طالب مجلس الشورى، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتوسع في الترجمة الفورية للخطب وزيادة عدد لغات المستفيدين.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1443 / 1444هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وأكد المجلس في قراره بأن على الرئاسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل الأدوات اللازمة، للاستفادة المثلى من القطاعات الخاصة وغير الربحية وفق اشتراطات المانحين والواهبين.
وأصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1443 / 1444هـ، طالب فيه مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بتبني آلية قياس دقيقة وموحدة لجميع مبادرات الإيرادات غير النفطية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تطوير مؤشرات أداء واضحة لقياس تحقيق أهداف خطته الإستراتيجية والمبادرات الداعمة لها.
كما أصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة بعد طرحه للنقاش.
تقارير لـ«الخارجية» و«المحاسبة»
ضمن موضوعات هذه الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية.
كما أصدر مجلس الشورى، قراراً آخر خلال هذه الجلسة، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للديوان بعد طرحه للنقاش.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1443 / 1444هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وأكد المجلس في قراره بأن على الرئاسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل الأدوات اللازمة، للاستفادة المثلى من القطاعات الخاصة وغير الربحية وفق اشتراطات المانحين والواهبين.
وأصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1443 / 1444هـ، طالب فيه مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بتبني آلية قياس دقيقة وموحدة لجميع مبادرات الإيرادات غير النفطية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تطوير مؤشرات أداء واضحة لقياس تحقيق أهداف خطته الإستراتيجية والمبادرات الداعمة لها.
كما أصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة بعد طرحه للنقاش.
تقارير لـ«الخارجية» و«المحاسبة»
ضمن موضوعات هذه الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية.
كما أصدر مجلس الشورى، قراراً آخر خلال هذه الجلسة، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للديوان بعد طرحه للنقاش.