من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة ثالثة، اليوم (الأربعاء)،لانتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما تتحدث المعلومات عن صعوبة تأمين أغلبية الثلثين وسط تهديدات بالمقاطعة من قبل بعض القوى، ما يؤزم المشهد السياسي ويحول دون تشكيل الحكومة رغم مرور 5 أشهر على الانتخابات المبكرة.
وبحسب مراقبين، فإن حالة الانسداد بلغت ذروتها بين قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران، وبين تحالف «إنقاذ الوطن» الثلاثي الذي يجمع الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني الذي يضم كتلتي «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«عزم» بقيادة خميس الخنجر.
وفشلت جلسة السبت الماضي في تحقيق اكتمال نصاب الثلثين بواقع 220 نائباً (من أصل 329)، ويتوقع المراقبون أن تواجه جلسة اليوم نفس الإشكال.
وفي حال فشل الجلسة، سيكون أمام البرلمان حتى 6 أبريل القادم انتخاب رئيس، بمقتضى قرار من المحكمة الاتحادية التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق. إلا أنه إذا تخطى هذا التاريخ، فإنه لا يوجد في الدستور العراقي ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.
وتفاقمت أزمة المواعيد الدستورية بسبب مماطلة وطعون قدمتها قوى موالية لطهران بعد أن خسرت الانتخابات التشريعية، فلجأت إلى الطعن في نزاهتها.
ويعتقد المراقبون أن المشهد الراهن ربما يقود إلى انتخابات جديدة كمحاولة لتجاوز الأفق المسدود.
ويتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحاً لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورويبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
وبحسب مراقبين، فإن حالة الانسداد بلغت ذروتها بين قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران، وبين تحالف «إنقاذ الوطن» الثلاثي الذي يجمع الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني الذي يضم كتلتي «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«عزم» بقيادة خميس الخنجر.
وفشلت جلسة السبت الماضي في تحقيق اكتمال نصاب الثلثين بواقع 220 نائباً (من أصل 329)، ويتوقع المراقبون أن تواجه جلسة اليوم نفس الإشكال.
وفي حال فشل الجلسة، سيكون أمام البرلمان حتى 6 أبريل القادم انتخاب رئيس، بمقتضى قرار من المحكمة الاتحادية التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق. إلا أنه إذا تخطى هذا التاريخ، فإنه لا يوجد في الدستور العراقي ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.
وتفاقمت أزمة المواعيد الدستورية بسبب مماطلة وطعون قدمتها قوى موالية لطهران بعد أن خسرت الانتخابات التشريعية، فلجأت إلى الطعن في نزاهتها.
ويعتقد المراقبون أن المشهد الراهن ربما يقود إلى انتخابات جديدة كمحاولة لتجاوز الأفق المسدود.
ويتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحاً لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورويبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.