طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع شروط وضوابط استخدام مصادر المياه السطحية للاستطلاع.
ويهدف المشروع إلى حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الإخلال بالحقوق المعتبرة شرعاً، وكذلك حماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.
وضم الدليل الاسترشادي لمخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات، ومنها إقامة منشأة حصاد المياه قبل الحصول على الرخصة من الوزارة، وحددت غرامتها بحد أدنى 25 ألف ريال، وحد أعلى 50 ألف ريال لأول مرة مخالفة، مع إلغاء الرخصة حال تكرارها من نفس الجهة.
ومخالفة مزاولة الأنشطة التعدينية دون الحصول على موافقة الوزارة بحد أدنى 250,000 ريال، وحد أعلى 500 ألف ريال، وعن كل يوم إلى حين إزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وعدم الترخيص لمدة خمس سنوات.
ومخالفة استخدام مصدر المياه دون رخصة والحد الأدنى 15 ألف ريال وحد أعلى 30 ألف ريال، ويتم اتخاذ إجراء لأول مرة مخالفة، مع إلغاء الرخصة حال تكرارها.
ومخالفة استخدام المصدر المائي في التغذية الصناعية (حقن) للطبقات الجوفية دون رخصة، بحد أدنى 12,500 ريال، وحد أعلى 25 ألف ريال، وعن كل يوم إلى حين إزالة المخالفة، مع إلغاء الرخصة حال تكرارها.
ومخالفة تجريف الرواسب والطمي من بحيرة السد دون رخصة، بحد أدنى 25 ألف ريال، وحد أعلى 50 ألف ريال وعن كل يوم إلى حين إزالة الآثار المترتبة على المخالفة، مع إيقاف النشاط حال تكرار نفس المخالف.
ومخالفة نهل الرمال وتجريف الرواسب من الأودية دون الحصول على موافقة الوزارة، بحد أدنى 25 ألف ريال، وحد أعلى 50 ألف ريال، وعن كل يوم إلى حين إزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وعدم الترخيص لمدة 5 سنوات قادمة.
ومخالفة مزاولة الأنشطة المؤثرة على مصادر المياه السطحية في المنكشفات الجيولوجية الصخرية أو الأودية دون الحصول على موافقة الوزارة بحد أدنى 25 ألف ريال، وحد أعلى 50 ألف ريال، ويتم اتخاذ اجراء إيقاف النشاط وعدم الترخيص لمدة خمس سنوات قادمة.
ومخالفة إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة بحد أدنى 125,000 ريال، وحد أعلى 250 ألف ريال، ويتم اتخاذ إجراء إيقاف النشاط إلى حين صدور رخصة.
ومخالفة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية لمنشآت حصاد المياه المحددة في الرخصة، بحد أدنى 12,500 ريال، وحد أعلى 250 ألف ريال. وعن الإجراء تتم إزالة المخالفة مع تحمل كافة نفقات الإصلاح.
ومخالفة استمطار السحب دون الحصول على موافقة الوزارة بحد أدنى 12,500 ريال وحد أعلى 500 ألف ريال، ويتم إصلاح الأضرار والتعويضات الناتجة عن المخالفة. ومخالفة تجاوز كميات المياه المسموح باستخدامها المحددة في الرخصة بحد أدنى 12,500 ريال، وحد أعلى 25 ألف ريال.
ومخالفة سحب المياه بشكل مباشر من بحيرة السد أو من غرف التفتيش، بحد أدنى 12,500 ريال، وحد أعلى 25 ألف ريال. ويتم لأول مرة مخالفة مع إيقاف الرخصة حال تكرارها.
ومخالفة نهل الرمال أو تجريف رواسب الأودية من حرم مصادر المياه السطحية قبل الحصول على موافقة الوزارة حد أدنى 12,500 ريال، وحد أعلى 25 ألف ريال، وعن كل يوم إلى حين إزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وعدم الترخيص لمدة خمس سنوات.
ويهدف المشروع إلى حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الإخلال بالحقوق المعتبرة شرعاً، وكذلك حماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.
وضم الدليل الاسترشادي لمخالفات مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات، ومنها إقامة منشأة حصاد المياه قبل الحصول على الرخصة من الوزارة، وحددت غرامتها بحد أدنى 25 ألف ريال، وحد أعلى 50 ألف ريال لأول مرة مخالفة، مع إلغاء الرخصة حال تكرارها من نفس الجهة.
ومخالفة مزاولة الأنشطة التعدينية دون الحصول على موافقة الوزارة بحد أدنى 250,000 ريال، وحد أعلى 500 ألف ريال، وعن كل يوم إلى حين إزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وعدم الترخيص لمدة خمس سنوات.
ومخالفة استخدام مصدر المياه دون رخصة والحد الأدنى 15 ألف ريال وحد أعلى 30 ألف ريال، ويتم اتخاذ إجراء لأول مرة مخالفة، مع إلغاء الرخصة حال تكرارها.
ومخالفة استخدام المصدر المائي في التغذية الصناعية (حقن) للطبقات الجوفية دون رخصة، بحد أدنى 12,500 ريال، وحد أعلى 25 ألف ريال، وعن كل يوم إلى حين إزالة المخالفة، مع إلغاء الرخصة حال تكرارها.
ومخالفة تجريف الرواسب والطمي من بحيرة السد دون رخصة، بحد أدنى 25 ألف ريال، وحد أعلى 50 ألف ريال وعن كل يوم إلى حين إزالة الآثار المترتبة على المخالفة، مع إيقاف النشاط حال تكرار نفس المخالف.
ومخالفة نهل الرمال وتجريف الرواسب من الأودية دون الحصول على موافقة الوزارة، بحد أدنى 25 ألف ريال، وحد أعلى 50 ألف ريال، وعن كل يوم إلى حين إزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وعدم الترخيص لمدة 5 سنوات قادمة.
ومخالفة مزاولة الأنشطة المؤثرة على مصادر المياه السطحية في المنكشفات الجيولوجية الصخرية أو الأودية دون الحصول على موافقة الوزارة بحد أدنى 25 ألف ريال، وحد أعلى 50 ألف ريال، ويتم اتخاذ اجراء إيقاف النشاط وعدم الترخيص لمدة خمس سنوات قادمة.
ومخالفة إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة بحد أدنى 125,000 ريال، وحد أعلى 250 ألف ريال، ويتم اتخاذ إجراء إيقاف النشاط إلى حين صدور رخصة.
ومخالفة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية لمنشآت حصاد المياه المحددة في الرخصة، بحد أدنى 12,500 ريال، وحد أعلى 250 ألف ريال. وعن الإجراء تتم إزالة المخالفة مع تحمل كافة نفقات الإصلاح.
ومخالفة استمطار السحب دون الحصول على موافقة الوزارة بحد أدنى 12,500 ريال وحد أعلى 500 ألف ريال، ويتم إصلاح الأضرار والتعويضات الناتجة عن المخالفة. ومخالفة تجاوز كميات المياه المسموح باستخدامها المحددة في الرخصة بحد أدنى 12,500 ريال، وحد أعلى 25 ألف ريال.
ومخالفة سحب المياه بشكل مباشر من بحيرة السد أو من غرف التفتيش، بحد أدنى 12,500 ريال، وحد أعلى 25 ألف ريال. ويتم لأول مرة مخالفة مع إيقاف الرخصة حال تكرارها.
ومخالفة نهل الرمال أو تجريف رواسب الأودية من حرم مصادر المياه السطحية قبل الحصول على موافقة الوزارة حد أدنى 12,500 ريال، وحد أعلى 25 ألف ريال، وعن كل يوم إلى حين إزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وعدم الترخيص لمدة خمس سنوات.