اتهمت شركات التأمين بعض الشركات بشراء بوالص الخدمات الطبية الرخيصة لتقليل حجم التكاليف على الايدي العاملة لديها، مؤكدة أنها تتلقى طلبات بشكل مستمر لتقليل سعر بوالص التأمين الصحي، معتبرة هذه الظاهرة بغير الصحية.
وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين بالمنطقة الشرقية، ان بعض الشركات تحرص على اختيار البوالص الرخيصة التي لا تزيد قيمتها عن 700 - 850 ريالا، مشيرة الى ان تلك الشركات تعمد لاختيار هذه النوعية من البوالص للتهرب من إلزامية التأمين الصحي على العمالة، لاسيما ان مجلس الضمان الصحي فرض على تلك الشركات تأمين عمالتها، مما يدفعها لتطبيق القرار، خصوصا ان التأمين الصحي يعتبر طريقا لتمرير الكثير من الاجراءات، وبالتالي فان تلك الشركات ترى ان شراء البوالص الصحية الرخيصة وسيلة لاستكمال الاجراءات.
وذكرت المصادر ان السعر العادل بالنسبة لبوالص التأمين الصحي 1000 ريال للحد الادنى مقابل 700 - 850 ريالا حاليا، لاسيما في ظل ارتفاع فاتورة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات وتزايد قيمة الادوية خلال الاشهر الماضية، مشيرة الى ان سعر بوليصة التأمين الصحي مرتبطة بنوعية الخدمات، فكلما كانت الخدمة المقدمة راقية كلما ارتفعت قيمة البوليصة، فبعض البوالص تصل قيمتها الى 10 آلاف ريال، فيما يبلغ سعر التغطية لبوالص الحد الادنى 250 ألف ريال وتصل الى مليوني ريال للبوالص ذات الخدمة الراقية.
واشارت المصادر الى ان شركات التأمين ليست في وارد الدخول في حرب اسعار بالنسبة لخدمة التأمين الصحي، لاسيما ان السعر الحالي ليس عادلا بالمقارنة مع الخدمات المقدمة، فيما تركز تلك الشركات على المنافسة في تقديم قوائم واسماء معروفة في تقديم الخدمات الطبية، خصوصا ان بعض المستشفيات تعتبر من الاسماء المعروفة وبالتالي فان العديد من الشركات تحاول التعاقد معها، من اجل استقطاب اكبر عدد من شركات القطاع الخاص للحصول على عقود للتأمين على عمالتها.
واوضحت ان الزامية التأمين الصحي على العمالة في الشركات والمؤسسات الخاصة، انعكست بصورة ايجابية على اجمالي عدد البوالص خلال العام الجاري، حيث سجلت زيادة بمقدار 20% - 30% مقارنة بعدد البوالص الصادرة في عام 2007، مؤكدة ان الاعوام المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في عملية توسع شركات التأمين في المجال الصحي، حيث ستبدأ في اصدار بوالص تأمين للافراد او الاسر ذات الاعداد القليلة، خصوصا ان الشركات حاليا تفرض التأمين على المجموعات التي تقل عن 40 - 50 شخصا، معتبرة ان قرار مجلس الضمان الصحي البدء في تطبيق التأمين الالزامي على الشركات التي يعمل فيها 50 عاملا فاقل اعتبارا من منتصف شهر رمضان المبارك الجاري، يمثل خطوة نحو تحرر شركات التأمين من قيودها التي تفرضها في الوقت الراهن.
وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين بالمنطقة الشرقية، ان بعض الشركات تحرص على اختيار البوالص الرخيصة التي لا تزيد قيمتها عن 700 - 850 ريالا، مشيرة الى ان تلك الشركات تعمد لاختيار هذه النوعية من البوالص للتهرب من إلزامية التأمين الصحي على العمالة، لاسيما ان مجلس الضمان الصحي فرض على تلك الشركات تأمين عمالتها، مما يدفعها لتطبيق القرار، خصوصا ان التأمين الصحي يعتبر طريقا لتمرير الكثير من الاجراءات، وبالتالي فان تلك الشركات ترى ان شراء البوالص الصحية الرخيصة وسيلة لاستكمال الاجراءات.
وذكرت المصادر ان السعر العادل بالنسبة لبوالص التأمين الصحي 1000 ريال للحد الادنى مقابل 700 - 850 ريالا حاليا، لاسيما في ظل ارتفاع فاتورة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات وتزايد قيمة الادوية خلال الاشهر الماضية، مشيرة الى ان سعر بوليصة التأمين الصحي مرتبطة بنوعية الخدمات، فكلما كانت الخدمة المقدمة راقية كلما ارتفعت قيمة البوليصة، فبعض البوالص تصل قيمتها الى 10 آلاف ريال، فيما يبلغ سعر التغطية لبوالص الحد الادنى 250 ألف ريال وتصل الى مليوني ريال للبوالص ذات الخدمة الراقية.
واشارت المصادر الى ان شركات التأمين ليست في وارد الدخول في حرب اسعار بالنسبة لخدمة التأمين الصحي، لاسيما ان السعر الحالي ليس عادلا بالمقارنة مع الخدمات المقدمة، فيما تركز تلك الشركات على المنافسة في تقديم قوائم واسماء معروفة في تقديم الخدمات الطبية، خصوصا ان بعض المستشفيات تعتبر من الاسماء المعروفة وبالتالي فان العديد من الشركات تحاول التعاقد معها، من اجل استقطاب اكبر عدد من شركات القطاع الخاص للحصول على عقود للتأمين على عمالتها.
واوضحت ان الزامية التأمين الصحي على العمالة في الشركات والمؤسسات الخاصة، انعكست بصورة ايجابية على اجمالي عدد البوالص خلال العام الجاري، حيث سجلت زيادة بمقدار 20% - 30% مقارنة بعدد البوالص الصادرة في عام 2007، مؤكدة ان الاعوام المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في عملية توسع شركات التأمين في المجال الصحي، حيث ستبدأ في اصدار بوالص تأمين للافراد او الاسر ذات الاعداد القليلة، خصوصا ان الشركات حاليا تفرض التأمين على المجموعات التي تقل عن 40 - 50 شخصا، معتبرة ان قرار مجلس الضمان الصحي البدء في تطبيق التأمين الالزامي على الشركات التي يعمل فيها 50 عاملا فاقل اعتبارا من منتصف شهر رمضان المبارك الجاري، يمثل خطوة نحو تحرر شركات التأمين من قيودها التي تفرضها في الوقت الراهن.