اقتصاديون لـ«عكاظ»: تخصيص الأندية يحقق اقتصاداً رياضياً مستداماً

أكد الكاتب الاقتصادي أحمد السالم أن مشروع تخصيص الأندية السعودية، هو المشروع الذي تم انتظاره من فترة طويلة ولم يكن الجميع لديه تصور عن طريقة التخصيص حتى جاء الإعلان رسمياً اليوم (الإثنين) عن كافة تفاصيله.

وأشار السالم إلى أن المشروع سيعزز من الرياضة السعودية أولاً بشكل عام والاندية بشكل خاص والدوري السعودي أو المسابقات السعودية، وسيكون هناك ارتفاع للدوري السعودي عن طريق هذا القرار وسيعظِّم قيمة العلامات التجارية ويساهم في استقطاب النجوم العالميين حتى لو كانت في البداية بمبالغ أكبر عن مثيلاتها في الدوريات الأوروبية.

وشدد السالم: اليوم هذا التخصيص سيعزز في المقام الأول من الدوري السعودي وسيرفع من قيمته السوقية وسيعزز مداخيل الأندية الرياضية؛ ففي السابق كانت الدولة تصرف ولا يكون هناك عوائد، بينما اليوم الأندية ستعتمد على نفسها من خلال المداخيل والاستثمارات أو عن طريق الفرق الرياضية لديها بشكل عام عن طريق العلامة التجارية، والعلامة التجارية تعزز من قوة الدوري السعودي ومن خلال انتشار الدوري السعودي من خلال متابعة الدوري السعودي بشكل كبير في انحاء العالم، وتخصيص الأندية سينعكس عموما على الرياضة قاطبة لكي تتطور حتى الألعاب الفردية وبالتالي سيعزز حتى المشاركات في المسابقات الأولمبية الآسيوية أو العالمية، بجانب أثره الإيجابي على البنى التحتية للأندية الرياضية التي ستكون من ضمن أهداف أي مستثمر يدخل في هذا المجال والتي سيستفيد منها جميع المواطنين في كل منطقة.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالله المغلوث إن موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تخصيص الأندية من قبل صندوق الاستثمارات العامة والشركات سوف يعزز خلق فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي وتحقيق اقتصاد رياضي مستدام ولا سيما رفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية، إضافة إلى زيادة في العمل الرياضي والإداري في الأندية الرياضية.

وأضاف: «رفع مستوى الأندية وتطويرها وزيادة في بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية ولا شك هذا سيعزز موقع السعودية نحو العالمية في المجال الرياضي، فقد أصبحت الأندية السعودية محط أنظار العالم ومحط استثمار لجذب اللاعبين العالميين، إضافة إلى فرص استثمارية سوف تتحقق من خلال هذا المشروع والقادم أفضل، فرؤية 2030 تجعل هناك اقتصاداً أقوى في شتى المجالات والمجال الرياضي أحد هذه المكونات الاقتصادية، إضافة إلى صناعة جيل متميز على الصعيد الإقليمي والعالمي من خلال هذه الأندية، بالإضافة إلى الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً، ورفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات ريال إلى أكثر من 8 مليارات ريال».

وشدد المغلوث على أن مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في هذا التخصيص يعزز الزيادة في الناتج المحلي وزيادة الفرص الوظيفية وجعل هناك أندية ذات بعد اقتصادي، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل بالسعودية من خلال الاستثمار بالأندية الرياضية في المملكة.

فيما أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأنه ومع إطلاق سمو ولي العهد -يحفظه الله- لمشروع الاستثمار وتخصيص الأندية الرياضية في المملكة سيكون للقطاع الرياضي نقلة نوعية تاريخية غير مسبوقة، مؤكداً أن هذا الحراك الاقتصادي الرياضي يشكل منعطفاً مهماً نحو تعزيز مكانة المملكة على خارطة العالم في مختلف المجالات، مما يُعد حراكاً تاريخياً في قطاع الرياضة السعودية وفرصة كبيرة لرفع التنافسية بين الأندية وتطويرها وتحقيق الاستدامة المالية لها، كما يعزز المشروع العلاقة بين القطاع الرياضي والقطاع التنموي والخاص مما سينعكس على زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تطوير البنية التحتية بما يتواكب مع مستهدفات القطاع الرياضي في رؤية السعودية 2030، حيث يسهم في دعم جميع الرياضات لتحقيق تميز رياضي على الصعيديين الإقليمي والعالمي، وتطوير المرافق وإتاحتها لكافة فئات المجتمع لممارسة الرياضة في بيئة مثالية، كما يساهم المشروع في تعزيز تنافسية الأندية وتطوير البنية التحتية لها لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور، ومن المتوقع أن يحقق المشروع الاستدامة المالية للأندية الرياضية وحوكمتها مما ينعكس بشكل إيجابي على أدائها، كما أنه سيسهم في زيادة فرص الاستثمار الرياضي بما يحقق اقتصاداً أكثر تنوعاً واستدامة مالية ورفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الأندية الرياضية سوف تعتبر علامات تجارية لها ولاء من فئات مختلفة من الجمهور ويشكلون سوقاً واعدة لبيع منتجاتها، كما سيساهم المشروع في رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة المالية والإدارية، ورفع مستوى المنافسة والقدرة على استقطاب أبرز الرياضيين العالميين.

وأكد المحلل الاقتصادي جهاد العبيد أن القيمة الفنية للدوري السعودي ككل سترتفع ورفع جودته سيجذب بكل تأكيد رؤوس الأموال للاستثمار فيه سواءً عن طريق الرعايات أو الإعلانات أو النقل التلفزيوني وبالتالي زيادة مداخيله مما يرفع من إمكانية تحقيق الأندية للإنجازات المحلية والقارية والدولية وذلك ينعكس على القيمة السوقية والعلامة التجارية لكل نادٍ، مبينا أن دخول رؤوس أموال ضخمة مع استمرار الدعم الحكومي للأندية سيطور من امكاناتها ويجذب الكفاءات لها.

وأوضح العبيد أن هذا المشروع يتزامن مع خطط حكومية لإنشاء ملاعب ومرافق مما يسمح برفع جودة المنافسة، كما أن خطط تنظيم واستضافة بطولات دولية هو دافع كبير على تطوير البنية التحتية والتشريعات بما يتوافق مع طموحات رؤية 2030.