كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مشروعاً مقترحاً للائحة التصنيف والتسجيل المهني، تهدف إلى تحديث اللائحة العامة وقواعدها التنفيذية وإيضاح شروط ومتطلبات وآلية التصنيف والتسجيل المهني.
وحددت اللائحة الفئة المهنية المستهدفة، وهم: الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأخصائيون، والفنيون، والمساعدون الصحيون، ويستهدف التصنيف المهني تحديد الفئة والتخصص المناسب للمتقدم بناء على عدد من الإجراءات التي تشمل توثيق ودراسة المؤهلات والخبرات والتقييم.
ويشترط في طلبات التصنيف والتسجيل المهني، معادلة الشهادات الأكاديمية، وللهيئة أن تقرر اشتراط المعادلة الأكاديمية للمؤهلات التي يتم الحصول عليها من الخارج. ويجوز للهيئة تسجيل طلبة الكليات الصحية والمتدربين مع مراعاة أحكام لائحة التطوير المهني المستمر، ويجوز الحصول على التصنيف المهني في أكثر من فئة مهنية في الوقت نفسه، ولا يجوز التسجيل المهني لدى الهيئة إلا على فئة مهنية واحدة.
وبينت اللائحة، أن للممارس الصحي التقدم بطلب تعديل التصنيف والتسجيل المهني بشرط استيفاء الشروط والمتطلبات، وللهيئة بقرار مسبب رفض طلبات التصنيف والتسجيل المهني بما في ذلك أسباب، منها عدم استكمال متطلبات الخدمة المقدم عليها خلال الفترة النظامية المحددة، التوصية من المجالس واللجان المتخصصة بأي سبب متعلق بقبول المؤهلات والخبرات، ثبوت ارتكاب إحدى مخالفات لائحة التقييم المهني.
وحددت اللائحة المعايير المعتمدة متطلبات وشروط التصنيف والتسجيل المهني الخاص لكل تخصص وفئة مهنية ولا تعتمد الهيئة في تحديد المحتوى العلمي والكفاية المهنية للمؤهل الجديد على مسمى أو عنوان المؤهل فقط.
وللهيئة تقسيم المؤهلات لكل فئة مهنية إلى مجموعات، وتحديد متطلبات التصنيف والتسجيل لكل مجموعة، وتقوم بإعداد قوائم للمؤهلات والتخصصات الصحية المعترف بها، ومنحت اللائحة هيئة التخصصات الحق في رفض معادلة المؤهلات التي لا تفي بالحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات أو التي تخالف الأنظمة والمعايير المعتمدة في المملكة، وبحسب اللائحة يحق للهيئة إعادة النظر في المؤهلات التي تمت معادلتها إذا استجد ما يدعوها لرفض تلك المؤهلات، كضعف المناهج أو البرامج التدريبية، ولا يؤثر هذا الحكم على مؤهلات الممارسين الصحيين الذين سبق لهم تقديم هذه المؤهلات للهيئة وتم تصنيفهم بناءً عليها قبل صدور قرار الهيئة برفض قبول هذه المؤهلات.
وتشترط الهيئة لقبول البرامج التدريبية في المجال الصحي، أن تكون هذه البرامج مقننة، يلتحق بها المتقدم ويتدرج فيها من مستوى إلى مستوى أعلى وفق ضوابط محددة في مراكز تدريبية معتمدة من قبل الهيئة أو جهة أخرى تعترف بها الهيئة، على أن يتوفر في هذه البرامج الحد الأدنى من التدريب الذي تقره الهيئة في برامجها، ويُستعان بالمجالس واللجان المتخصصة لتقييم التدريب المقدم إليها إذا دعت الحاجة. ولا تُعد الخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل في التصنيف المهني، واستثناءً من ذلك يجوز قبول الخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل، وفقاً لضوابط تحددها المعايير المعتمدة، وتحدد المعايير المعتمدة أحكام وحالات الانقطاع.
شركات توثيق متخصصة
تتحقق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، من صحة الوثائق والمستندات المقدمة لها عبر وسائل وآليات تحددها السياسات الإجرائية، وللهيئة إسناد مهمات وإجراءات التوثيق لشركات التوثيق المتخصصة. واشترطت الهيئة على جميع المتقدمين بطلب التصنيف المهني اجتياز التقييم المهني، ولها الإعفاء من شرط التقييم المهني وفق ما تحدده المعايير المعتمدة. وتستخدم الهيئة أي أسلوب من أساليب التقييم المهني المناسبة لتقييم المتقدمين بطلب التصنيف المهني، ومن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر الاختبارات التحريرية، والاختبارات العملية (السريرية).
3 حالات لإعادة التقييم
للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إعادة تقييم الممارس الصحي للتأكد من كفايته المهنية، بقرار مسبب من لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني، على أن يكون من بين تلك الأسباب، إما صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة بإعادة التقييم المهني للممارس الصحي، أو صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لخطأ طبي أو ورود بلاغات موثقة للهيئة بشأن تدني مستوى الأداء المهني للممارس الصحي.
أحكام الاستثناء
للأمين العام، وبناء على توصية من الوحدة التنظيمية المختصة، الاستثناء من بعض أحكام هذه اللائحة، على أن يكون الاستثناء للحالات الفردية ومبنياً على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي الحالات التالية حصراً، الخبرة المطلوبة، منح فرص تقييم إضافية لمن استنفد المحاولات النظامية، المقابل المالي المستحق لخدمات التصنيف والتسجيل المهني، ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة لتجديد التسجيل المهني.
10 مخالفات تسقط التسجيل
تختص لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني بالنظر في 10 حالات، وهي تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم التصنيف أو التسجيل المهني، طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل المهني على أن يكون هذا الطلب مبنياً على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يُثبت ذلك.
صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يثبت إخلال الممارس الصحي بأخلاقيات المهن الصحية، وصدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية وما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات داخل الهيئة أو خارجها وقرارات التصنيف والتسجيل المهني المخالفة لأحكام هذه اللائحة وعدم التزام الممارس الصحي بإجراءات إعادة التقييم المهني، وأي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة والمعايير المعتمدة.
وللجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني واتخاذ التوصيات اللازمة منها تعليق التسجيل المهني لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء التسجيل المهني، إلغاء التسجيل المهني مع إدراج اسم الملغى تسجيله في قائمة الممنوعين من الاستفادة من خدمات التصنيف والتسجيل المهني، إلغاء قرار التصنيف المهني. وترفع لجنة النظر في مخالفات التصنيف توصياتها للأمين العام لاعتمادها.
وحددت اللائحة الفئة المهنية المستهدفة، وهم: الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأخصائيون، والفنيون، والمساعدون الصحيون، ويستهدف التصنيف المهني تحديد الفئة والتخصص المناسب للمتقدم بناء على عدد من الإجراءات التي تشمل توثيق ودراسة المؤهلات والخبرات والتقييم.
ويشترط في طلبات التصنيف والتسجيل المهني، معادلة الشهادات الأكاديمية، وللهيئة أن تقرر اشتراط المعادلة الأكاديمية للمؤهلات التي يتم الحصول عليها من الخارج. ويجوز للهيئة تسجيل طلبة الكليات الصحية والمتدربين مع مراعاة أحكام لائحة التطوير المهني المستمر، ويجوز الحصول على التصنيف المهني في أكثر من فئة مهنية في الوقت نفسه، ولا يجوز التسجيل المهني لدى الهيئة إلا على فئة مهنية واحدة.
وبينت اللائحة، أن للممارس الصحي التقدم بطلب تعديل التصنيف والتسجيل المهني بشرط استيفاء الشروط والمتطلبات، وللهيئة بقرار مسبب رفض طلبات التصنيف والتسجيل المهني بما في ذلك أسباب، منها عدم استكمال متطلبات الخدمة المقدم عليها خلال الفترة النظامية المحددة، التوصية من المجالس واللجان المتخصصة بأي سبب متعلق بقبول المؤهلات والخبرات، ثبوت ارتكاب إحدى مخالفات لائحة التقييم المهني.
وحددت اللائحة المعايير المعتمدة متطلبات وشروط التصنيف والتسجيل المهني الخاص لكل تخصص وفئة مهنية ولا تعتمد الهيئة في تحديد المحتوى العلمي والكفاية المهنية للمؤهل الجديد على مسمى أو عنوان المؤهل فقط.
وللهيئة تقسيم المؤهلات لكل فئة مهنية إلى مجموعات، وتحديد متطلبات التصنيف والتسجيل لكل مجموعة، وتقوم بإعداد قوائم للمؤهلات والتخصصات الصحية المعترف بها، ومنحت اللائحة هيئة التخصصات الحق في رفض معادلة المؤهلات التي لا تفي بالحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات أو التي تخالف الأنظمة والمعايير المعتمدة في المملكة، وبحسب اللائحة يحق للهيئة إعادة النظر في المؤهلات التي تمت معادلتها إذا استجد ما يدعوها لرفض تلك المؤهلات، كضعف المناهج أو البرامج التدريبية، ولا يؤثر هذا الحكم على مؤهلات الممارسين الصحيين الذين سبق لهم تقديم هذه المؤهلات للهيئة وتم تصنيفهم بناءً عليها قبل صدور قرار الهيئة برفض قبول هذه المؤهلات.
وتشترط الهيئة لقبول البرامج التدريبية في المجال الصحي، أن تكون هذه البرامج مقننة، يلتحق بها المتقدم ويتدرج فيها من مستوى إلى مستوى أعلى وفق ضوابط محددة في مراكز تدريبية معتمدة من قبل الهيئة أو جهة أخرى تعترف بها الهيئة، على أن يتوفر في هذه البرامج الحد الأدنى من التدريب الذي تقره الهيئة في برامجها، ويُستعان بالمجالس واللجان المتخصصة لتقييم التدريب المقدم إليها إذا دعت الحاجة. ولا تُعد الخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل في التصنيف المهني، واستثناءً من ذلك يجوز قبول الخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل، وفقاً لضوابط تحددها المعايير المعتمدة، وتحدد المعايير المعتمدة أحكام وحالات الانقطاع.
شركات توثيق متخصصة
تتحقق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، من صحة الوثائق والمستندات المقدمة لها عبر وسائل وآليات تحددها السياسات الإجرائية، وللهيئة إسناد مهمات وإجراءات التوثيق لشركات التوثيق المتخصصة. واشترطت الهيئة على جميع المتقدمين بطلب التصنيف المهني اجتياز التقييم المهني، ولها الإعفاء من شرط التقييم المهني وفق ما تحدده المعايير المعتمدة. وتستخدم الهيئة أي أسلوب من أساليب التقييم المهني المناسبة لتقييم المتقدمين بطلب التصنيف المهني، ومن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر الاختبارات التحريرية، والاختبارات العملية (السريرية).
3 حالات لإعادة التقييم
للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إعادة تقييم الممارس الصحي للتأكد من كفايته المهنية، بقرار مسبب من لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني، على أن يكون من بين تلك الأسباب، إما صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة بإعادة التقييم المهني للممارس الصحي، أو صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لخطأ طبي أو ورود بلاغات موثقة للهيئة بشأن تدني مستوى الأداء المهني للممارس الصحي.
أحكام الاستثناء
للأمين العام، وبناء على توصية من الوحدة التنظيمية المختصة، الاستثناء من بعض أحكام هذه اللائحة، على أن يكون الاستثناء للحالات الفردية ومبنياً على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي الحالات التالية حصراً، الخبرة المطلوبة، منح فرص تقييم إضافية لمن استنفد المحاولات النظامية، المقابل المالي المستحق لخدمات التصنيف والتسجيل المهني، ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة لتجديد التسجيل المهني.
10 مخالفات تسقط التسجيل
تختص لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني بالنظر في 10 حالات، وهي تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم التصنيف أو التسجيل المهني، طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل المهني على أن يكون هذا الطلب مبنياً على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يُثبت ذلك.
صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يثبت إخلال الممارس الصحي بأخلاقيات المهن الصحية، وصدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية وما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات داخل الهيئة أو خارجها وقرارات التصنيف والتسجيل المهني المخالفة لأحكام هذه اللائحة وعدم التزام الممارس الصحي بإجراءات إعادة التقييم المهني، وأي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة والمعايير المعتمدة.
وللجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني واتخاذ التوصيات اللازمة منها تعليق التسجيل المهني لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء التسجيل المهني، إلغاء التسجيل المهني مع إدراج اسم الملغى تسجيله في قائمة الممنوعين من الاستفادة من خدمات التصنيف والتسجيل المهني، إلغاء قرار التصنيف المهني. وترفع لجنة النظر في مخالفات التصنيف توصياتها للأمين العام لاعتمادها.