في خطوة نوعية للحفاظ على أمنها العام وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ولكن لماذا؟
يعتبر مؤشر الأمن من أهم مؤشرات جودة الحياة كمؤشرات أمنية تصدر عن تقرير التنافسية العالمي الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير التنمية المستدامة. وتسعى الحكومات قاطبة بأن تجعل دولها الأكثر أمناً من خلال شعور المواطنين بالأمان والاعتماد على الخدمات الأمنية ورفع مستوى جاهزية الاستجابة. وتقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك بعد تقييم وتحديد المخاطر وتحليلها ووضع خطة للحد منها.
وفي عام ٢٠١٧م حددت المملكة ثلاثة مستهدفات في رؤيتها ٢٠٣٠ وهي مجتمع خالٍ من القتل العمد، وخفض مستويات الجريمة، والإدراك الشامل للأمن.
وسوف يسهم نظام استخدام كاميرات المراقبة بخفض مستويات الجريمة للأسباب التالية:
- استخدام النظام كآلية لردع المجرمين من ارتكاب الجرائم، حيث نص النظام على وضع لوحات ظاهرة للجميع تبيّن أن المواقع خاضعة لكاميرات المراقبة الأمنية.
- الإلزام بتوثيق الوقائع الأمنية ٢٤/٧ حيث نص النظام على تشغيل الكاميرات على مدار الساعة وهو ما يسهم بإنتاج الأدلة الرقمية المرئية وقد تكون المسموعة أيضاً من الكاميرات لحفظ الحقوق.
- الحفاظ على الدليل الرقمي وموثوقيته، حيث نص النظام على الالتزام بحفظ التسجيلات دون أي تعديل عليها في حال وجود حوادث إلى حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.
- تصنيف التسجيلات كمستندات سرية والحفاظ على الأجهزة المنتجة للأدلة، حيث فرض النظام غرامة ٢٠ ألفاً عن كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلافها أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
- سرعة الاستجابة للجرائم لتحجيم الضرر، حيث صنف النظام المواقع في المملكة إلى ثلاثة مواقع؛ وهي عالية ومتوسطة ومنخفضة الحساسية. ويتطلب على النوعين الأوليين سرعة الاستجابة للحوادث الأمنية عن طريق ربط أجهزة كاميرات المراقبة فيها بغرف العمليات.
- خلق رقابة داخلية بمنح مكافأة تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن أي مخالف لا تزيد على 10% من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة.
وعليه يتضح أن هذا القرار يسهم في صناعة منظمومة متكاملة تبدأ من الردع، ومروراً برفع مستوى وسرعة الاستجابة عند وقوع الجريمة، والمحافظة على سجل الوقائع الأمنية لفترة زمنية، وسرية هذه الوقائع لما لها من تأثير سلبي على الأمن الوطني وسمعة المملكة وصورتها وسمعة المتهم والضحية، وحفظ للحقوق العامة والخاصة. ويتضح أن القرار راعى حقوق الإنسان بالتوعية بوجود الكاميرات وعدم السماح بنشر الوقائع لحفظ كرامة المتهمين وكذلك الضحايا.
وسيسهم هذا القرار بخفض مؤشر المتهمين غير المعلومين في القضايا مما يسهم بسرعة ضبط الجناة عن طريق التعرف على بصمة الوجه والصوت إذا كانت الكاميرا توثق الصوت أيضاً. وسيكون هذا القرار أيضاً مكملاً لضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة لأنها سوف تربط بين الأمن المادي والأمن المنطقي. وسيسهم بتعزيز حصول المملكة على مراتب متقدمة في المؤشرات الأمنية المتعلقة بجودة الحياة، مما يعزز الميزة التنافسية لاستقطاب الشركات الكبرى الدولية والسياح واستقطاب الطلبة والكفاءات العالية للعمل والعيش في المملكة.
وعلى الجهات المعنية أن تضع ضمن اشتراطاتها نوعية الكاميرات الحديثة والبرامج القادرة على التحليل والتنبؤ للحد من الجرائم قبل وقوعها، وأن تضع اشتراطات لإصدار رخص للموظفين العاملين في غرف العمليات، مع أن التوجه القادم هو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإدارة غرف العمليات.
