سيارات الأجرة
هشام حنبولي
في انتظار الزبون.
صالح الزويد
طلعت حافظ
يشكو مستخدمو سيارات الأجرة الخضراء من الدخول في جدال مع العاملين؛ نتيجة رفضهم احتساب أجرة المشوار بالعداد، وهي مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويقول غازي محمد -أحد مستخدمي سيارات الأجرة- إن بعض السائقين يصرون على احتساب تكلفة المشوار بالاتفاق، خصوصاً إذا كان مشوار الرحلة إلى مكة المكرمة، والسائقون يشكون -غالباً- من قلة مبلغ الأجرة بالعداد، إضافة إلى أن النسبة المستقطعة منهم من الشركة المشغلة عالية، وقد تصل إلى ٢٠%؛ طبقاً لأقوالهم، ما يجعل الرحلة تأتي لهم بالخسارة!.
ووفقاً لتجربته مع استخدام سيارات الأجرة يقول عبدالرحمن؛ إن البديل هو الكداد، وفي المقابل هناك مبالغة في الأسعار، خصوصاً من الذين يمارسون النشاط بصورة مخالفة أصلاً ويبالغون في فرض الأسعار، ويعللون ذلك بذروة الموسم وكثرة طلبات توصيل المشاوير لمكة أو المدينة، فبالبعض منهم يحتسب التوصيل للمدينة المنورة بما لا يقل عن ٦٠٠ ريال، خصوصاً إذا كان لدى العميل حقائب.
ذهاب من غير عودة
تروي «نهى» تجربتها مع سائقي الأجرة، وتقول إنها تستخدم سيارات أجرة تابعة لشركات تطبيقات التوصيل والسائق -غالباً- ما يخيرها بين احتساب أجرة المشوار بالاتفاق أو بالعداد، خصوصاً لرحلات مكة وتصل لـ١٢٠ ريالاً بالاتفاق لا بالعداد، وتقول «سجى عبدالله» إنها عند خروجها من المطار قاصدة مشواراً لمكة المكرمة أبلغها سائق الأجرة بعدم استخدام العداد، وأن التوصيل إلى مكة يصل إلى ٣٠٠ ريال، وتأمل سجى تشديد الرقابة على السائقين لإلزامهم باستخدام عداد الأجرة.
ويقول أحد العاملين في قطاع سيارات الأجرة -فضل عدم ذكر اسمه- إن تكلفة الأجرة بالاتفاق مع العملاء أفضل بكثير من احتساب المشوار بالعداد؛ لأن العائد المادي للعداد غير مجدٍ -على حد قوله- فعلى سبيل المثال توصيل مشوار إلى مكة المكرمة بالاتفاق مع العميل يصل إلى ٢٠٠ ريال ذهاباً من غير عودة.
ويقترح أحد العاملين في قطاع التوصيل بسيارات الأجرة على الشركات المشغلة لسيارات الأجرة إعادة النظر في قيمة النسبة المستقطعة؛ لأن غالبية العاملين يرون أنها مرتفعة وغير مجدية، ويرى من الأفضل الاتفاق مع العميل على سعر معين.
وفي رأي آخر، يقول أحد العاملين في قطاع التوصيل بسيارات الأجرة: إنه يعمل في التوصيل وفق العداد، وإنه لم يواجه إلى الآن أي عميل يرغب في احتساب الأجرة سوى بالعداد.
الراكب ضحية السائق
المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي يقول: إن الجهات النظامية المختصة تسعى إلى تنظيم عمل سيارات الأجرة بأنواعها المختلفة؛ وذلك بإصدار الأنظمة والتعليمات والتوجيهات اللازمة ومن ثم فرض العقوبات والجزاءات المناسبة، ومن ذلك ما يتعلق بعدادات سيارات الأجرة لما لها من ضرورة لحفظ حقوق الراكب والسائق سواء بسواء. ولكن درج بعض السائقين على تعمد إغفال استخدام العداد والاكتفاء بالاتفاق مع الراكب على تسعيرة وأجرة الرحلة، وتفرض على السائق غرامة مالية على هذه المخالفة؛ والنظام اعتبر أن الراكب هو ضحية السائق وأن السائق فرض عليه الأجرة بعيداً عن العداد على افتراض أن الحالات السائدة هي أن الاتفاقية أعلى مما قد يرصده العداد في جميع الاحوال، فقد يرى الراكب أن مصلحته في عدم تشغيل العداد لأنه يرى أنه يمكن الاتفاق على أجرة أقل مما يرصده العداد.
