ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة «التشريع التاريخي» الذي يمنح حق الإجهاض في الولايات المتحدة منذ عام 1973.
ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لنحو نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل.
ويتوقع من نصف الولايات تقريبا أن تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا. وبهذا القرار، عادت الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره. ووافق على مسودة القرار 6 من أصل 9 أعضاء في المحكمة العليا، ليتم إلغاء حق الإجهاض بتصويت الأكثرية.
وكان الرئيس جو بايدن، المؤيد للحق في الإجهاض، قال في وقت سابق إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغائه من شأنه أن يشرع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة «بمجموعة كاملة» من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية.
ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لنحو نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل.
ويتوقع من نصف الولايات تقريبا أن تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا. وبهذا القرار، عادت الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره. ووافق على مسودة القرار 6 من أصل 9 أعضاء في المحكمة العليا، ليتم إلغاء حق الإجهاض بتصويت الأكثرية.
وكان الرئيس جو بايدن، المؤيد للحق في الإجهاض، قال في وقت سابق إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغائه من شأنه أن يشرع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة «بمجموعة كاملة» من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية.