كشف رصد «عكاظ»، على عدد من شركات تأمين المركبات ارتفاع أسعار التأمين على المركبات بنسبة تخطت 90%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021م، إذ صعد تأمين (ضد الغير) على سيارة من نوع (سيدان) من 780 ريالاً إلى 1283 ريالاً لمدة سنة تأمينية، كما زاد التأمين الشامل من 2500 ريال إلى 3000 ريال، وشمل الارتفاع أيضاً سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكبيرة والعائلية. ووفقاً للرصد، سجلت أسعار بوالص التأمين ارتفاعات ملحوظة أخيرا، لتتخطى أقل وثيقة حاجز 1000 ريال، مقابل مبالغ كانت تراوح بين 600 - 700 ريال سابقاً. هذا الارتفاع جاء عقب وصول إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات (ما يدفعه المؤَمنون على السيارات) خلال الأشهر التسعة الماضية (290 يوماً) من العام الحالي 2022م، إلى نحو 40.15 مليار ريال، وفقاً لما أظهرته ثلاثة تقارير للبنك المركزي السعودي «ساما»، لأداء قطاع التأمين عموماً. المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى بين لـ«عكاظ» قال:إن إرتفاع أسعار تأمين المركبات يرجع إلى 4 أسباب؛ من أهمها ارتفاع أعداد الحوادث وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، إضافة إلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
تكاليف المطالبات وأقساط الوثائق
متعاملون مع شركات تأمين أوضحوا لـ«عكاظ»، أن شركات التأمين، في السابق، كانت تطلق عروضاً تشمل خصومات على بوالص التأمين التي لم تشهد أية حوادث أو مخالفات مرورية، لافتين إلى أن تلك العروض كانت تبدأ بنحو 290 ريالاً فقط، إلا أنهم تفاجأوا أخيرا بوصول مبلغ التأمين إلى أكثر من 1600 ريال تقريباً.
من جهتهم، أشار وسطاء تأمين لـ«عكاظ»، إلى أن الحوادث والمخالفات المرورية، مثل تجاوز السرعة أو قطع الإشارة الحمراء لهما تأثير على سعر تأمين السيارة في البوليصة، لأن شركات التأمين تعتبر سجل حوادث السائق واحداً من أهم المعايير الأساسية لتحديد قيمة وثيقة التأمين.
وأشاروا إلى أن زيادة تكاليف المطالبات بالمقارنة مع قيمة أقساط الاكتتاب في الوثائق، تمثل أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر بوليصة تأمين السيارات.
«الإكتواريون» يحددون الأسعار
أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى لـ«عكاظ»، أن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، من أهمها ارتفاع أعداد الحوادث وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، إضافة إلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
وقال العيسى: «للتوضيح، أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الإكتواريين في شركات التأمين، وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلاً عاليا لهذا النوع من الأعمال، وعادة ما يكون التسعير مرتبطاً بعوامل كثيرة جداً بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها (المركبات) والعوامل المرتبطة بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع، وخبرة قائد المركبة، وسجله التأميني».
وأضاف: «إضافة إلى ذلك تخضع الأسعار أيضاً لمراقبة البنك المركزي السعودي (ساما)، بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين، وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم».
زيادة بأقساط تأمين المركبات
كشف تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) لأداء قطاع التأمين عموماً، أن إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات (ما يدفعه المؤَمنون على السيارات) خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2022، بلغ نحو 40.15 مليار ريال.
وبين التقرير أنه في الربع الأول من عام 2022 ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 17.1%، لتصل إلى 14.98 مليار ريال مقابل 12.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
إلا أن شركات التأمين تكبدت خسارة صافية إجمالية بلغت 152.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022م، مقابل دخل صافي قدرة 100.4 مليون ريال للربع الأول من 2021م.
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الدخل من عمليات التأمين، حيث سجل خسارة تشغيلية قدرها 553.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022م، مقابل خسارة قدرها 178.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بينما ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 43.6 % ليبلغ 401 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022م، مقابل 2.279 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
28.8 % زيادة بأقساط التأمين
بحسب تقرير «ساما» في الربع الثاني من 2022م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فقد ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات بنسبة 23.7% لتبلغ 2.2 مليار ريال مقابل 1.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 28.8% لتصل إلى 12.17 مليار ريال مقابل 9.45 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وانخفض صافي الدخل من 373.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021م، ليصل إلى 262.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022م.
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الدخل من عمليات التأمين، حيث سجل خسارة تشغيلية قدرها 10.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022م، مقابل دخل قدره 56.9 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كما انخفض دخل الاستثمار بنسبة 13.8% ليبلغ 272.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022م، مقابل 316.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
مؤشرات تحدد التكلفة الإجمالية
في الربع الثالث من 2022م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بين تقرير «ساما» ارتفاعا في إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات بنسبة 30.1% لتبلغ 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لتصل إلى 13 مليار ريال مقابل 9.9 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع صافي الدخل من خسارة قدرها 6.9 مليون ريال للربع الثالث من 2021م، ليصل إلى صافي دخل 449.7 مليون ريال للربع الثالث من 2022م.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الدخل من عمليات التأمين من خسارة تشغيلية قدرها 297.1 مليون ريال للربع الثالث من عام 2021 مقابل دخل قدره 38 مليون ريال للربع الثالث من عام 2022، وارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 41.8% ليبلغ 411.7 مليون ريال للربع الثالث من عام 2022 مقابل 290.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وكان البنك المركزي السعودي أشار -سابقاً- إلى وجود مؤشرات تساهم في تحديد التكلفة الإجمالية لوثيقة تأمين السيارات، وتشمل عُمر السائق وجنسه ومهنته، ونوع القيادة وعدد سنوات امتلاكه للرخصة وعدد المطالبات السابقة ضده والحوادث المرورية التي ارتكبها، إضافة إلى نوع وثيقة التأمين (إلزامي، أو شامل)، ويتحدد سعر التأمين أيضاً بحسب موديل السيارة وسعرها السوقي وتكلفة قطع غيارها، ويدخل في سعر الوثيقة المنافع الإضافية التي يطلب المؤمن له الاشتراك بها.