لهذا فقد يكون من الصعب السيطرة على مثل هذه المخالفات حتى إن تم وضع لوحة في السيارة بأن الرحلة ستكون مجانية للراكب إذا لم يلتزم السائق بالعداد؛ لأن الراكب نفسه قد لا يقبل استخدام العداد.
رفع درجة الوعي
المحامي حنبولي يرى أن أساس حل هذه الإشكالية هو رفع درجة الوعي لدى الركاب والسائقين -على حدٍ سواء- لتقبل ثقافة استخدام العداد، وأن تكون جميع سيارات الأجرة بأنواعها المختلفة عن طريق التطبيقات الإلكترونية بدلاً من السير في الشوارع لاصطياد الركاب، وإذا كانت تسعيرة سيارات الأجرة عن طريق التطبيقات أقل من غيرها ربما كان ذلك من دواعي الإقبال عليها كما يحدث الآن في سيارات التطبيقات العاملة حالياً.
وعلى وجه العموم، فإن الأمر يتعلق بدرجة الوعي لدى جميع مستخدمي سيارات الأجرة من السائقين والركاب، ويمكن أن يكون ذلك من خلال البرامج التوعوية والنشرات الإعلامية والإعلانية من خلال الوسائل والوسائط الإعلامية المسموعة والمرئية.
لا ضرار ولا ضرار
الكاتب الاقتصادي طلعت حافظ يقول إنه عندما صدر قرار فرض وضع عدادات بسيارات الأجرة لاحتساب الأجرة، لم يأت ذلك من قبيل العبث، كون أن تلك العدادات، عدادات ذكية، تحسب قيمة الأجرة بطريقة ذكية وعادلة للطرفين (الزبون وصاحب الأجرة) وبالتالي لا ضرر ولا ضرار، وهذا ما هو متبع ومعمول به ومطبق بجميع دول العالم، ما سيزيل التوجس لدى الزبون بأنه قد ظلم في قيمة الأجرة، وكذا واقع الحال بالنسبة لصاحب مركبة الأجرة كون أن أجرة المشوار تحتسب بطريقة دقيقة وذكية.
ولكن البعض من الطرفين قد لا يحبذ الالتزام بالعداد؛ ظناً منه بأن الأجرة قد تكون أفضل للطرفين وهذا خطأ كبير، وكما ذكرت أن احتسابها يكون دقيقاً، بعيداً عن العشوائية والاجتهاد الخاطئ، حتى إن كان قد تم ذلك بالتراضي كونه لا يحقق الهدف المرجو سواء الحضاري أم المرتبط بعدالة التسعير، وبالذات بالنسبة للمشاوير الطويلة والطرقات المزدحمة التي تتخللها العديد من مرات الوقوف إما بسبب الازدحام المروري أو بسبب كثرة الإشارات المرورية، سيما أن من العدادات ما يعمل بالذكاء الاصطناعي بطريقة احتساب الأجرة مع الأخذ بالاعتبار جميع المتغيرات.
أما بالنسبة لتطبيقات التوصيل، يرى طلعت حافظ وضع نظام لها يرتبط كذلك بقياس المسافة بحيث ترتبط أسعار التسعير بالمسافات، فلا يعقل أن يكون سعر التوصيل لمسافة كيلو واحد مثلا نفس سعر التوصيل لمسافة عشرة كيلو وأكثر، وبالتالي وضع عداد بتطبيقات التوصيل يقيس المسافة ويحدد قيمة وسعر التوصيل مقدماً، وسيكون ذلك مفيداً لأصحاب العلاقة بعيداً عن الاجتهاد والعشوائية.
3000ريال غرامة
المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد أوضح لـ«عكاظ» أن الفرق الميدانية للهيئة تتواجد على مدار الساعة للتأكد من التزام مركبات الأجرة بتطبيق الأنظمة والاشتراطات؛ سواء في استخدام العداد أو التجهيزات الفنية الأخرى، مع تطبيق غرامة تبلغ ٣٠٠٠ ريال لعدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.
