هل يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد غد (الخميس) لمناقشة مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي تسود البلاد، فيما رجح مصرفيون تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي، لعدم جدوى زيادة الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعاتها الثلاثة الماضية 2 فبراير و30 مارس و18 مايو من العام الحالي 2023، ويكون الاجتماع الرابع بعد غد (الخميس)، ليتبقى للبنك المركزي أربعة اجتماعات أخرى من بين ثمانية اجتماعات حددها خلال العام الحالي، وهي أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، وأخيراً 21 ديسمبر.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب لتحديد سعر الفائدة، بعد أن أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة عند 5.25 % في اجتماعه الأخير، الذي انعقد يومي الثلاثاء 13 يونيو والأربعاء 14 يونيو الماضيين، بينما أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله في وقت سابق خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل الماضي، أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني أبو الفتوح، تثبيت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماعها القادم بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 % في مايو، مقابل 38.6 % في إبريل الماضي، كما أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل مدفوعاً بتراجع أسعار السلع العالمية بما ينعكس على تراجع وتيرة التضخم خلال الفترة القادمة، ورجحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تثبيت المركزي لسعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية لعدم زيادة تكلفة عبء الاقتراض على الإنتاج إذا ما اتجه إلى رفع الفائدة.

وكان صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر بقرض بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على 46 شهراً، ذكر في أبريل الماضي أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي "رفع أسعار الفائدة" لتحقيق الاستقرار في التضخم وتتضمن مصر وباكستان وتونس.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية العاملة الحكومية والخاصة خلال الساعات الماضية ما بين 30.85 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

من جهة أخرى، يستعد البنك المركزي المصري خلال الساعات القادمة قبل حلول عيد الأضحى، لطرح العملة الجديدة فئة الـ 20 جنيهاً بنفس المواصفات النقدية العالمية، باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، وذلك بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، كخطوة لرفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، حيث تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية.

وكشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي، أنه تم طباعة نحو ملياري جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية «بوليمر» الجديدة فئة الـ20 جنيهاً، وطرحها بالبنوك خلال الأيام القادمة، حتى يتم إتاحتها للمواطنين كفكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن العملة الورقية فئة الـ 20 جنيهاً لن تلغى وسيستمر سريان التعامل بها جنباً إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير.

وجاء تصميم الـ20 جنيهاً الجديدة مميزًا، حيث تحتوي على تقنيات تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها، باستخدام تقنيات متطورة وعالية، والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية، ومقاومتها للتأثر بالماء والأتربة، وهي أيضاً صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير، كما يتوافق إصدارها مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.