يعتبر مؤشر الأمن من أهم مؤشرات جودة الحياة كمؤشرات أمنية تصدر عن تقرير التنافسية العالمي الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير التنمية المستدامة. وتسعى الحكومات قاطبة بأن تجعل دولها الأكثر أمناً من خلال شعور المواطنين بالأمان والاعتماد على الخدمات الأمنية ورفع مستوى جاهزية الاستجابة. وتقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك بعد تقييم وتحديد المخاطر وتحليلها ووضع خطة للحد منها.
وفي عام ٢٠١٧م حددت المملكة ثلاثة مستهدفات في رؤيتها ٢٠٣٠ وهي مجتمع خالٍ من القتل العمد، وخفض مستويات الجريمة، والإدراك الشامل للأمن.
وسوف يسهم نظام استخدام كاميرات المراقبة بخفض مستويات الجريمة للأسباب التالية:
- استخدام النظام كآلية لردع المجرمين من ارتكاب الجرائم، حيث نص النظام على وضع لوحات ظاهرة للجميع تبيّن أن المواقع خاضعة لكاميرات المراقبة الأمنية.
- الإلزام بتوثيق الوقائع الأمنية ٢٤/٧ حيث نص النظام على تشغيل الكاميرات على مدار الساعة وهو ما يسهم بإنتاج الأدلة الرقمية المرئية وقد تكون المسموعة أيضاً من الكاميرات لحفظ الحقوق.
- الحفاظ على الدليل الرقمي وموثوقيته، حيث نص النظام على الالتزام بحفظ التسجيلات دون أي تعديل عليها في حال وجود حوادث إلى حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.
- تصنيف التسجيلات كمستندات سرية والحفاظ على الأجهزة المنتجة للأدلة، حيث فرض النظام غرامة ٢٠ ألفاً عن كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلافها أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
- سرعة الاستجابة للجرائم لتحجيم الضرر، حيث صنف النظام المواقع في المملكة إلى ثلاثة مواقع؛ وهي عالية ومتوسطة ومنخفضة الحساسية. ويتطلب على النوعين الأوليين سرعة الاستجابة للحوادث الأمنية عن طريق ربط أجهزة كاميرات المراقبة فيها بغرف العمليات.
- خلق رقابة داخلية بمنح مكافأة تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن أي مخالف لا تزيد على 10% من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة.
وعليه يتضح أن هذا القرار يسهم في صناعة منظمومة متكاملة تبدأ من الردع، ومروراً برفع مستوى وسرعة الاستجابة عند وقوع الجريمة، والمحافظة على سجل الوقائع الأمنية لفترة زمنية، وسرية هذه الوقائع لما لها من تأثير سلبي على الأمن الوطني وسمعة المملكة وصورتها وسمعة المتهم والضحية، وحفظ للحقوق العامة والخاصة. ويتضح أن القرار راعى حقوق الإنسان بالتوعية بوجود الكاميرات وعدم السماح بنشر الوقائع لحفظ كرامة المتهمين وكذلك الضحايا.
وسيسهم هذا القرار بخفض مؤشر المتهمين غير المعلومين في القضايا مما يسهم بسرعة ضبط الجناة عن طريق التعرف على بصمة الوجه والصوت إذا كانت الكاميرا توثق الصوت أيضاً. وسيكون هذا القرار أيضاً مكملاً لضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة لأنها سوف تربط بين الأمن المادي والأمن المنطقي. وسيسهم بتعزيز حصول المملكة على مراتب متقدمة في المؤشرات الأمنية المتعلقة بجودة الحياة، مما يعزز الميزة التنافسية لاستقطاب الشركات الكبرى الدولية والسياح واستقطاب الطلبة والكفاءات العالية للعمل والعيش في المملكة.
وعلى الجهات المعنية أن تضع ضمن اشتراطاتها نوعية الكاميرات الحديثة والبرامج القادرة على التحليل والتنبؤ للحد من الجرائم قبل وقوعها، وأن تضع اشتراطات لإصدار رخص للموظفين العاملين في غرف العمليات، مع أن التوجه القادم هو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإدارة غرف العمليات.