فازت المملكة العربية السعودية برئاسة أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ممثلة بمدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعومات المهندس منصور القرشي، وذلك أثناء انعقادها خلال الفترة 28 مارس - 1 أبريل 2022 في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
ويعكس فوز المملكة، الدور الفاعل لها في المنظمات الدولية، وخبرتها المتراكمة في التعامل مع القضايا الدولية في هذا المجال، ولإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية، من خلال تسخير مواردها للمجتمع الدولي، إضافة إلى ريادتها في مجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المنطقة، وتقدمها في الترتيب من بين دول مجموعة العشرين من حيث القيمة السوقية.
واستعرض المشاركون خلال أعمال الدورة التي انعقدت بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية عددًا من المواضيع شملت الثورة الصناعية الرابعة، وتسخير العلم والتقنية والابتكار من أجل التنمية الحضارية المستدامة في عالم ما بعد الوباء، إضافة إلى استعراض ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتضم اللجنة في عضويتها 43 دولة وأُنشئت 1992، بهدف تقديم المشورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المسائل ذات الصلة بالعلوم والتقنية وآثارها على التنمية والنهوض بسياساتها في البلدان النامية، وصياغة التوصيات والمبادئ التوجيهية في هذا الشأن داخل منظومة الأمم المتحدة، بجانب مسؤوليتها عن المتابعة الدورية لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ويأتي ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة للمرة الأولى منذ إنشائها 1992، تعزيزاً لمكانة المملكة القيادية الدولية والإقليمية، ونظير ريادتها في مجال عمل اللجنة.
ويعكس فوز المملكة، الدور الفاعل لها في المنظمات الدولية، وخبرتها المتراكمة في التعامل مع القضايا الدولية في هذا المجال، ولإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية، من خلال تسخير مواردها للمجتمع الدولي، إضافة إلى ريادتها في مجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المنطقة، وتقدمها في الترتيب من بين دول مجموعة العشرين من حيث القيمة السوقية.
واستعرض المشاركون خلال أعمال الدورة التي انعقدت بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية عددًا من المواضيع شملت الثورة الصناعية الرابعة، وتسخير العلم والتقنية والابتكار من أجل التنمية الحضارية المستدامة في عالم ما بعد الوباء، إضافة إلى استعراض ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتضم اللجنة في عضويتها 43 دولة وأُنشئت 1992، بهدف تقديم المشورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المسائل ذات الصلة بالعلوم والتقنية وآثارها على التنمية والنهوض بسياساتها في البلدان النامية، وصياغة التوصيات والمبادئ التوجيهية في هذا الشأن داخل منظومة الأمم المتحدة، بجانب مسؤوليتها عن المتابعة الدورية لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ويأتي ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة للمرة الأولى منذ إنشائها 1992، تعزيزاً لمكانة المملكة القيادية الدولية والإقليمية، ونظير ريادتها في مجال عمل اللجنة.