منذ عهد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز موقف المملكة ثابت لا يتزحزح بالنسبة للقضية الفلسطينية، المملكة تعتبر دعم الشعب الفلسطيني؛ لتحقيق أهدافه وطموحاته للوصول إلى بناء دولة مستقلّة واجب تفرضه عقيدتها، وتؤكد أن القدس الشرقية قضية الأمة الإسلامية والعربية غير قابلة للمساومة والتخلّي عنها. ومنذ تلك الحقبة، حتى يومنا هذا، لم تتوانَ المملكة عن تقديم المساعدات المادية والمعنوية للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
رفضت المملكة العربية السعودية الخطوة التي قام بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب باعتراف دولته بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصفتها بـ«الخطيرة»، كما رفضت خطة صفقة القرن بكاملها، ومن أبرز بنودها:
- ضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
- منح وادي الأردن نظاماً خاصاً يضمن سيادة إسرائيل عليه، مع مراعاة أمنها واحتياجاتها الاستراتيجية.
- الاعتراف بوحدة القدس عاصمةً لإسرائيل، مع ضمان حق الوصول لجميع الديانات المقدسة والحفاظ على وضع المسجد الأقصى تحت الوصاية الأردنية.
- تحديد منطقة شرقية وشمالية للجدار المحيط بأجزاء من القدس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، ويتم تسميتها بالقدس أو بأي اسم يتم اختياره من قبل الدولة الفلسطينية المستقبلية.
- نزع سلاح حركة حماس وأن تكون غزة وأراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح.
- إنشاء رابط مواصلات سريع يربط الضفة الغربية وقطاع غزة، يمر فوق الأراضي الإسرائيلية أو يمر تحتها، وذلك لتعزيز الاتصال والتنمية بين الأراضي الفلسطينية.
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية دولةً للشعب الفلسطيني، وبالدولة الإسرائيلية دولةً للشعب اليهودي.
- وقف بناء أي مستوطنات جديدة في المناطق التي تخضع لسيادة إسرائيل لمدة 4 سنوات.
وحتى رفضت التوقيع على اتفاق ما يسمى «اتفاق أبراهام»، وهو اتفاق للتطبيع مع إسرائيل، وقد سمي بهذا الاسم تيمناً بالنبي إبراهيم الذي يُعتبر أبو الديانات الثلاث؛ أي اليهودية والمسيحية والإسلام.
إنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان واضحاً بأنه لن يطبّع علاقاته مع إسرائيل قبل قبولها بمبادرة السلام التي قدمها الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2002، وحصلت على تأييد مجلس جامعة الدول العربية آنذاك، التي تقضي بأن تعيد إسرائيل النظر في سياساتها واتخاذ موقف سلمي، إعلانها أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي الأساسي، الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، تحقيق حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ضرورة قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتبر القدس الشرقية عاصمتها.
ومقابل ذلك، تقدم الدول العربية ما يلي:
- اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام شاملة تضمن الأمن لجميع دول المنطقة.
- تطوير علاقات طبيعية وشاملة مع إسرائيل.
- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني التي تتعارض مع وضع اللاجئين في البلدان العربية المضيفة.
بعد كل ما تقدمنا به آنفاً، يتبين لنا أن لا حلّ للقضية الفلسطينية ولا سلام مع إسرائيل من قبل المملكة العربية السعودية إلا بعد تطبيق مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله-.
رفضت المملكة العربية السعودية الخطوة التي قام بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب باعتراف دولته بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصفتها بـ«الخطيرة»، كما رفضت خطة صفقة القرن بكاملها، ومن أبرز بنودها:
- ضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
- منح وادي الأردن نظاماً خاصاً يضمن سيادة إسرائيل عليه، مع مراعاة أمنها واحتياجاتها الاستراتيجية.
- الاعتراف بوحدة القدس عاصمةً لإسرائيل، مع ضمان حق الوصول لجميع الديانات المقدسة والحفاظ على وضع المسجد الأقصى تحت الوصاية الأردنية.
- تحديد منطقة شرقية وشمالية للجدار المحيط بأجزاء من القدس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، ويتم تسميتها بالقدس أو بأي اسم يتم اختياره من قبل الدولة الفلسطينية المستقبلية.
- نزع سلاح حركة حماس وأن تكون غزة وأراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح.
- إنشاء رابط مواصلات سريع يربط الضفة الغربية وقطاع غزة، يمر فوق الأراضي الإسرائيلية أو يمر تحتها، وذلك لتعزيز الاتصال والتنمية بين الأراضي الفلسطينية.
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية دولةً للشعب الفلسطيني، وبالدولة الإسرائيلية دولةً للشعب اليهودي.
- وقف بناء أي مستوطنات جديدة في المناطق التي تخضع لسيادة إسرائيل لمدة 4 سنوات.
وحتى رفضت التوقيع على اتفاق ما يسمى «اتفاق أبراهام»، وهو اتفاق للتطبيع مع إسرائيل، وقد سمي بهذا الاسم تيمناً بالنبي إبراهيم الذي يُعتبر أبو الديانات الثلاث؛ أي اليهودية والمسيحية والإسلام.
إنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان واضحاً بأنه لن يطبّع علاقاته مع إسرائيل قبل قبولها بمبادرة السلام التي قدمها الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2002، وحصلت على تأييد مجلس جامعة الدول العربية آنذاك، التي تقضي بأن تعيد إسرائيل النظر في سياساتها واتخاذ موقف سلمي، إعلانها أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي الأساسي، الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، تحقيق حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ضرورة قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتبر القدس الشرقية عاصمتها.
ومقابل ذلك، تقدم الدول العربية ما يلي:
- اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام شاملة تضمن الأمن لجميع دول المنطقة.
- تطوير علاقات طبيعية وشاملة مع إسرائيل.
- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني التي تتعارض مع وضع اللاجئين في البلدان العربية المضيفة.
بعد كل ما تقدمنا به آنفاً، يتبين لنا أن لا حلّ للقضية الفلسطينية ولا سلام مع إسرائيل من قبل المملكة العربية السعودية إلا بعد تطبيق مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله-.