيئة الإحصاء أوضحت فيه وصول صكوك الطلاق خلال الشهور الأخيرة من 2020 إلى 57595 صكاً مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 12.7%، وخلال السنوات الـ10 الأخيرة؛ أي من عام 2011 إلى الآن، ارتفعت نسبة الطلاق بنحو 60%، كما ارتفعت حالات الطلاق عام 2022 عن الأعوام السابقة، وحسب التقارير هناك 7 حالات طلاق كل ساعة بالمملكة، وهذا يؤكد أن مراكز الاستشارات الأسرية تلمس تزايد حالات الطلاق.
لا تنصتوا لأصحاب التجارب الفاشلة
تطرق المشاركون إلى فترة الخطوبة وعدم التقارب بين الشريكين، وتناول مشارك فقدان الثقة في الشريك والتحديات الواقعة، وجاء على لسان مشارك في الساحة أن الأبناء يسددون فاتورة الطلاق لوجود فجوة ما بعد الطلاق.
وطالبت مشاركة بالبحث عن حلول خارج دائرة الطلاق المغلقة والارتهان للاستشارات بعيداً عن رأي أصحاب التجارب الفاشلة من الزوجات والأزواج. وقال مشارك آخر إن هناك جرأة واضحة على الطلاق من الرجل أو المرأة ونسمع عن سيدات يقمن حفلات للطلاق، وهذا في حد ذاته أمر غير محمود البتة.
وتطرق المشاركون لظهور حالات طلاق في سن متأخر من الزواج في عمر الستين والسبعين عن طريق الخلع أمام المحاكم.
«العدل»: الصلح خير
أعلنت وزارة العدل أن جميع طلبات الطلاق التي ترد إليها تتم إحالتها إلى الصلح، وفي حال صدور وثيقة الطلاق إلكترونياً يمكن للمرأة الاطلاع عليها من خلال رابط.
وأفادت بأنه في حال وجود معلومات غير صحيحة في وثيقة الطلاق ورغبة المرأة الاعتراض عليها، يمكنها الدخول على بوابة «ناجز» والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، والفرعي «التصنيف العام»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «معارضة على صك إنهائي».
وحول المدة التي يستغرقها طلب تنفيذ لإصدار صك الطلاق في حال لم ينفذ الطرف الآخر وانتهت المهلة، أوضحت «العدل» أنه يمكن للمستفيد التواصل مع الدائرة من خلال الدخول على بوابة ناجز واختيار أيقونة «التنفيذ» ثم «طلباتي» ثم «إجراءات» ثم «طلبات إجراءات من الدائرة» ثم اختيار «طلبات أخرى» ثم انقر على «إرسال».
47 % زيادة في الزواج و4 آلاف طلاق في شهر
سجل الإحصاء الشهري لوزارة العدل زيادة في عقود النكاح لشهر واحد بنسبة 47% من عقود النكاح الصادرة من الشهر نفسه العام الماضي، في حين سجلت صكوك الطلاق 4079 صكا.
وبينت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن عدد عقود النكاح بلغ لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ ما يزيد على 19 ألف عقد بزيادة قدرها 47% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام السابق، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 94% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، صدرت نسبة 38% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 492 و1304 عقود. وبلغ عدد صكوك الطلاق 4079 صكا، صدرت نسبة 53% من إجمالي صكوك الطلاق في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 117 و289 صكا، وراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى.
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في فترة سابقة.
وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ أكثر من 57 ألف حكم، بزيادة قدرها 13% من الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2295 و3005 أحكام في اليوم الواحد بمتوسط 2613 حكماً، وشكلت الأحكام في القضايا الجزائية نسبة 50%، تلتها الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 27% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثم الأحكام في القضايا العامة بنسبة 23%.
الشريك تقليدي.. مقترح بذكاء اصطناعي في الخطوبة
قدّم رئيس مركز «تعارفوا» للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، ورقة بعنوان «دور وأهمية مراكز الإرشاد»، ضمن فعاليات ملتقى الأسرة والمجتمع الذي نظّمته جامعة الأميرة نورة، بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض.
وأوضح المصيبيح حاجة آلاف الأسر إلى خدمات إرشاد أسري ونفسي واجتماعي وتربوي، لكنهم لا يستطيعون دفع التكاليف المالية لتوفير هذه الخدمات. وقال إن مركز «تعارفوا» بادر بمخاطبة الجهات المختصة لدعوة المسؤولية المجتمعية، وحثهم على دعم قطاع الاستشارات، لتتمكن الأسر من الحصول على الاستشارات اللازمة وفق منهجية علمية ومهنية محددة، مؤكداً أن ذلك يسهم في عدم ترك هذه الأسر وأفرادها فريسة للمشكلات، من تفكك أسري، وعنف أسري، ومخدرات، وجنوح الأحداث والمراهقين والاكتئاب، وبطء التعلم والقلق والتوتر والرهاب الاجتماعي والطلاق وغير ذلك.. وسيكون الحل انفراجاً كبيراً للأسر ذات الدخول الضعيفة وأسر الضمان الاجتماعي.
ورأى رئيس مركز تعارفوا أن من بين الحلول لتطوير خدمات الإرشاد؛ شمول خدمات التأمين الصحي التعاوني لعلاج وتقديم الخدمات الاستشارية النفسية والتربوية والاجتماعية والأسرية وضغوط العمل للموظفين المشولين بالتأمين.
وتَطرق المصيبيح إلى أهم المشكلات التي يتعامل معها الإرشاد الأسري، وهي موضوعات المشكلات الأسرية، وتزايد حالات الطلاق والخلع، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة للتعامل معه ومعالجة المشكلة من جذورها، بإيجاد دورات ملزمة للمقبلين على الزواج للتثقيف والتوعية بجميع مضامين الحياة من شرعية وسلوكية واجتماعية ونفسية ورومانسية، بما يعزز تفاهم الزوجين، موضحاً أن آلية اختيار الشريك لا تزال تتم بأسلوب كلاسيكي اعتيادي، وهو أمر لا يتماشى مع تطورات وتعقيدات الحياة، وهذا أدى إلى عزوف الشباب من الجنسين عن الزواج، وأصبحت الحاجة ماسة إلى تطوير آليات الاختيار عن طريق منصات إلكترونية تستخدم الذكاء الاصطناعي واختبار مقياس الاستعداد الأسري بما يساعد المقبلين على الزواج لأول مرة أو الذين سَبَق لهم الزواج في اختيار شريك حياتهم. ونادى الدكتور المصيبيح بأن تكون هذه المنصة الإلكترونية برعاية من جهة اعتبارية ذات موثوقية تقضي على احتيال بعض الأفراد والمواقع والخطّابات وغيرهم.