حددت وثيقة تعزيز النزاهة والإفصاح تعارض المصالح، التي أصدرتها وزارة التعليم، لخمسة أنواع من المحظورات التي يجب تجنبها من قبل الموظف.
وبينت الوثيقة (اطلعت عليها «عكاظ»)، أنه مع مراعاة ما تضمنته نصوص نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل، وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يحظرعلى الموظف ومن في حكمه الآتي: استغلال الوظيفة في تحقيق مصلحة له أو لمن يعنيه أمره من الأصهار، أو الأزواج، أو الأقارب، أو الأصدقاء ونحوهم، وقبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي أو محتمل والمشاركة بصفته متعاوناً، أو وكيلاً، أو ممثلاً للمتعامل، أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات، أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية، أو تعديل، أو تمديد عقد أعمال، أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها، ويجب على الموظف أن ينأى بنفسه عن مظان الشك والريبة وألا يطلب لنفسه أو لغيره منفعة وألا يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية لأداء عمل، ولو كان هذا العمل مشروعاً، كما لا يجوز له أن يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية للامتناع عن أداء عمل ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، ويحظر على الموظف أن يخل بواجباته الوظيفية بالعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق أو أن يقدم على شيء من ذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، أو أن يطلب لنفسه أو لغيره أو أن يقبل وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهته أو لدى جهة حكومية أخرى.
حالات الإفصاح
أكدت الوثيقة، ضرورة التقيد بحالات الإفصاح، المتمثلة في أنه يجب على كل موظف ومتعامل مع الوزارة الإفصاح، وفقاً لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، وما ورد بهذه الوثيقة متى وجد شيء من ذلك، وإذا كان لدى الموظف أو المتعامل أي شك، أو عدم يقين، في الحالات غير المنصوص عليها، فيتعين على الشخص أن يفصح عن الوضع الذي ينطوي على «مصلحة»، وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.
وأشارت الوثيقة، إلى أنه يتم الإفصاح بالنسبة لموظفي الوزارة، وفقاً للآتي: حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة متحققة أو محتملة، والرفع كتابة للمدير المباشر من خلال تعبئة النموذج المرفق، على أن يقوم المدير المباشر برفع النموذج بعد تعبئته للجهة المختصة بالوزارة، مع إرفاق نسخة منه على أن يتم الإفصاح بالنسبة للمتعاملين مع الوزارة، وفق الآتي: تعبئة النموذج المعد للمتعاملين مع الوزارة من قبل الجهة المستفيدة، وتقوم الجهة المستفيدة برفع النموذج بعد تعبئته للجهة المختصة بالوزارة مع إرفاق نسخة منه مع أوراق معاملته.
وبينت الوثيقة (اطلعت عليها «عكاظ»)، أنه مع مراعاة ما تضمنته نصوص نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل، وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يحظرعلى الموظف ومن في حكمه الآتي: استغلال الوظيفة في تحقيق مصلحة له أو لمن يعنيه أمره من الأصهار، أو الأزواج، أو الأقارب، أو الأصدقاء ونحوهم، وقبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي أو محتمل والمشاركة بصفته متعاوناً، أو وكيلاً، أو ممثلاً للمتعامل، أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات، أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية، أو تعديل، أو تمديد عقد أعمال، أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها، ويجب على الموظف أن ينأى بنفسه عن مظان الشك والريبة وألا يطلب لنفسه أو لغيره منفعة وألا يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية لأداء عمل، ولو كان هذا العمل مشروعاً، كما لا يجوز له أن يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية للامتناع عن أداء عمل ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، ويحظر على الموظف أن يخل بواجباته الوظيفية بالعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق أو أن يقدم على شيء من ذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، أو أن يطلب لنفسه أو لغيره أو أن يقبل وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهته أو لدى جهة حكومية أخرى.
حالات الإفصاح
أكدت الوثيقة، ضرورة التقيد بحالات الإفصاح، المتمثلة في أنه يجب على كل موظف ومتعامل مع الوزارة الإفصاح، وفقاً لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، وما ورد بهذه الوثيقة متى وجد شيء من ذلك، وإذا كان لدى الموظف أو المتعامل أي شك، أو عدم يقين، في الحالات غير المنصوص عليها، فيتعين على الشخص أن يفصح عن الوضع الذي ينطوي على «مصلحة»، وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.
وأشارت الوثيقة، إلى أنه يتم الإفصاح بالنسبة لموظفي الوزارة، وفقاً للآتي: حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة متحققة أو محتملة، والرفع كتابة للمدير المباشر من خلال تعبئة النموذج المرفق، على أن يقوم المدير المباشر برفع النموذج بعد تعبئته للجهة المختصة بالوزارة، مع إرفاق نسخة منه على أن يتم الإفصاح بالنسبة للمتعاملين مع الوزارة، وفق الآتي: تعبئة النموذج المعد للمتعاملين مع الوزارة من قبل الجهة المستفيدة، وتقوم الجهة المستفيدة برفع النموذج بعد تعبئته للجهة المختصة بالوزارة مع إرفاق نسخة منه مع أوراق معاملته.