بندر العمودي
سعد الباحوث
خالد أبو راشد
عدنان الشبراوي
يلجأ أفراد عديدون إلى استخدام نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك عند الرغبة في شراء سيارات؛ نظراً لما يمنحه هذا النظام من إمكانية الحصول على السيارة، واستعمالها دون سداد ثمن السيارة دفعة واحدة وإمكانية سداده على أقساط شهرية، ويعتبر ذلك شكلاً من أشكال التمويل.
ومن خلال هذا النظام، تقوم البنوك أو الشركات التي تمارس نشاط التأجير المنتهي بالتمليك بشراء السيارة، ثم تؤجرها للعميل مقابل أن يقوم بسداد ثمن السيارة على أقساط شهرية، ولكن مع احتفاظ البنك أو الشركة بملكية السيارة، وبعد سداد الأقساط كافة يتم نقل ملكية السيارة للعميل طبقاً للشروط الواردة في العقد المبرم بينهما، إلا أن المشكلة تظهر عندما يتأخر العميل عن سداد القسط الشهري في الميعاد المتفق عليه مع البنك أو الشركة، إذ يشكو مواطنون من تحركات لبنوك وجهات تمويلية تتولى سحب مركباتهم المشتراة وفق نظام الإيجار التمويلي في حال تأخرهم عن سداد الأقساط.
وأكد قانونيون، أن سحب المركبات في حال التأخر عن السداد يجب أن يكون عن طريق القضاء، ولا يحق للجهات التمويلية سحب المركبات من تلقاء نفسها. وبينوا أن سحب المركبات وفق التعاميم الرسمية لا يكون إلا عن طريق الأجهزة المختصة أو تحت إشرافها، للحد من شكاوى العملاء بادعاء وجود أوراق ثبوتية أو ممتلكات شخصية أو مبالغ مالية.
وطبقاً لإحصاء البنك السعودي المركزي لعام 2021، بلغ حجم تمويل المركبات لشركات التمويل 18.76 مليار ريال حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2022.
سحب السيارات يستلزم أمراً قضائياً
قال المحامي والمستشار القانوني بندر بن محمد بن حسين العمودي: لا يحق ولا يجوز سحب السيارة إلا بأمر قضائي من الجهات المختصة، فإجراءات السحب يجب أن تتم وفقاً للطرق القانونية وبموجب أمر قضائي والضوابط المتفق عليها التي تضمن حقوق كلا الطرفين، وقد صدر تعميم وزير الداخلية في 16/5/1427هـ المتضمن «لا يتم سحب السيارة من قبل الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك إلا عن طريق الجهات المختصة»، إضافة إلى تعميم مؤسسة النقد في 27/8/1436هـ الذي يؤكد على الشركات بالالتزام بتعليمات وزير الداخلية بهذا الشأن، ونص على أنه «استنادا إلى الفقرة رقم 2 من المادة 25 من نظام الإيجار التمويلي، فإن للمستأجر استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي تتضمن العقد بين الطرفين، ويتولى الاشراف على ذلك جهات مرخص لها من وزارة العدل».
وأضاف: يمكن للمتضرر تقديم دعوى لدى محاكم ودوائر التنفيذ القضائية، فلا يحق للشركات العاملة في نشاط التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير اليومي أن تقوم بسحب السيارات عند تأخر العملاء في السداد، هذا التصرف لا يحق إلا بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحب السيارة.
التقدم بشكوى إلى البنك المركزي
وبين المحامي خالد أبو راشد، أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر يحكمها أمران، الأول هو أن المركبة المؤجرة تمنح المستأجر حق استخدامها والانتفاع بها في فترة الإيجار مع الوعد بالتملك عند سداد الدفعة الأخيرة وفق العقد، والأمر الثاني هو أن المركبة المؤجرة ملك للمؤجر، وله الحق في استردادها متى ما خالف المستأجر بنود العقد، التي من بينها التخلف عن السداد لعدة أشهر، ويتم ذلك تحت إشراف الجهات المعنية بوزارة الداخلية.