وأكد الزويد أنه تم القيام بأكثر من ٣١ ألف عملية فحص في منطقة مكة المكرمة خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك، وتم رصد عدد من المخالفات أبرزها عدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل، وعدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، بالإضافة الى عدم توفر متطلبات السلامة حسب نوع السيارة.
ويقول غازي محمد -أحد مستخدمي سيارات الأجرة- إن بعض السائقين يصرون على احتساب تكلفة المشوار بالاتفاق، خصوصاً إذا كان مشوار الرحلة إلى مكة المكرمة، والسائقون يشكون -غالباً- من قلة مبلغ الأجرة بالعداد، إضافة إلى أن النسبة المستقطعة منهم من الشركة المشغلة عالية، وقد تصل إلى ٢٠%؛ طبقاً لأقوالهم، ما يجعل الرحلة تأتي لهم بالخسارة!.
ووفقاً لتجربته مع استخدام سيارات الأجرة يقول عبدالرحمن؛ إن البديل هو الكداد، وفي المقابل هناك مبالغة في الأسعار، خصوصاً من الذين يمارسون النشاط بصورة مخالفة أصلاً ويبالغون في فرض الأسعار، ويعللون ذلك بذروة الموسم وكثرة طلبات توصيل المشاوير لمكة أو المدينة، فبالبعض منهم يحتسب التوصيل للمدينة المنورة بما لا يقل عن ٦٠٠ ريال، خصوصاً إذا كان لدى العميل حقائب.
ذهاب من غير عودة
تروي «نهى» تجربتها مع سائقي الأجرة، وتقول إنها تستخدم سيارات أجرة تابعة لشركات تطبيقات التوصيل والسائق -غالباً- ما يخيرها بين احتساب أجرة المشوار بالاتفاق أو بالعداد، خصوصاً لرحلات مكة وتصل لـ١٢٠ ريالاً بالاتفاق لا بالعداد، وتقول «سجى عبدالله» إنها عند خروجها من المطار قاصدة مشواراً لمكة المكرمة أبلغها سائق الأجرة بعدم استخدام العداد، وأن التوصيل إلى مكة يصل إلى ٣٠٠ ريال، وتأمل سجى تشديد الرقابة على السائقين لإلزامهم باستخدام عداد الأجرة.
ويقول أحد العاملين في قطاع سيارات الأجرة -فضل عدم ذكر اسمه- إن تكلفة الأجرة بالاتفاق مع العملاء أفضل بكثير من احتساب المشوار بالعداد؛ لأن العائد المادي للعداد غير مجدٍ -على حد قوله- فعلى سبيل المثال توصيل مشوار إلى مكة المكرمة بالاتفاق مع العميل يصل إلى ٢٠٠ ريال ذهاباً من غير عودة.
ويقترح أحد العاملين في قطاع التوصيل بسيارات الأجرة على الشركات المشغلة لسيارات الأجرة إعادة النظر في قيمة النسبة المستقطعة؛ لأن غالبية العاملين يرون أنها مرتفعة وغير مجدية، ويرى من الأفضل الاتفاق مع العميل على سعر معين.
وفي رأي آخر، يقول أحد العاملين في قطاع التوصيل بسيارات الأجرة: إنه يعمل في التوصيل وفق العداد، وإنه لم يواجه إلى الآن أي عميل يرغب في احتساب الأجرة سوى بالعداد.
الراكب ضحية السائق
المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي يقول: إن الجهات النظامية المختصة تسعى إلى تنظيم عمل سيارات الأجرة بأنواعها المختلفة؛ وذلك بإصدار الأنظمة والتعليمات والتوجيهات اللازمة ومن ثم فرض العقوبات والجزاءات المناسبة، ومن ذلك ما يتعلق بعدادات سيارات الأجرة لما لها من ضرورة لحفظ حقوق الراكب والسائق سواء بسواء. ولكن درج بعض السائقين على تعمد إغفال استخدام العداد والاكتفاء بالاتفاق مع الراكب على تسعيرة وأجرة الرحلة، وتفرض على السائق غرامة مالية على هذه المخالفة؛ والنظام اعتبر أن الراكب هو ضحية السائق وأن السائق فرض عليه الأجرة بعيداً عن العداد على افتراض أن الحالات السائدة هي أن الاتفاقية أعلى مما قد يرصده العداد في جميع الاحوال، فقد يرى الراكب أن مصلحته في عدم تشغيل العداد لأنه يرى أنه يمكن الاتفاق على أجرة أقل مما يرصده العداد.
لهذا فقد يكون من الصعب السيطرة على مثل هذه المخالفات حتى إن تم وضع لوحة في السيارة بأن الرحلة ستكون مجانية للراكب إذا لم يلتزم السائق بالعداد؛ لأن الراكب نفسه قد لا يقبل استخدام العداد.
رفع درجة الوعي
المحامي حنبولي يرى أن أساس حل هذه الإشكالية هو رفع درجة الوعي لدى الركاب والسائقين -على حدٍ سواء- لتقبل ثقافة استخدام العداد، وأن تكون جميع سيارات الأجرة بأنواعها المختلفة عن طريق التطبيقات الإلكترونية بدلاً من السير في الشوارع لاصطياد الركاب، وإذا كانت تسعيرة سيارات الأجرة عن طريق التطبيقات أقل من غيرها ربما كان ذلك من دواعي الإقبال عليها كما يحدث الآن في سيارات التطبيقات العاملة حالياً.
وعلى وجه العموم، فإن الأمر يتعلق بدرجة الوعي لدى جميع مستخدمي سيارات الأجرة من السائقين والركاب، ويمكن أن يكون ذلك من خلال البرامج التوعوية والنشرات الإعلامية والإعلانية من خلال الوسائل والوسائط الإعلامية المسموعة والمرئية.
لا ضرار ولا ضرار
الكاتب الاقتصادي طلعت حافظ يقول إنه عندما صدر قرار فرض وضع عدادات بسيارات الأجرة لاحتساب الأجرة، لم يأت ذلك من قبيل العبث، كون أن تلك العدادات، عدادات ذكية، تحسب قيمة الأجرة بطريقة ذكية وعادلة للطرفين (الزبون وصاحب الأجرة) وبالتالي لا ضرر ولا ضرار، وهذا ما هو متبع ومعمول به ومطبق بجميع دول العالم، ما سيزيل التوجس لدى الزبون بأنه قد ظلم في قيمة الأجرة، وكذا واقع الحال بالنسبة لصاحب مركبة الأجرة كون أن أجرة المشوار تحتسب بطريقة دقيقة وذكية.
ولكن البعض من الطرفين قد لا يحبذ الالتزام بالعداد؛ ظناً منه بأن الأجرة قد تكون أفضل للطرفين وهذا خطأ كبير، وكما ذكرت أن احتسابها يكون دقيقاً، بعيداً عن العشوائية والاجتهاد الخاطئ، حتى إن كان قد تم ذلك بالتراضي كونه لا يحقق الهدف المرجو سواء الحضاري أم المرتبط بعدالة التسعير، وبالذات بالنسبة للمشاوير الطويلة والطرقات المزدحمة التي تتخللها العديد من مرات الوقوف إما بسبب الازدحام المروري أو بسبب كثرة الإشارات المرورية، سيما أن من العدادات ما يعمل بالذكاء الاصطناعي بطريقة احتساب الأجرة مع الأخذ بالاعتبار جميع المتغيرات.
أما بالنسبة لتطبيقات التوصيل، يرى طلعت حافظ وضع نظام لها يرتبط كذلك بقياس المسافة بحيث ترتبط أسعار التسعير بالمسافات، فلا يعقل أن يكون سعر التوصيل لمسافة كيلو واحد مثلا نفس سعر التوصيل لمسافة عشرة كيلو وأكثر، وبالتالي وضع عداد بتطبيقات التوصيل يقيس المسافة ويحدد قيمة وسعر التوصيل مقدماً، وسيكون ذلك مفيداً لأصحاب العلاقة بعيداً عن الاجتهاد والعشوائية.
3000ريال غرامة
المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد أوضح لـ«عكاظ» أن الفرق الميدانية للهيئة تتواجد على مدار الساعة للتأكد من التزام مركبات الأجرة بتطبيق الأنظمة والاشتراطات؛ سواء في استخدام العداد أو التجهيزات الفنية الأخرى، مع تطبيق غرامة تبلغ ٣٠٠٠ ريال لعدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.
وأكد الزويد أنه تم القيام بأكثر من ٣١ ألف عملية فحص في منطقة مكة المكرمة خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك، وتم رصد عدد من المخالفات أبرزها عدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل، وعدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، بالإضافة الى عدم توفر متطلبات السلامة حسب نوع السيارة.