أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استرداد الدفعة الثانية من «سرقة القرن» الخاصة بأموال الأمانات الضريبية. وكشف عن استرداد مبلغ 134 مليارا و455 مليونا و600 ألف دينار ليصبح مجموع المبالغ المستردة 317 مليارا و535 مليونا و536 ألفا و525 دينارا. وشدد على أن عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة بإشراف مباشر من رئيس الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان اليوم (الأحد): بمتابعة مباشرة مع رئيس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ«سرقة القرن».
وكان السوداني أعلن في مؤتمر صحفي أخيرا أن حكومته استعادت أكثر من 182 مليار دينار عراقي، ما يعادل 124 مليون دولار، من أموال أمانات الضرائب المنهوبة التي تبلغ نحو 3.7 تريليون دينار، ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
واتهم جهات وظيفية داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية وفي موقع المسؤولية بتسهيل عملية السرقة، كاشفا أن الحكومة ستعلن الجهات التي سهّلت السرقة بعد إكمال التحقيقات.
وأفرجت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد قبل أسبوعين عن المتهم الأول بالسرقة المدعو نور زهير بكفالة مالية، مقابل جدولة استرداد كامل المبلغ المسروق الذي بحوزته خلال أسبوعين.
وأثار إطلاق سراح المتهم الرئيسي جدلا في الأوساط القانونية خشية هروبه، إلا أن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، استبعد إمكانية حدوث ذلك بعد خروجه بكفالة مالية، قياسا بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة مصادرتها. وأكد أن المتهم سيحال إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته، ولفت إلى أن المتهم يمتلك عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان اليوم (الأحد): بمتابعة مباشرة مع رئيس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ«سرقة القرن».
وكان السوداني أعلن في مؤتمر صحفي أخيرا أن حكومته استعادت أكثر من 182 مليار دينار عراقي، ما يعادل 124 مليون دولار، من أموال أمانات الضرائب المنهوبة التي تبلغ نحو 3.7 تريليون دينار، ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
واتهم جهات وظيفية داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية وفي موقع المسؤولية بتسهيل عملية السرقة، كاشفا أن الحكومة ستعلن الجهات التي سهّلت السرقة بعد إكمال التحقيقات.
وأفرجت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد قبل أسبوعين عن المتهم الأول بالسرقة المدعو نور زهير بكفالة مالية، مقابل جدولة استرداد كامل المبلغ المسروق الذي بحوزته خلال أسبوعين.
وأثار إطلاق سراح المتهم الرئيسي جدلا في الأوساط القانونية خشية هروبه، إلا أن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، استبعد إمكانية حدوث ذلك بعد خروجه بكفالة مالية، قياسا بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة مصادرتها. وأكد أن المتهم سيحال إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته، ولفت إلى أن المتهم يمتلك عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية.