اكد عدد من المختصين والخبراء في اليمن على اهمية مستقبل العلاقات السعودية اليمنية ، مشيرين الى أن السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد ،، وقالوا إن المملكة واليمن تقفان في صف واحد لمحاربة الإرهاب مؤكدين على ضرورة اعتماد البلدين مفهوما أوسع للأمن يعالج مختلف المشكلات القائمة..وأشاد المشاركون في ندوة «عكاظ» التي عقدت على هامش اجتماعات مجلس التنسيق السعودي- اليمني بالخطوة الرائدة المتمثلة في إنشاء منطقة تجارية مشتركة بين البلدين مبينين أن اختيار الوديعة موقعا للمنطقة التجارية المشتركة يعتبر اختبارا استراتيجيا لتعزيز حركة الاقتصاد والأمن على حد سواء الى جانب تفعيل الشراكة الاستثمارية وتنشيطها. وناقش المشاركون في الندوة ابرز العقبات في طريق الاستثمارات البينية وطرق حلها والكيفية التي يستطيع اليمن استثمار اتفاقيات المجلس للاندماج في اقتصاديات الخليج .
** في البداية تحدث الدكتور فارس السقاف عن مستقبل العلاقات السعودية اليمنية موضحا ان الجهود المتواصلة بين قيادتي البلدين قد أسفرت عن التوقيع في 26فبراير1995م على مذكرة التفاهم بين المملكة واليمن لتدخل العلاقات منعطفاً إيجابياً هيأ الأجواء لمزيد من التعاون في مختلف الجوانب ، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان الفنية المتخصصة بترسيم الحدود ، والتوقيع على الاتفاقية الأمنية من قبل الجانبين، بالإضافة الى التوقيع على اتفاقية للتعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريبها،.. والآن اصبحت الشراكة الأمنية ضرورة ذات أولوية استثنائية بالنظر إلى تعقيدات الوضع الراهن كونه سيمكن البلدين من مواجهة تحديات الإرهاب الذي يمثل آفة خطيرة تهدد مصالح الجميع وتزعزع أسس الأمن والاستقرار الإقليمي الدولي،،
** عبدالله مرعي بن محفوظ قال ان الاتفاقيات الأمنية بين البلدين استطاعت اقفال الباب على الزمرة القليلة من الإرهابيين ، مبينا ان اهم ماجاء في هذه الاتفاقيات اقفالها باب التهريب للاسلحة والمخدرات التي تسبب ازعاجا كبيرا للعلاقة ما بين البلدين، مشيرا الى ان تكاتف المجتمع المدني سيظل مع ارادة القيادتين وهو العامل الاكبر في انجاح القضاء على هذه الظاهرة السلبية والحد منها بشكل كبير ..
** الباحثة ناهد التادفي صاحبة كتاب «الامن في المملكة فن صناعة الحياة» قالت: المملكة واليمن في ساحة واحدة لمحاربة الإرهاب، وقد أدرك البلدان خطورة الأمر، لذا نجد أن كليهما سعى لتحصين محيطه من خلال العمل الفردي والمشترك بين البلدين، وهو ما دعا السلطات السعودية واليمنية إلى نشر رجال الامن على الحدود للقبض على المشتبهين كما أن الأمر دفع البلدين الشقيقين للتنسيق وتبادل المعلومات والمطلوبين ولا شك أن الاتفاقية الحدودية بين المملكة واليمن لعبت دوراً بارزا في هذا التكامل الأمني، ولفتت الى ان على الطرفين اعتماد مفهوم أوسع للأمن يعالج مختلف المشكلات القائمة بينهما.
عقبات الاستثمار
** عبد السلام الاثوري مقترحات المشاركين في ضرورة تعزيز الجانب الامني مهمة مع ضرورة ايجاد تكامل امني اقتصادي بين البلدين واوضح ان الاقتصاد يلعب دورا بارزا في سبيل الاستقرار وركز على الجانب الاستثماري حيث ان الوقت مفتوح للاستثمار وبالتالي ليس هناك أي إشكاليات في التجارة البينية بين المملكة واليمن لكن ذلك محكوم في طبيعته بالوضع الاستثماري والميزة التنافسية، فاليمن لديها من الفرص الاستثمارية الكثير، وان الاستثمار قضية تتطلب حلحلة كل الإشكالات التي تؤثر على طبيعة قناعة المستثمرين من حيث دور مؤسسات الحكومة ودور القطاع الخاص ودور الإعلام هذا الأخير دوره مهم وربما كثير من الإشكاليات التي أثرت على سمعة الاستثمار وعدم قيام الإعلام بمسئوليته في التعريف بفرص الاستثمار التي تليق بالبلد ويضاف إلى هذا كله أن هناك متطلبات كثيرة يجب أن نعمل على تحقيقها ضمن فاعلية الحكومة وجميع الأطراف الأخرى ونطالب تلك الفئات التي تعتقد أن الاستثمار الخارجي سيأتي ليأخذ نصيبها من السوق المحلية بأن تعيد النظر بمواقفها التي تشكل طرفاً أساسياً من الصورة السلبية المعيقة للاستثمار وتساهم في حرمان البلد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تمنح الناس فرصا للعمل وترفع من نسبة النمو الاقتصادي.
المنطقة التجارية المشتركة
** ناهد التادفي: المنطقة التجارية المشتركة بين البلدين مهمة جدا الا انها ستسهم في تعزيز الاستثمارات البينية بين البلدين وهذا بدوره ينعكس على الشعبين بشكل إيجابي وتدعم الحركة الاقتصادية بشكل واضح .. كما ان اليمن يحتاج إلى تعزيز هذا الجانب لمواكبة دول الخليج والاندماج في اقتصادياتها. وفي هذا الصدد فان اختيار الوديعة لاقامت مثل هذا المشروع الضخم يحقق هدفين هامين الأول يتمثل في المشروع نفسه وانعكاسات الاقتصادية الهامة والثاني يتمثل في أحياء المناطق الحدودية بين البلدين لتعزيز الجانب الأمني وتوسيع الشراكة في شتى المجالات.
** الاثوري: لقد سبق لوزير الصناعة اليمني أن طرح موضوع منطقة الوديعة في فترة سابقة من خلال مناقشة الموضوع مع وزير الصناعة السعودي وكان حديث الوزير يتركز حول وجود منطقتين صناعيتين في كل من المنطقة الحدودية الوديعة ومنطقة حرض، وأعتقد أن أيجاد مناطق حرة ستساعد على وجود مشاريع استثمارية مشتركة وتوفر أيضا فرص عمل للأيدي العاملة اليمنية وستساهم في شكل رئيسي في كبر المصالح المشتركة بين البلدين وسيسهل أيضاً تنويع نشاطات الاستثماري المستهدفة لتوفير حاجات الأسواق المحلية ونعتقد أن النجاح في هذا الوضع له عوائده الاقتصادية والإيجابية الرئيس علي عبدالله صالح دفع لتحقيق منطقة تجارية حرة بين البلدين ستكون مشتركة وستليها منطقة أخرى ونعتبرها مفتاحا لمشروعات استثمارية مشتركة تخدم البلدين وستجد أيضاً هذه المبادرات دعم حكومة المملكة كما أن تطور حجم العلاقات الاقتصادية سيعزز أيضاً إنشاء بنك يمني سعودي الذي قد تم التقدم به إلى الرئيس اليمنى من قبل مؤسسات مالية استثمارية سعودية ويمنية مشتركة وقد تم أيضاً تأسيسه لإنشاء البنك يعمل في إطار البلدين من خلال أيضاً خدمة النشاطات الاستثمارية التجارية للبلدين، والمجلس اليمني ورجال الأعمال والمستثمرين قد سعى لتحقيق هذا التوجه بالعلاقة مع مؤسسات وشركات استثمارية سعودية مستهدفة بذلك تحقيق قاعدة الشراكة في إطار تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.
** بن محفوظ: الرأى السابق صحيح فان ايجاد منطقة تجارية سوف يعمل على اثراء التجارة البينية بين البلدين بصفة عامة وعلى المدن الحدودية بصفة خاصة مثل نجران وجازان ومنطقة عسير والتي تعمل على تنمية القطاع الخاص في الشركات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الايدي العاملة بين البلدين ، كما ان عدد العاملين سيكون في هذا المشروع قرابة خمسة آلاف مواطن اضافة الى اسهامه في استقرار الكفاءات الوطنية بدلا من انتقالها الى المدن الكبرى ،، ومن الممكن استغلال منطقة الاخاء (المنطقة الحرة) في قيام صناعات مستهدفة لتجارتها البينية مثل التغليف والتعليب وصناعات البلاستيك وكذلك نمو حركة النقل والتخزين اضافة الى ان المنطقة الحرة ستظل حتى بعد اتفاقيات منظمة التجارة الدولية لانها مكان آمن للاستثمار الوطني داخل حدود المنطقة الحرة لما سوف تتمتع به قوانينها من تبسيط في اجراءات التخليص والفسح وسرعة الانجاز وعلى اثراء كبير للمناطق التي تقع في دائرتها المنطقة الحرة
دور مجلس التنسيق
** د.فارس: دور مجلس التنسيق مهم في دعم التجارة البينية وكذلك بعض الاتفاقيات السابقة ودورها الايجابي على الشعبين كما ان توقيع معاهدة الحدود الدولية وملاحقها بجدة في يونيو 2000م كان له أثر ايجابي لدفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم الشعبين، وبالفعل ان البلدين دخلا مرحلة وعهدا جديدا يتجه نحو مزيد من التعاون المثمر والخطوات الهادفة إلى تحقيق الغايات والأهداف المشتركة، والتعايش المبنى على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
** التادفي: ما حققه مجلس التنسيق حتى الآن من الإنجازات التي أصبحت واقعاً معاشاً وتمثل في العديد من الاتفاقيات الثنائية التي نشأ عنها عدد من المشروعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في القطرين الشقيقين وقد أدت الفعالية الجادة في الأداء والتنفيذ إلى تحويل الشعارات الى انجازات بفضل اتساق الآليات بدءاً من اللجان التحضيرية والوزارية وصولاً إلى مجلس التنسيق السعودي اليمني.
شراكة متبادلة
** الدكتور فارس السقاف: تنامي العلاقات السعودية اليمنية أصبح واقعا وهناك إدراك متنام من اجل الشراكة المتبادلة وضرورة تبادل المنافع وتنمية المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين وفتح قنوات متعددة لتنمية آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري من خلال تبادل الزيارات المتنوعة وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، والاشتراك في إقامة المعارض التجارية وإنعاش النشاط الثقافي والفني والسياحي، ولذلك ينبغي أن تكون نتائجها مواكبة لمقتضيات مصالح الشعبين الشقيقين الجارين وتطلعاتهما نحو آفاق من الرقي والازدهار والرفاهية التي تنقلهما إلى فضاءات واسعة من التعاون والشراكة والمصير الواحد،،ولعل طبيعة الظروف والمستجدات الراهنة التي تمر بها المنطقة يعطي انعقاد هذه الدورة أهمية خاصة نظراً لطبيعة ونوعية العلاقات السعودية اليمنية والموقف السياسي المتطابق في الرؤى تجاه ما يحدث في المنطقة من تطورات.
كما إن تطابق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية كان أيضاً مظهراً من مظاهر هذه الشراكة المتنامية.
وفي النهاية فان اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي في دورته الـ17 ستضيف أبعاداً وآفاقاً رحبة للعلاقات المتنامية بين البلدين ستنعكس ثمارها على الواقع بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
** في البداية تحدث الدكتور فارس السقاف عن مستقبل العلاقات السعودية اليمنية موضحا ان الجهود المتواصلة بين قيادتي البلدين قد أسفرت عن التوقيع في 26فبراير1995م على مذكرة التفاهم بين المملكة واليمن لتدخل العلاقات منعطفاً إيجابياً هيأ الأجواء لمزيد من التعاون في مختلف الجوانب ، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان الفنية المتخصصة بترسيم الحدود ، والتوقيع على الاتفاقية الأمنية من قبل الجانبين، بالإضافة الى التوقيع على اتفاقية للتعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريبها،.. والآن اصبحت الشراكة الأمنية ضرورة ذات أولوية استثنائية بالنظر إلى تعقيدات الوضع الراهن كونه سيمكن البلدين من مواجهة تحديات الإرهاب الذي يمثل آفة خطيرة تهدد مصالح الجميع وتزعزع أسس الأمن والاستقرار الإقليمي الدولي،،
** عبدالله مرعي بن محفوظ قال ان الاتفاقيات الأمنية بين البلدين استطاعت اقفال الباب على الزمرة القليلة من الإرهابيين ، مبينا ان اهم ماجاء في هذه الاتفاقيات اقفالها باب التهريب للاسلحة والمخدرات التي تسبب ازعاجا كبيرا للعلاقة ما بين البلدين، مشيرا الى ان تكاتف المجتمع المدني سيظل مع ارادة القيادتين وهو العامل الاكبر في انجاح القضاء على هذه الظاهرة السلبية والحد منها بشكل كبير ..
** الباحثة ناهد التادفي صاحبة كتاب «الامن في المملكة فن صناعة الحياة» قالت: المملكة واليمن في ساحة واحدة لمحاربة الإرهاب، وقد أدرك البلدان خطورة الأمر، لذا نجد أن كليهما سعى لتحصين محيطه من خلال العمل الفردي والمشترك بين البلدين، وهو ما دعا السلطات السعودية واليمنية إلى نشر رجال الامن على الحدود للقبض على المشتبهين كما أن الأمر دفع البلدين الشقيقين للتنسيق وتبادل المعلومات والمطلوبين ولا شك أن الاتفاقية الحدودية بين المملكة واليمن لعبت دوراً بارزا في هذا التكامل الأمني، ولفتت الى ان على الطرفين اعتماد مفهوم أوسع للأمن يعالج مختلف المشكلات القائمة بينهما.
عقبات الاستثمار
** عبد السلام الاثوري مقترحات المشاركين في ضرورة تعزيز الجانب الامني مهمة مع ضرورة ايجاد تكامل امني اقتصادي بين البلدين واوضح ان الاقتصاد يلعب دورا بارزا في سبيل الاستقرار وركز على الجانب الاستثماري حيث ان الوقت مفتوح للاستثمار وبالتالي ليس هناك أي إشكاليات في التجارة البينية بين المملكة واليمن لكن ذلك محكوم في طبيعته بالوضع الاستثماري والميزة التنافسية، فاليمن لديها من الفرص الاستثمارية الكثير، وان الاستثمار قضية تتطلب حلحلة كل الإشكالات التي تؤثر على طبيعة قناعة المستثمرين من حيث دور مؤسسات الحكومة ودور القطاع الخاص ودور الإعلام هذا الأخير دوره مهم وربما كثير من الإشكاليات التي أثرت على سمعة الاستثمار وعدم قيام الإعلام بمسئوليته في التعريف بفرص الاستثمار التي تليق بالبلد ويضاف إلى هذا كله أن هناك متطلبات كثيرة يجب أن نعمل على تحقيقها ضمن فاعلية الحكومة وجميع الأطراف الأخرى ونطالب تلك الفئات التي تعتقد أن الاستثمار الخارجي سيأتي ليأخذ نصيبها من السوق المحلية بأن تعيد النظر بمواقفها التي تشكل طرفاً أساسياً من الصورة السلبية المعيقة للاستثمار وتساهم في حرمان البلد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تمنح الناس فرصا للعمل وترفع من نسبة النمو الاقتصادي.
المنطقة التجارية المشتركة
** ناهد التادفي: المنطقة التجارية المشتركة بين البلدين مهمة جدا الا انها ستسهم في تعزيز الاستثمارات البينية بين البلدين وهذا بدوره ينعكس على الشعبين بشكل إيجابي وتدعم الحركة الاقتصادية بشكل واضح .. كما ان اليمن يحتاج إلى تعزيز هذا الجانب لمواكبة دول الخليج والاندماج في اقتصادياتها. وفي هذا الصدد فان اختيار الوديعة لاقامت مثل هذا المشروع الضخم يحقق هدفين هامين الأول يتمثل في المشروع نفسه وانعكاسات الاقتصادية الهامة والثاني يتمثل في أحياء المناطق الحدودية بين البلدين لتعزيز الجانب الأمني وتوسيع الشراكة في شتى المجالات.
** الاثوري: لقد سبق لوزير الصناعة اليمني أن طرح موضوع منطقة الوديعة في فترة سابقة من خلال مناقشة الموضوع مع وزير الصناعة السعودي وكان حديث الوزير يتركز حول وجود منطقتين صناعيتين في كل من المنطقة الحدودية الوديعة ومنطقة حرض، وأعتقد أن أيجاد مناطق حرة ستساعد على وجود مشاريع استثمارية مشتركة وتوفر أيضا فرص عمل للأيدي العاملة اليمنية وستساهم في شكل رئيسي في كبر المصالح المشتركة بين البلدين وسيسهل أيضاً تنويع نشاطات الاستثماري المستهدفة لتوفير حاجات الأسواق المحلية ونعتقد أن النجاح في هذا الوضع له عوائده الاقتصادية والإيجابية الرئيس علي عبدالله صالح دفع لتحقيق منطقة تجارية حرة بين البلدين ستكون مشتركة وستليها منطقة أخرى ونعتبرها مفتاحا لمشروعات استثمارية مشتركة تخدم البلدين وستجد أيضاً هذه المبادرات دعم حكومة المملكة كما أن تطور حجم العلاقات الاقتصادية سيعزز أيضاً إنشاء بنك يمني سعودي الذي قد تم التقدم به إلى الرئيس اليمنى من قبل مؤسسات مالية استثمارية سعودية ويمنية مشتركة وقد تم أيضاً تأسيسه لإنشاء البنك يعمل في إطار البلدين من خلال أيضاً خدمة النشاطات الاستثمارية التجارية للبلدين، والمجلس اليمني ورجال الأعمال والمستثمرين قد سعى لتحقيق هذا التوجه بالعلاقة مع مؤسسات وشركات استثمارية سعودية مستهدفة بذلك تحقيق قاعدة الشراكة في إطار تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.
** بن محفوظ: الرأى السابق صحيح فان ايجاد منطقة تجارية سوف يعمل على اثراء التجارة البينية بين البلدين بصفة عامة وعلى المدن الحدودية بصفة خاصة مثل نجران وجازان ومنطقة عسير والتي تعمل على تنمية القطاع الخاص في الشركات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الايدي العاملة بين البلدين ، كما ان عدد العاملين سيكون في هذا المشروع قرابة خمسة آلاف مواطن اضافة الى اسهامه في استقرار الكفاءات الوطنية بدلا من انتقالها الى المدن الكبرى ،، ومن الممكن استغلال منطقة الاخاء (المنطقة الحرة) في قيام صناعات مستهدفة لتجارتها البينية مثل التغليف والتعليب وصناعات البلاستيك وكذلك نمو حركة النقل والتخزين اضافة الى ان المنطقة الحرة ستظل حتى بعد اتفاقيات منظمة التجارة الدولية لانها مكان آمن للاستثمار الوطني داخل حدود المنطقة الحرة لما سوف تتمتع به قوانينها من تبسيط في اجراءات التخليص والفسح وسرعة الانجاز وعلى اثراء كبير للمناطق التي تقع في دائرتها المنطقة الحرة
دور مجلس التنسيق
** د.فارس: دور مجلس التنسيق مهم في دعم التجارة البينية وكذلك بعض الاتفاقيات السابقة ودورها الايجابي على الشعبين كما ان توقيع معاهدة الحدود الدولية وملاحقها بجدة في يونيو 2000م كان له أثر ايجابي لدفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم الشعبين، وبالفعل ان البلدين دخلا مرحلة وعهدا جديدا يتجه نحو مزيد من التعاون المثمر والخطوات الهادفة إلى تحقيق الغايات والأهداف المشتركة، والتعايش المبنى على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
** التادفي: ما حققه مجلس التنسيق حتى الآن من الإنجازات التي أصبحت واقعاً معاشاً وتمثل في العديد من الاتفاقيات الثنائية التي نشأ عنها عدد من المشروعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في القطرين الشقيقين وقد أدت الفعالية الجادة في الأداء والتنفيذ إلى تحويل الشعارات الى انجازات بفضل اتساق الآليات بدءاً من اللجان التحضيرية والوزارية وصولاً إلى مجلس التنسيق السعودي اليمني.
شراكة متبادلة
** الدكتور فارس السقاف: تنامي العلاقات السعودية اليمنية أصبح واقعا وهناك إدراك متنام من اجل الشراكة المتبادلة وضرورة تبادل المنافع وتنمية المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين وفتح قنوات متعددة لتنمية آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري من خلال تبادل الزيارات المتنوعة وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، والاشتراك في إقامة المعارض التجارية وإنعاش النشاط الثقافي والفني والسياحي، ولذلك ينبغي أن تكون نتائجها مواكبة لمقتضيات مصالح الشعبين الشقيقين الجارين وتطلعاتهما نحو آفاق من الرقي والازدهار والرفاهية التي تنقلهما إلى فضاءات واسعة من التعاون والشراكة والمصير الواحد،،ولعل طبيعة الظروف والمستجدات الراهنة التي تمر بها المنطقة يعطي انعقاد هذه الدورة أهمية خاصة نظراً لطبيعة ونوعية العلاقات السعودية اليمنية والموقف السياسي المتطابق في الرؤى تجاه ما يحدث في المنطقة من تطورات.
كما إن تطابق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية كان أيضاً مظهراً من مظاهر هذه الشراكة المتنامية.
وفي النهاية فان اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي في دورته الـ17 ستضيف أبعاداً وآفاقاً رحبة للعلاقات المتنامية بين البلدين ستنعكس ثمارها على الواقع بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.