تكاليف المطالبات وأقساط الوثائق
متعاملون مع شركات تأمين أوضحوا لـ«عكاظ»، أن شركات التأمين، في السابق، كانت تطلق عروضاً تشمل خصومات على بوالص التأمين التي لم تشهد أية حوادث أو مخالفات مرورية، لافتين إلى أن تلك العروض كانت تبدأ بنحو 290 ريالاً فقط، إلا أنهم تفاجأوا أخيرا بوصول مبلغ التأمين إلى أكثر من 1600 ريال تقريباً.
من جهتهم، أشار وسطاء تأمين لـ«عكاظ»، إلى أن الحوادث والمخالفات المرورية، مثل تجاوز السرعة أو قطع الإشارة الحمراء لهما تأثير على سعر تأمين السيارة في البوليصة، لأن شركات التأمين تعتبر سجل حوادث السائق واحداً من أهم المعايير الأساسية لتحديد قيمة وثيقة التأمين.
وأشاروا إلى أن زيادة تكاليف المطالبات بالمقارنة مع قيمة أقساط الاكتتاب في الوثائق، تمثل أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر بوليصة تأمين السيارات.
«الإكتواريون» يحددون الأسعار
أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى لـ«عكاظ»، أن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، من أهمها ارتفاع أعداد الحوادث وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، إضافة إلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
وقال العيسى: «للتوضيح، أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الإكتواريين في شركات التأمين، وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلاً عاليا لهذا النوع من الأعمال، وعادة ما يكون التسعير مرتبطاً بعوامل كثيرة جداً بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها (المركبات) والعوامل المرتبطة بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع، وخبرة قائد المركبة، وسجله التأميني».
وأضاف: «إضافة إلى ذلك تخضع الأسعار أيضاً لمراقبة البنك المركزي السعودي (ساما)، بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين، وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم».
زيادة بأقساط تأمين المركبات
كشف تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) لأداء قطاع التأمين عموماً، أن إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات (ما يدفعه المؤَمنون على السيارات) خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2022، بلغ نحو 40.15 مليار ريال.
وبين التقرير أنه في الربع الأول من عام 2022 ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 17.1%، لتصل إلى 14.98 مليار ريال مقابل 12.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
إلا أن شركات التأمين تكبدت خسارة صافية إجمالية بلغت 152.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022م، مقابل دخل صافي قدرة 100.4 مليون ريال للربع الأول من 2021م.
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الدخل من عمليات التأمين، حيث سجل خسارة تشغيلية قدرها 553.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022م، مقابل خسارة قدرها 178.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بينما ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 43.6 % ليبلغ 401 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022م، مقابل 2.279 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
28.8 % زيادة بأقساط التأمين
بحسب تقرير «ساما» في الربع الثاني من 2022م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فقد ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات بنسبة 23.7% لتبلغ 2.2 مليار ريال مقابل 1.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 28.8% لتصل إلى 12.17 مليار ريال مقابل 9.45 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وانخفض صافي الدخل من 373.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021م، ليصل إلى 262.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022م.
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الدخل من عمليات التأمين، حيث سجل خسارة تشغيلية قدرها 10.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022م، مقابل دخل قدره 56.9 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كما انخفض دخل الاستثمار بنسبة 13.8% ليبلغ 272.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022م، مقابل 316.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
مؤشرات تحدد التكلفة الإجمالية
في الربع الثالث من 2022م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بين تقرير «ساما» ارتفاعا في إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات بنسبة 30.1% لتبلغ 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لتصل إلى 13 مليار ريال مقابل 9.9 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع صافي الدخل من خسارة قدرها 6.9 مليون ريال للربع الثالث من 2021م، ليصل إلى صافي دخل 449.7 مليون ريال للربع الثالث من 2022م.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الدخل من عمليات التأمين من خسارة تشغيلية قدرها 297.1 مليون ريال للربع الثالث من عام 2021 مقابل دخل قدره 38 مليون ريال للربع الثالث من عام 2022، وارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 41.8% ليبلغ 411.7 مليون ريال للربع الثالث من عام 2022 مقابل 290.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وكان البنك المركزي السعودي أشار -سابقاً- إلى وجود مؤشرات تساهم في تحديد التكلفة الإجمالية لوثيقة تأمين السيارات، وتشمل عُمر السائق وجنسه ومهنته، ونوع القيادة وعدد سنوات امتلاكه للرخصة وعدد المطالبات السابقة ضده والحوادث المرورية التي ارتكبها، إضافة إلى نوع وثيقة التأمين (إلزامي، أو شامل)، ويتحدد سعر التأمين أيضاً بحسب موديل السيارة وسعرها السوقي وتكلفة قطع غيارها، ويدخل في سعر الوثيقة المنافع الإضافية التي يطلب المؤمن له الاشتراك بها.