وشدد على ضرورة قراءة بنود عقد التمويل التأجيري قبل التوقيع عليه، وأوضح أنه في حال سحب شركة التمويل المركبة من العميل دون إبلاغ الجهات الأمنية، فعلى المتضرر أن يتأكد من عدم وجود أمر قضائي بسحب السيارة في بوابة «ناجز» العدلية، وبعد ذلك يسجل شكوى عبر البنك السعودي المركزي، الذي يخاطب جهة التمويل ويمنحها فرصة للرد خلال خمسة أيام عمل.
استرداد السيارات مسؤولية الجهات المختصة
أكد تعميم من مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي)، أن استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً.
وبين التعميم انه استنادا إلى الفقرة (2) من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي، التي نصت على أن للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.
ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ.
ولفت التعميم، إلى تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا عن طريق الجهات المختصة.
وأوجب التعميم، على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن، لحين قيام وزارة العدل بالترخيص لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة استناداً لأحكام المادة المشار إليها أعلاه.
وأوضحت أن من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية.
أحكام بالتعويض وإلغاء سندات وكمبيالات
قال المحامي سعد الباحوث: صدرت أحكام قضائية بتعويض وإلغاء سندات لأمر وكمبيالات في دعاوى سحب سيارات، وأوقفت الحقوق المستحقة على المستاجر، ويستطيع المتعاقد المطالبة بقيمة الصيانة وما تم صرفه على المركبة بما فيها الرسوم الإدارية، فنظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك أو ما يطلق عليه تأجير السيارات مع الوعد بالتملك (حق التملك أو الوعد به) هو نظام تمويلي تقوم فيه الجهة المرخصة من بنوك أو شركات تمويل بشراء السيارة، التي تريدها ومن ثم تؤجرها لك مقابل دفعات إيجار شهري، وفي نهاية مدة العقد تقوم الجهة بنقل ملكية السيارة إليك، بعد سداد جميع دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد أو بالهبة أو غير ذلك، بناء على ما تم الاتفاق عليه في العقد، ويجب أن يتضمن العقد بيانات الأطراف المتعاقدة وبيانات السيارة وبيانات التأمين ومدة العقد ومقدار الأجرة (التكلفة) وطريقة احتسابها وطرق السداد، إضافة إلى موافقة المتعاقدين بالتوقيع على أحكام وشروط عملية التأجير، كما أن الشراء بالوعد بالتمليك لا يلزم الجهة التمويلية بنقل ملكية المركبة، حيث يحق للجهة الممولة الامتناع عن نقل الملكية كون العقد بمسمى عقد تأجير.
إلزام وكالة بشطب 120 كمبيالة
ألزمت المحكمة التجارية في جدة وكيل شركة سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير سيارات وتحميله أتعاب الخبرة كونه الخاسر في القضية، وقررت المحكمة شطب 120 كمبيالة كانت مستحقة لوكالة السيارات، في دعوى قدمها معرض تأجير السيارات إثر خلاف حول 300 السيارة بيعت بـ20 مليون بنظام التأجير المنتهي بالتمليك. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائياً.
وطبقاً للوقائع تتلخص الدعوى في خلاف وقع بين صاحب معرض تأجير سيارات مع وكالة سيارات حول عقود 300 سيارة تأجير منته بالتمليك.
وذكر صاحب معرض تأجير السيارات، أنه التزم بسداد الدفعات والأقساط الشهرية للسيارات في مواعيدها، إلا أن وكالة السيارات المدعى عليها امتنعت عن تزويده بكشوف الحسابات التي تبين الوضع المالي له لمراجعتها، إضافة إلى استقلاليتها المطلقة في تقدير الخصومات وسيارات الحوادث رغم حصولها على تعويضات عن كثير من السيارات من قبل شركة التأمين. وأشار صاحب معرض تأجير السيارات إلى وجود عيوب مصنعية رئيسية في بعض السيارات وقد خاطب وكالة السيارات المدعى عليها بذلك لكنها لم تتجاوب؛ الأمر الذي ألحق به أضراراً كبيرة مع عدم تحقق المنفعة من تلك السيارات.
واستمعت المحكمة، لدفوع الأطراف وقررت ندب خبير محاسبي لمراجعة جميع العقود والسندات والكمبيالات والتحقق من نظام البيع بين الطرفين، وخلصت المحكمة إلى إلزام وكالة السيارات بأن تدفع للمشتكي صاحب معرض تأجير السيارات مبلغ 4 ملايين ريال وقررت عدم أحقية وكالة السيارات بأقساط بلغت 120 كمبيالة وسندات لأمر محل الدعوى.
سحب مركبة ورفض غرامة الفسخ
أجازت محكمة سعودية الإجراءات التي قامت بها شركة متخصصة في تأجير المركبات عندما قررت فسخ عقد مبرم بينها وبين مواطن لاستئجار مركبة بمبلغ 160 ألف ريال مقسمة إلى أقسام شهرية بواقع 2700 ريال شهرياً، ورفضت المحكمة الغرامات التي فرضتها شركة السيارات على المواطن بسبب فسخ العقد لتأخره عن السداد، واعتبرت الغرامات وقيمة الإصلاحات (من أكل المال بالباطل)، وألزمت المحكمة المواطن بسداد مبلغ 50 ألف ريال لشركة التأجير قيمة عقد الإيجار وبات الحكم قطعيا.
واستمعت المحكمة، إلى كافة الأطراف واطلعت على العقد والمذكرات المتبادلة. واعتبرت المحكمة أن الفسخ تم في مرحلة الإجارة ما يثبت في ذمة المواطن من الدفعات الإيجارية غير المسدد فقط وهو مبلغ 50 ألف ريال، ولا تستحق شركة السيارات أي غرامات على فسخ العقد؛ ما تعده المحكمة من أكل المال بالباطل، وحكمت بإلزام المواطن بإكمال قيمة الأقساط وعدم استحقاق شركة التأجير ما يزيد على المبلغ المحكوم به في ما يخص العقد بين الطرفين.
وبحسب جمعية حماية المستهلك، لا يحق للشركات العاملة في نشاط التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير اليومي أن تقوم بسحب السيارات عند تأخر العملاء في السداد، إلا بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحب السيارة، ويمكن للمتضرر تقديم دعوى لدى محاكم ودوائر التنفيذ القضائية.
إجراءات لمستأجري السيارات:
تقديم دعوى لمحاكم ودوائر التنفيذ القضائية
المطالبة بقيمة الصيانة بما فيها الرسوم الإدارية
تسجيل شكوى عبر البنك السعودي المركزي
ومن خلال هذا النظام، تقوم البنوك أو الشركات التي تمارس نشاط التأجير المنتهي بالتمليك بشراء السيارة، ثم تؤجرها للعميل مقابل أن يقوم بسداد ثمن السيارة على أقساط شهرية، ولكن مع احتفاظ البنك أو الشركة بملكية السيارة، وبعد سداد الأقساط كافة يتم نقل ملكية السيارة للعميل طبقاً للشروط الواردة في العقد المبرم بينهما، إلا أن المشكلة تظهر عندما يتأخر العميل عن سداد القسط الشهري في الميعاد المتفق عليه مع البنك أو الشركة، إذ يشكو مواطنون من تحركات لبنوك وجهات تمويلية تتولى سحب مركباتهم المشتراة وفق نظام الإيجار التمويلي في حال تأخرهم عن سداد الأقساط.
وأكد قانونيون، أن سحب المركبات في حال التأخر عن السداد يجب أن يكون عن طريق القضاء، ولا يحق للجهات التمويلية سحب المركبات من تلقاء نفسها. وبينوا أن سحب المركبات وفق التعاميم الرسمية لا يكون إلا عن طريق الأجهزة المختصة أو تحت إشرافها، للحد من شكاوى العملاء بادعاء وجود أوراق ثبوتية أو ممتلكات شخصية أو مبالغ مالية.
وطبقاً لإحصاء البنك السعودي المركزي لعام 2021، بلغ حجم تمويل المركبات لشركات التمويل 18.76 مليار ريال حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2022.
سحب السيارات يستلزم أمراً قضائياً
قال المحامي والمستشار القانوني بندر بن محمد بن حسين العمودي: لا يحق ولا يجوز سحب السيارة إلا بأمر قضائي من الجهات المختصة، فإجراءات السحب يجب أن تتم وفقاً للطرق القانونية وبموجب أمر قضائي والضوابط المتفق عليها التي تضمن حقوق كلا الطرفين، وقد صدر تعميم وزير الداخلية في 16/5/1427هـ المتضمن «لا يتم سحب السيارة من قبل الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك إلا عن طريق الجهات المختصة»، إضافة إلى تعميم مؤسسة النقد في 27/8/1436هـ الذي يؤكد على الشركات بالالتزام بتعليمات وزير الداخلية بهذا الشأن، ونص على أنه «استنادا إلى الفقرة رقم 2 من المادة 25 من نظام الإيجار التمويلي، فإن للمستأجر استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي تتضمن العقد بين الطرفين، ويتولى الاشراف على ذلك جهات مرخص لها من وزارة العدل».
وأضاف: يمكن للمتضرر تقديم دعوى لدى محاكم ودوائر التنفيذ القضائية، فلا يحق للشركات العاملة في نشاط التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير اليومي أن تقوم بسحب السيارات عند تأخر العملاء في السداد، هذا التصرف لا يحق إلا بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحب السيارة.
التقدم بشكوى إلى البنك المركزي
وبين المحامي خالد أبو راشد، أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر يحكمها أمران، الأول هو أن المركبة المؤجرة تمنح المستأجر حق استخدامها والانتفاع بها في فترة الإيجار مع الوعد بالتملك عند سداد الدفعة الأخيرة وفق العقد، والأمر الثاني هو أن المركبة المؤجرة ملك للمؤجر، وله الحق في استردادها متى ما خالف المستأجر بنود العقد، التي من بينها التخلف عن السداد لعدة أشهر، ويتم ذلك تحت إشراف الجهات المعنية بوزارة الداخلية.
وشدد على ضرورة قراءة بنود عقد التمويل التأجيري قبل التوقيع عليه، وأوضح أنه في حال سحب شركة التمويل المركبة من العميل دون إبلاغ الجهات الأمنية، فعلى المتضرر أن يتأكد من عدم وجود أمر قضائي بسحب السيارة في بوابة «ناجز» العدلية، وبعد ذلك يسجل شكوى عبر البنك السعودي المركزي، الذي يخاطب جهة التمويل ويمنحها فرصة للرد خلال خمسة أيام عمل.
استرداد السيارات مسؤولية الجهات المختصة
أكد تعميم من مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي)، أن استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً.
وبين التعميم انه استنادا إلى الفقرة (2) من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي، التي نصت على أن للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.
ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ.
ولفت التعميم، إلى تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا عن طريق الجهات المختصة.
وأوجب التعميم، على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن، لحين قيام وزارة العدل بالترخيص لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة استناداً لأحكام المادة المشار إليها أعلاه.
وأوضحت أن من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية.
أحكام بالتعويض وإلغاء سندات وكمبيالات
قال المحامي سعد الباحوث: صدرت أحكام قضائية بتعويض وإلغاء سندات لأمر وكمبيالات في دعاوى سحب سيارات، وأوقفت الحقوق المستحقة على المستاجر، ويستطيع المتعاقد المطالبة بقيمة الصيانة وما تم صرفه على المركبة بما فيها الرسوم الإدارية، فنظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك أو ما يطلق عليه تأجير السيارات مع الوعد بالتملك (حق التملك أو الوعد به) هو نظام تمويلي تقوم فيه الجهة المرخصة من بنوك أو شركات تمويل بشراء السيارة، التي تريدها ومن ثم تؤجرها لك مقابل دفعات إيجار شهري، وفي نهاية مدة العقد تقوم الجهة بنقل ملكية السيارة إليك، بعد سداد جميع دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد أو بالهبة أو غير ذلك، بناء على ما تم الاتفاق عليه في العقد، ويجب أن يتضمن العقد بيانات الأطراف المتعاقدة وبيانات السيارة وبيانات التأمين ومدة العقد ومقدار الأجرة (التكلفة) وطريقة احتسابها وطرق السداد، إضافة إلى موافقة المتعاقدين بالتوقيع على أحكام وشروط عملية التأجير، كما أن الشراء بالوعد بالتمليك لا يلزم الجهة التمويلية بنقل ملكية المركبة، حيث يحق للجهة الممولة الامتناع عن نقل الملكية كون العقد بمسمى عقد تأجير.
