أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس (الأربعاء)، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر، وذلك في خطاب موجه للشعب الكويتي ألقاه نيابة عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقال ولي عهد الكويت: «لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم، ولقد تحمّلنا أمانة الحكم كتكليف لا تشريف، ونتعهد بصون هذه الأمانة»، مضيفاً عبر خطاب تلفزيوني: «لن نحيد عن الدستور، ولن نقوم بتعديله أو تنقيحه أو تعطيله أو تعليقه أو حتى المساس به، إذ سيكون في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم، وكل ذلك حرصاً منا على التمسك بمكتسباتنا الوطنية وعلى احترام سيادة القانون بهدف ضمان استقرار وتقدم وازدهار الكويت ورفاهية شعبه».
وطالب بضرورة الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر في ظل العالم المضطرب والتحديات والمخاطر بكافة أنواعها وأشكالها التي تحيط ببلاده من كل جانب قائلاً: «لا نكاد ننتهي من أزمة أو كارثة حتى ندخل في أخرى، وهذا نذير من النذر، خصوصاً مع ذيول جائحة كورونا التي لا زالت آثارها وتداعياتها باقية، ونحن أمام كل هذه الأزمات والتحديات والأخطار المحيطة بنا مع الأسف الشديد، منشغلون بأمور ومسائل بعيدة عن الطموح والمقاصد الشعبية المأمولة والمنتظرة، فمازال المشهد السياسي تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه، وهذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية، وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح، وعدم التزام البعض بالقسم العظيم الذي تعهد به على نفسه بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتكريس خدمته الوطن والمواطنين».
وندد أمير الكويت بالممارسات التي تهدد الوحدة الوطنية ولا تتفق مع تطلعات الكويتيين وآمالهم وظهور تصرفات وأعمال تتعارض مع الأعراف والتقاليد البرلمانية والعمل التنفيذي الحكومي المأمول باختيار الكفاءات وغياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي، ما ترتبت عليه عرقلة وتأخر مسيرة التنمية. وأضاف: «احتراماً لنصوص الدستور، وحفاظاً على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، فقد آلينا على أنفسنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين هذه الإدارة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكنا نقوم فقط بالنصح والإرشاد للسلطتين بشأن إدارة الدولة ولم نتدخل ولم نمنع أحداً من القيام بأي إجراءات أو إصلاحات أو أعمال تحقق مصلحة البلاد والعباد، إلا أننا لم نلمس من خلال تلك الإدارة أية نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة، بل على العكس من ذلك فقد أدت الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية»، موضحاً أنه رأى أن الخروج من المشهد السياسي الحالي بكل ما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا، قررنا اللجوء إلى الشعب ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، اختيار من يمثله وسوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى انتتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.
وقال ولي عهد الكويت: «لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم، ولقد تحمّلنا أمانة الحكم كتكليف لا تشريف، ونتعهد بصون هذه الأمانة»، مضيفاً عبر خطاب تلفزيوني: «لن نحيد عن الدستور، ولن نقوم بتعديله أو تنقيحه أو تعطيله أو تعليقه أو حتى المساس به، إذ سيكون في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم، وكل ذلك حرصاً منا على التمسك بمكتسباتنا الوطنية وعلى احترام سيادة القانون بهدف ضمان استقرار وتقدم وازدهار الكويت ورفاهية شعبه».
وطالب بضرورة الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر في ظل العالم المضطرب والتحديات والمخاطر بكافة أنواعها وأشكالها التي تحيط ببلاده من كل جانب قائلاً: «لا نكاد ننتهي من أزمة أو كارثة حتى ندخل في أخرى، وهذا نذير من النذر، خصوصاً مع ذيول جائحة كورونا التي لا زالت آثارها وتداعياتها باقية، ونحن أمام كل هذه الأزمات والتحديات والأخطار المحيطة بنا مع الأسف الشديد، منشغلون بأمور ومسائل بعيدة عن الطموح والمقاصد الشعبية المأمولة والمنتظرة، فمازال المشهد السياسي تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه، وهذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية، وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح، وعدم التزام البعض بالقسم العظيم الذي تعهد به على نفسه بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتكريس خدمته الوطن والمواطنين».
وندد أمير الكويت بالممارسات التي تهدد الوحدة الوطنية ولا تتفق مع تطلعات الكويتيين وآمالهم وظهور تصرفات وأعمال تتعارض مع الأعراف والتقاليد البرلمانية والعمل التنفيذي الحكومي المأمول باختيار الكفاءات وغياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي، ما ترتبت عليه عرقلة وتأخر مسيرة التنمية. وأضاف: «احتراماً لنصوص الدستور، وحفاظاً على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، فقد آلينا على أنفسنا عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة تاركين هذه الإدارة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكنا نقوم فقط بالنصح والإرشاد للسلطتين بشأن إدارة الدولة ولم نتدخل ولم نمنع أحداً من القيام بأي إجراءات أو إصلاحات أو أعمال تحقق مصلحة البلاد والعباد، إلا أننا لم نلمس من خلال تلك الإدارة أية نتائج أو إنجازات أو أعمال تحقق الطموح والآمال الشعبية المرجوة، بل على العكس من ذلك فقد أدت الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية»، موضحاً أنه رأى أن الخروج من المشهد السياسي الحالي بكل ما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا، قررنا اللجوء إلى الشعب ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، اختيار من يمثله وسوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى انتتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.