خلصت لجنة التحقيق الخاصة بقضية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون المعروفة باسم «بارتيغيت»، إلى أنّه «ضلّل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور، وذلك في مناسبات عدّة».
ومن المقرر أن يصوّت النواب البريطانيون، اليوم (الإثنين)، على تقرير اللجنة، وسيتعيّن على أعضاء مجلس العموم أن يعلنوا ما إذا كانوا يؤيّدون استنتاجات لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية التي أصدرت هذه التوصية ضدّ رئيس الوزراء الأسبق.
وتتعلق القضية، بالحفلات التي أقامها جونسون في دوانينغ ستريت مقر رئاسة الحكومة خلال تفشي فايروس كورونا.
ووفقاً لتقرير، فإن نتيجة تصويت النواب لن يكون لها سوى تأثير ضئيل، إذ إنّ جونسون استقال من مقعده كنائب بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره، وانتقد جونسون اللجنة بشدّة، متحدّثًا عن «اغتيال سياسي».
كما خلص تقرير اللجنة، إلى أن جونسون، تعامل مع البرلمان بـ«ازدراء» من خلال تقديم تطمينات منعت النواب من القيام «بمهمتهم الأساسية» المتمثلة في محاسبته.
بدورها، لم تُصدر قيادة حزب المحافظين أيّ تعليمات بشأن التصويت، لكنّ رئيسة مجلس العموم المحافظة بيني موردنت، قالت إنّ الإجراء قيد النقاش، وقد يقرّر بعض المحافظين الامتناع عن التصويت.
وبينما يشهد حزب «المحافظين» تراجعاً في استطلاعات الرأي أمام المعارضة العمّالية، سيخوض أربعةَ انتخابات فرعية في الأشهر القادمة وهو في وضع سيئ.