إلزام وكالة بشطب 120 كمبيالة
ألزمت المحكمة التجارية في جدة وكيل شركة سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير سيارات وتحميله أتعاب الخبرة كونه الخاسر في القضية، وقررت المحكمة شطب 120 كمبيالة كانت مستحقة لوكالة السيارات، في دعوى قدمها معرض تأجير السيارات إثر خلاف حول 300 السيارة بيعت بـ20 مليون بنظام التأجير المنتهي بالتمليك. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائياً.
وطبقاً للوقائع تتلخص الدعوى في خلاف وقع بين صاحب معرض تأجير سيارات مع وكالة سيارات حول عقود 300 سيارة تأجير منته بالتمليك.
وذكر صاحب معرض تأجير السيارات، أنه التزم بسداد الدفعات والأقساط الشهرية للسيارات في مواعيدها، إلا أن وكالة السيارات المدعى عليها امتنعت عن تزويده بكشوف الحسابات التي تبين الوضع المالي له لمراجعتها، إضافة إلى استقلاليتها المطلقة في تقدير الخصومات وسيارات الحوادث رغم حصولها على تعويضات عن كثير من السيارات من قبل شركة التأمين. وأشار صاحب معرض تأجير السيارات إلى وجود عيوب مصنعية رئيسية في بعض السيارات وقد خاطب وكالة السيارات المدعى عليها بذلك لكنها لم تتجاوب؛ الأمر الذي ألحق به أضراراً كبيرة مع عدم تحقق المنفعة من تلك السيارات.
واستمعت المحكمة، لدفوع الأطراف وقررت ندب خبير محاسبي لمراجعة جميع العقود والسندات والكمبيالات والتحقق من نظام البيع بين الطرفين، وخلصت المحكمة إلى إلزام وكالة السيارات بأن تدفع للمشتكي صاحب معرض تأجير السيارات مبلغ 4 ملايين ريال وقررت عدم أحقية وكالة السيارات بأقساط بلغت 120 كمبيالة وسندات لأمر محل الدعوى.
سحب مركبة ورفض غرامة الفسخ
أجازت محكمة سعودية الإجراءات التي قامت بها شركة متخصصة في تأجير المركبات عندما قررت فسخ عقد مبرم بينها وبين مواطن لاستئجار مركبة بمبلغ 160 ألف ريال مقسمة إلى أقسام شهرية بواقع 2700 ريال شهرياً، ورفضت المحكمة الغرامات التي فرضتها شركة السيارات على المواطن بسبب فسخ العقد لتأخره عن السداد، واعتبرت الغرامات وقيمة الإصلاحات (من أكل المال بالباطل)، وألزمت المحكمة المواطن بسداد مبلغ 50 ألف ريال لشركة التأجير قيمة عقد الإيجار وبات الحكم قطعيا.
واستمعت المحكمة، إلى كافة الأطراف واطلعت على العقد والمذكرات المتبادلة. واعتبرت المحكمة أن الفسخ تم في مرحلة الإجارة ما يثبت في ذمة المواطن من الدفعات الإيجارية غير المسدد فقط وهو مبلغ 50 ألف ريال، ولا تستحق شركة السيارات أي غرامات على فسخ العقد؛ ما تعده المحكمة من أكل المال بالباطل، وحكمت بإلزام المواطن بإكمال قيمة الأقساط وعدم استحقاق شركة التأجير ما يزيد على المبلغ المحكوم به في ما يخص العقد بين الطرفين.
وبحسب جمعية حماية المستهلك، لا يحق للشركات العاملة في نشاط التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير اليومي أن تقوم بسحب السيارات عند تأخر العملاء في السداد، إلا بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحب السيارة، ويمكن للمتضرر تقديم دعوى لدى محاكم ودوائر التنفيذ القضائية.
إجراءات لمستأجري السيارات:
تقديم دعوى لمحاكم ودوائر التنفيذ القضائية
المطالبة بقيمة الصيانة بما فيها الرسوم الإدارية
تسجيل شكوى عبر البنك السعودي المركزي