اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس الاول في قصر المؤتمرات بجدة أعمال الدورة 108 بحضور وزراء الخارجية بدول المجلس والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ورأس وفد المملكة في الدورة سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. وثمَّن المجلس في بيان صحفي الجهود الكبيـرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين لعقـد (المؤتمر العالمي للحوار) في مدريد ، من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات ، كما عبَّر عن تقديره ، وتأييده للمعاني السامية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين ، الداعية لاحترام الاختلاف بين الأديان ، والعمل من أجل السلام العادل ، ونبذ التعصب والعنصرية ، والتركيز على القيم الإنسانية المشتركة ، لمواجهة الظلم والحروب . وفي هذا الإطار ، رحب المجلس بعقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمؤازرة بيان مدريد حول المؤتمر العالمي للحوار ورحب المجلس بتوقيع مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي مع الجمهورية التركية ، والتي تهدف إلى التنسيق والتشاور في مجمل القضايا السياسية ، والإقليمية والدولية ، واشار البيان الى أن المجلس وجه بدعوة لجنة التعاون المالي والاقتصادي والوزراء المختصين لعقد اجتماع طارئ لبحث المعوقات التي تواجه العمل الخليجي المشترك. وفي إطار التعاون بين المجلس ، والجمهورية اليمنية ، اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابع للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن ،وبشأن مقترح إقامة حوار استراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية ، رحب المجلس بالمقترح الصيني لتطوير علاقات الصداقة مع دول المجلس من خلال آلية الحوار الاستراتيجي.وفي مجال الشؤون العسكرية اطلع المجلس الوزاري على ما تم بشأن مجالات التعاون العسكري ، والدفاع المشترك ، وعبَّر عن الارتياح لما تم تحقيقه ،وفي مجال مكافحة الإرهاب ، أكد المجلس ، مُجدداً ، على مواقفه التي تنبذ هذه الظاهرة الخطيرة .كما أشاد المجلس بكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة ، وقدرتها الاستباقية في إحباط مخططات الخلايا والعناصر الإرهابية ، مؤكداً دعم دول المجلس للإجراءات التي تتخذها لرصد وملاحقة هذه الخلايا ، والعناصر الضالة.
وسياسيا ..وفيما يتعلق باستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس الوزاري ، مُجدداً ، على مواقفه الثابتة والمعروفة ، والمُتمثلة في ما يلي:
• دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبوموسى ، وعلى المياه الإقليمية ، والإقليم الجوي ، والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات.
• التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يُسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
• النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات في جزرها الثلاث.
• دعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة لدولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضـات مباشـرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
• أدان المجلس الوزاري قيام إيران بفتح مكتبين إداريين ، في جزيرة أبوموسى ، التابعة لدولة الإمارات ، مُطالباً إيران بإزالة هذه الإنشاءات ، غير المشروعة، واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها.
وجدد المجلس المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، مع الإقرار بحق دول المنطقة بامتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية .
وفي الشأن العراقي أكد المجلس على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق ، وسيادته ، واستقلاله ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط عبَّر المجلس عن استنكاره للصمت الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل من عبث في تراث مدينة القدس ، وإجراءات ضمها وتهويدها.وحث المجلس المجتمع الدولي على حمل إسرائيل على الالتزام بأسس ومرتكزات قرارات الشرعية الدولية ، ومُبادرة السلام العربية ، وخطة خارطة الطريق ، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس و أعرب عن تأييده لاستئناف محادثات السـلام السورية ـ الإسرائيلية ، تحت رعاية الجمهورية التركية.
و دعا المجلس الفلسطينيين إلى تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية.
وفي الشأن اللبناني رحَّب المجلس الوزاري بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية .
وأكد على دعمه للتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة، وفي الشأن السوداني أكد المجلس على أهمية احترام سيادة السودان، ووحدة أراضيه ، واستقلاله ، مُطالباً المجتمع الدولي تأكيد هذا الالتزام وعدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، في الطلب الوارد في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وسياسيا ..وفيما يتعلق باستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس الوزاري ، مُجدداً ، على مواقفه الثابتة والمعروفة ، والمُتمثلة في ما يلي:
• دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبوموسى ، وعلى المياه الإقليمية ، والإقليم الجوي ، والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات.
• التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يُسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
• النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات في جزرها الثلاث.
• دعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة لدولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضـات مباشـرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
• أدان المجلس الوزاري قيام إيران بفتح مكتبين إداريين ، في جزيرة أبوموسى ، التابعة لدولة الإمارات ، مُطالباً إيران بإزالة هذه الإنشاءات ، غير المشروعة، واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها.
وجدد المجلس المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، مع الإقرار بحق دول المنطقة بامتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية .
وفي الشأن العراقي أكد المجلس على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق ، وسيادته ، واستقلاله ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط عبَّر المجلس عن استنكاره للصمت الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل من عبث في تراث مدينة القدس ، وإجراءات ضمها وتهويدها.وحث المجلس المجتمع الدولي على حمل إسرائيل على الالتزام بأسس ومرتكزات قرارات الشرعية الدولية ، ومُبادرة السلام العربية ، وخطة خارطة الطريق ، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس و أعرب عن تأييده لاستئناف محادثات السـلام السورية ـ الإسرائيلية ، تحت رعاية الجمهورية التركية.
و دعا المجلس الفلسطينيين إلى تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية.
وفي الشأن اللبناني رحَّب المجلس الوزاري بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية .
وأكد على دعمه للتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة، وفي الشأن السوداني أكد المجلس على أهمية احترام سيادة السودان، ووحدة أراضيه ، واستقلاله ، مُطالباً المجتمع الدولي تأكيد هذا الالتزام وعدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، في الطلب الوارد في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية.