رئيس مجلس الشورى يتابع الجلسة العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدت أمس. (واس)
حسن الحازمي
سامية بخاري
زاهر الشهري
أميرة الجعفري
عبدالله النجار
سلطانة البديوي
إيمان الزهراني
طالب مجلس الشورى، وزارة الإعلام، بالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة وتفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي، والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة من خلال تبني مشاريع إعلامية تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم. وأكد المجلس، أن على الوزارة العمل على تحقيق تطلعات ومستهدفات «وثيقة توجهات الإعلام» بالتنسيق مع الجامعات السعودية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع (موهبة)، لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية والمشاركة في استقطابها وتأهيلها. وطالب المجلس الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي من خلال دعم نمو المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في جذب الاستثمار الأجنبي للقطاع، ودراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني الإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها.
وناقش المجلس، في جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443/1444هـ. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على وضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الإستراتيجية والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي المستقبلية. ودعت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، إلى ضرورة وضع إطار عام لتدريب مستفيدي برنامج تمهير بما يضمن الاحتياجات التدريبية لهم ورفع كفاءتهم ويعزز مفهوم الحقوق والواجبات ووضع نقاط تقييم للمتدرب وجهة التدريب، خصوصاً في الجهات الحكومية. فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري، صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم وتحفيز الشركات في قطاع الاستشارات لتشجيع وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص وظيفية للسعوديين في هذا القطاع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وناقش المجلس، تقرير بنك التنمية الاجتماعية، وطالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري، البنك بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.
فيما أكد عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، أن على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك؛ بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه الصندوق بدراسة تطبيق ما ورد في المادة (الرابعة) من تنظيمه من خدمات للمحتاجين من أسر من استُشهد أو أُصيب أو أُسر أو فُقد في الحروب أو الأحداث الأمنية قبل 2000م. وأكد المجلس، أن على الصندوق دراسة الأدوات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات ومنتجات السكن والتوظيف والتعليم والصحة لاستدامة تحقيق احتياجات المستفيدين من الصندوق.
بخاري لـ«صندوق الموارد»: عالجوا بطالة ذوي الإعاقة
طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، صندوق تنمية الموارد البشرية بحلول حازمة لمعالجة ازدياد نسبة البطالة في ذوي الإعاقة، لافتةً إلى أن ملفاً واحداً فقط في موقع «وزارة الموارد» يكشف أن عدد الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة بلغ 612 مواطناً ومواطنة أعمارهم تتراوح من 20 إلى 50 سنة، ومؤهلاتهم دبلوم وبكالوريوس ودراسات عليا، وأكدت أن من التحديات التي تواجه الصندوق انخفاض معدل توظيف ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، جاءت توصية اللجنة الأولى التي تنص على أنه على الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمييز وتحفيز أصحاب العمل الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية. وكشفت أن من صلاحيات مجلس إدارة الصندوق تحديد النسبة من الراتب التي يتحملها الصندوق ووضع الشروط اللازمة لصرفها.
وعدّت الدكتورة بخاري، القصور واضحاً جداً لدى الصندوق في ما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، موضحةً أن الصندوق لم يبتعث أحداً ولم يوفد من (كل المراحل بكالوريوس ماجستير دكتوراه)، إضافة إلى أنه لم يتم اعتماد وتنفيذ خطة تدريبية لعام 2022م، مشيرةً إلى أن نسبة إنجاز مشروع تعزيز رأس المال البشري لتمكين تنفيذ إستراتيجية الصندوق بلغت 4% والمشروع متأخر وبحاجة لمزيد من المتابعة.
وأضافت في مداخلتها على تقرير الصندوق، أن عدد عقود المشاريع الموقعة 57 مشروعاً إلا أنه لم يتم بيان سير العمل فيها ولا حجم التنفيذ. وطالبت بالتوضيح.
واقترحت على اللجنة تغييراً كاملاً للتوصية لتكون على النحو التالي:
«على الصندوق دراسة زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الإعاقة، والشرائح المحتاجة في منشآت القطاع الخاص». كون التحفيز الوارد في توصية اللجنة غير قابل للقياس، ولتتم معرفة نجاح أمر لا بد أن يكون قابلاً للقياس، ولأن زيادة نسبة التحمل من الراتب تعتبر من أكبر المحفزات لتوظيف هذه الفئة.
حجاب: مردود الأسر المنتجة مبالغ فيه
أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور حسن حجاب الحازمي، تحفظه على ما ورد في تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تقرير مركز التنمية الاجتماعية، مبدياً دهشته من تفاوت الأرباح المتحققة للأسر المنتجة. وقال في مداخلته: كيف يمكن لدعم متواضع يقدر بـ30 ألف ريال فقط للأسرة المنتجة أن يحقق عائدات ضخمة، سواء كان الرقم الأول ٢.٤ مليار صحيحاً أو الرقم الثاني ١٣.١ مليار هو الأصح؟
وطالب المركز بالتوضيح، كونه جاء في التقرير أن إجمالي قيمة مبيعات الأسر المنتجة ٢٠٢٢م ٢.٤ مليار ريال. وفي الصفحة التي تليها وتحديداً في مؤشرات الأداء جاء حجم مبيعات الأسر المنتجة المستهدف ٢٠٢٢م ١٢.٤ مليار ريال، بينما القيمة الفعلية المتحققة ١٣.١ مليار ريال. مضيفاً: هذا يثير أسئلة منها: كم المبلغ الفعلي هل هو ٢.٤ مليار كما ورد في الصفحة السابعة والعشرين أم ١٣.١ مليار كما في الصفحة الثامنة والعشرين؟ ثم كيف عرف البنك حجم هذه المبالغ وهو يقول في التحديات التي تواجهه في الصفحات ١٧ و٦٨ «يعد عدم تحديد حجم وخصائص القطاعات المخدومة مثل الأسر المنتجة والأعمال الحرة تحدياً للبنك لعدم وفرة البيانات التي تساعده في قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي؟»، وثالثها: إنها مبالغ ضخمة جداً لا أعتقد أنها يمكن أن تتحقق على أرض الواقع في ظل هذا الدعم المتواضع (٣٠ ألف ريال) لأسر تعيش الكفاف وما تنتجه وتبيعه قد لا يكفي لسد احتياجاتها وسداد قيمة القرض، كون المطلوب سداد القرض شهرياً على مدى ٣٦ شهراً، بواقع ٨٠٠ ريال شهرياً تقريباً، وتطلع لأن تناقش اللجنة البنك للتأكد من صحة الأرقام ومعقوليتها.
وأبدى تعجبه من تناقص أعداد المستفيدين من منتجات التمويل الاجتماعي، إذ إن عدد المستفيدين من قرض الزواج ٢٠٢٢م، بلغ ٢٣,٣٠٦، بينما في ٢٠٢١م، بلغ ٢٨,٠٥٧.
وعدد المستفيدين من قرض ترميم المساكن ٢٠٢٢م، بلغ ٨٤، بينما كان ٢٠٢١، قد بلغ ١٣١، وعدد المستفيدين من برنامج كنف الخاص بالأرامل والمطلقات ١,٩٧٠ عام ٢٠٢٢م، بينما كان عددهن ٢,٨٥٧ عام ٢٠٢١م. وتساءل: لماذا هذا التناقص في الأعداد؟ هل هو راجع إلى البنك؟ بمعنى هل خفض البنك قيمة التمويل الاجتماعي لمصلحة التمويل الإنتاجي، وزاد أو تشدد في الشروط والضمانات، ما أدى لتناقص أعداد المستفيدين؟ أم أن هناك أسباباً أخرى يعرفها البنك ولم يوضحها؟
الزهراني لـ«بنك التنمية»: امنحوا قروضاً للعاطلين
طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني، بنك التنمية الاجتماعية بمنح العاطلين الراغبين في العمل قروضاً ميسّرة كونهم يحتاجون إلى رأسمال. وتساءلت: لماذا لا يعطي بنك التنمية الاجتماعية قروضاً للعاطلين وأصحاب الهمم وموظفي القطاع الخاص وحتى مستفيدي الضمان، إلا مشروطة بضمانات منها الكفيل؟ وترى الزهراني، أن العائق لطالب التمويل يتمثل في صعوبة إيجاد كفيل، إذ ليس كل موظف يقبل كفالة غيره؛ خشية استقطاع مبلغ القسط من راتبه في حال تعثر أو تأخر المستفيد عن السداد، مشيرة إلى أن بنك التنمية الاجتماعية اقترح على طالب التمويل بديلاً يتمثل في الضمان العقاري، إلا أن الفئة المستهدفة لبنك التنمية الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، واحتمالية عدم وجود عقار مِلك كبيرة جداً.
وأضافت: إذا تمت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل مركز (دلني)، الذي يستظل بمظلة بنك التنمية الاجتماعية، فما الحاجة إلى الكفيل؟ واقترحت على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبني توصية في القروض المشروطة بالكفيل، وأن على البنك إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل، خصوصاً أن بنك التنمية الاجتماعية هو الجهة الرسمية المقرِضة لمزاولي العمل الحر، والأسر المنتجة، والمنشآت المتناهية الصغر، غير المخدومة من مؤسسات التمويل التجارية، في ظل وفرة شريحة عريضة من طالبي التمويل ليس لديها أحد يكفلها ولا عقار تملكه لترهنه. ودعت الزهراني لإعادة النظر في مبلغ الرسوم الإدارية لقرض العمل الحر؛ التي تبلغ (تقريبا 7,500 ريال، وأصبحت الآن 9,000 ريال) ويتم حسمها من قيمة التمويل قبل تحويله لحساب المستفيد. وترى أن الرسوم ليست رمزية إذا قورنت بالبنوك وجهات التمويل، وأكدت أنها لا تطالب بإلغائها، كون بنك التنمية الاجتماعية جهة مستقلة وربما مصاريفه التشغيلية من هذه الرسوم الثابتة؛ لتكون نسبة متناسبة مع قيمة التمويل مثل ما يُطبق في البنوك، بمعنى أن مَن يحصل على قرض أقل تكون قيمة الرسوم الإدارية لتمويله منخفضة.
الشهري: أين ثقافة التخطيط المالي ؟
أكد عضو المجلس زاهر الشهري على توصية اللجنة التي تختص بالادخار، مضيفاً: ذلك ما تهدف إليه رؤية السعودية 2030 متمثلة في رفع نسبة المدخرات للأسر من 6% إلى 10% من خلال محور (وطن طموح ومواطنة مسؤولة)، لذا من الأهمية تبني ثقافة التخطيط المالي.
ولاحظ تزايد الرسوم الإدارية على المشاريع الناشئة أو ما تسمى حالياً بمشاريع رواد الأعمال، التي يدفعها الريادي للحصول على الدعم، فكانت في البداية 1,000 ريال عن كل 100 ألف ريال من القرض، ثم ازدادت إلى 4%، واليوم زادت إلى 7% عند توقيع العقد، و1% عن كل سنة، والطلب من اللجنة الموقرة التكرم بمناقشة ذلك مع البنك.
ثانياً: في ما يخص الكفالة (الكفيل المالي)، الذي يشترطه البنك على الريادي بأن يكون موظفاً حكومياً أو شبه حكومي، وعلى رأس العمل، وألا تكون عليه التزامات مالية بأكثر من 45% من الراتب بما فيها التزامات قرض البنك، وهذا في ما يخص قرض العمل الحر، وكذلك مشاريع رواد الأعمال وما شابهها، أما المشاريع الأخرى كمشاريع التميز فإن البنك يقبل الرهن العقاري وكذلك يقبل نظام الكفيلين، إلا أنه ومع الالتزامات المالية في الوقت الحالي ولكي نساعد رائد الأعمال في الحصول على كفيل مالي، هنا نأمل إعادة النظر في رفع نسبة الالتزام على راتب الكفيل لأعلى من ٤٥٪، وكذلك هناك مقترح آخر لنحصل على كفيل يعمل في القطاع الخاص فعلى البنك عقد اتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما يخص الاستقطاع الشهري من موظفي القطاع الخاص وفق ضوابط محددة تواكب التحول الوظيفي الحالي، فالبنك يسمح فقط للموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن ٥٠٪ وتم اعتمادها من البنك، كما أكد الشهري، أهمية دراسة قبول كفالة الموظف الحكومي المتقاعد وأيضاً وفق ضوابط وشروط محددة، ويحقق جميع ما سبق لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة الخيارات المتاحة للحصول على الكفالة حسب شروط البنك التمويلية.
وناقش المجلس، في جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443/1444هـ. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على وضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الإستراتيجية والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي المستقبلية. ودعت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، إلى ضرورة وضع إطار عام لتدريب مستفيدي برنامج تمهير بما يضمن الاحتياجات التدريبية لهم ورفع كفاءتهم ويعزز مفهوم الحقوق والواجبات ووضع نقاط تقييم للمتدرب وجهة التدريب، خصوصاً في الجهات الحكومية. فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري، صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم وتحفيز الشركات في قطاع الاستشارات لتشجيع وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص وظيفية للسعوديين في هذا القطاع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وناقش المجلس، تقرير بنك التنمية الاجتماعية، وطالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري، البنك بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.
فيما أكد عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، أن على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك؛ بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه الصندوق بدراسة تطبيق ما ورد في المادة (الرابعة) من تنظيمه من خدمات للمحتاجين من أسر من استُشهد أو أُصيب أو أُسر أو فُقد في الحروب أو الأحداث الأمنية قبل 2000م. وأكد المجلس، أن على الصندوق دراسة الأدوات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات ومنتجات السكن والتوظيف والتعليم والصحة لاستدامة تحقيق احتياجات المستفيدين من الصندوق.
بخاري لـ«صندوق الموارد»: عالجوا بطالة ذوي الإعاقة
طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، صندوق تنمية الموارد البشرية بحلول حازمة لمعالجة ازدياد نسبة البطالة في ذوي الإعاقة، لافتةً إلى أن ملفاً واحداً فقط في موقع «وزارة الموارد» يكشف أن عدد الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة بلغ 612 مواطناً ومواطنة أعمارهم تتراوح من 20 إلى 50 سنة، ومؤهلاتهم دبلوم وبكالوريوس ودراسات عليا، وأكدت أن من التحديات التي تواجه الصندوق انخفاض معدل توظيف ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، جاءت توصية اللجنة الأولى التي تنص على أنه على الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمييز وتحفيز أصحاب العمل الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية. وكشفت أن من صلاحيات مجلس إدارة الصندوق تحديد النسبة من الراتب التي يتحملها الصندوق ووضع الشروط اللازمة لصرفها.
وعدّت الدكتورة بخاري، القصور واضحاً جداً لدى الصندوق في ما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، موضحةً أن الصندوق لم يبتعث أحداً ولم يوفد من (كل المراحل بكالوريوس ماجستير دكتوراه)، إضافة إلى أنه لم يتم اعتماد وتنفيذ خطة تدريبية لعام 2022م، مشيرةً إلى أن نسبة إنجاز مشروع تعزيز رأس المال البشري لتمكين تنفيذ إستراتيجية الصندوق بلغت 4% والمشروع متأخر وبحاجة لمزيد من المتابعة.
وأضافت في مداخلتها على تقرير الصندوق، أن عدد عقود المشاريع الموقعة 57 مشروعاً إلا أنه لم يتم بيان سير العمل فيها ولا حجم التنفيذ. وطالبت بالتوضيح.
واقترحت على اللجنة تغييراً كاملاً للتوصية لتكون على النحو التالي:
«على الصندوق دراسة زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الإعاقة، والشرائح المحتاجة في منشآت القطاع الخاص». كون التحفيز الوارد في توصية اللجنة غير قابل للقياس، ولتتم معرفة نجاح أمر لا بد أن يكون قابلاً للقياس، ولأن زيادة نسبة التحمل من الراتب تعتبر من أكبر المحفزات لتوظيف هذه الفئة.
حجاب: مردود الأسر المنتجة مبالغ فيه
أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور حسن حجاب الحازمي، تحفظه على ما ورد في تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تقرير مركز التنمية الاجتماعية، مبدياً دهشته من تفاوت الأرباح المتحققة للأسر المنتجة. وقال في مداخلته: كيف يمكن لدعم متواضع يقدر بـ30 ألف ريال فقط للأسرة المنتجة أن يحقق عائدات ضخمة، سواء كان الرقم الأول ٢.٤ مليار صحيحاً أو الرقم الثاني ١٣.١ مليار هو الأصح؟
وطالب المركز بالتوضيح، كونه جاء في التقرير أن إجمالي قيمة مبيعات الأسر المنتجة ٢٠٢٢م ٢.٤ مليار ريال. وفي الصفحة التي تليها وتحديداً في مؤشرات الأداء جاء حجم مبيعات الأسر المنتجة المستهدف ٢٠٢٢م ١٢.٤ مليار ريال، بينما القيمة الفعلية المتحققة ١٣.١ مليار ريال. مضيفاً: هذا يثير أسئلة منها: كم المبلغ الفعلي هل هو ٢.٤ مليار كما ورد في الصفحة السابعة والعشرين أم ١٣.١ مليار كما في الصفحة الثامنة والعشرين؟ ثم كيف عرف البنك حجم هذه المبالغ وهو يقول في التحديات التي تواجهه في الصفحات ١٧ و٦٨ «يعد عدم تحديد حجم وخصائص القطاعات المخدومة مثل الأسر المنتجة والأعمال الحرة تحدياً للبنك لعدم وفرة البيانات التي تساعده في قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي؟»، وثالثها: إنها مبالغ ضخمة جداً لا أعتقد أنها يمكن أن تتحقق على أرض الواقع في ظل هذا الدعم المتواضع (٣٠ ألف ريال) لأسر تعيش الكفاف وما تنتجه وتبيعه قد لا يكفي لسد احتياجاتها وسداد قيمة القرض، كون المطلوب سداد القرض شهرياً على مدى ٣٦ شهراً، بواقع ٨٠٠ ريال شهرياً تقريباً، وتطلع لأن تناقش اللجنة البنك للتأكد من صحة الأرقام ومعقوليتها.
وأبدى تعجبه من تناقص أعداد المستفيدين من منتجات التمويل الاجتماعي، إذ إن عدد المستفيدين من قرض الزواج ٢٠٢٢م، بلغ ٢٣,٣٠٦، بينما في ٢٠٢١م، بلغ ٢٨,٠٥٧.
وعدد المستفيدين من قرض ترميم المساكن ٢٠٢٢م، بلغ ٨٤، بينما كان ٢٠٢١، قد بلغ ١٣١، وعدد المستفيدين من برنامج كنف الخاص بالأرامل والمطلقات ١,٩٧٠ عام ٢٠٢٢م، بينما كان عددهن ٢,٨٥٧ عام ٢٠٢١م. وتساءل: لماذا هذا التناقص في الأعداد؟ هل هو راجع إلى البنك؟ بمعنى هل خفض البنك قيمة التمويل الاجتماعي لمصلحة التمويل الإنتاجي، وزاد أو تشدد في الشروط والضمانات، ما أدى لتناقص أعداد المستفيدين؟ أم أن هناك أسباباً أخرى يعرفها البنك ولم يوضحها؟
الزهراني لـ«بنك التنمية»: امنحوا قروضاً للعاطلين
طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني، بنك التنمية الاجتماعية بمنح العاطلين الراغبين في العمل قروضاً ميسّرة كونهم يحتاجون إلى رأسمال. وتساءلت: لماذا لا يعطي بنك التنمية الاجتماعية قروضاً للعاطلين وأصحاب الهمم وموظفي القطاع الخاص وحتى مستفيدي الضمان، إلا مشروطة بضمانات منها الكفيل؟ وترى الزهراني، أن العائق لطالب التمويل يتمثل في صعوبة إيجاد كفيل، إذ ليس كل موظف يقبل كفالة غيره؛ خشية استقطاع مبلغ القسط من راتبه في حال تعثر أو تأخر المستفيد عن السداد، مشيرة إلى أن بنك التنمية الاجتماعية اقترح على طالب التمويل بديلاً يتمثل في الضمان العقاري، إلا أن الفئة المستهدفة لبنك التنمية الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، واحتمالية عدم وجود عقار مِلك كبيرة جداً.
وأضافت: إذا تمت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل مركز (دلني)، الذي يستظل بمظلة بنك التنمية الاجتماعية، فما الحاجة إلى الكفيل؟ واقترحت على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبني توصية في القروض المشروطة بالكفيل، وأن على البنك إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل، خصوصاً أن بنك التنمية الاجتماعية هو الجهة الرسمية المقرِضة لمزاولي العمل الحر، والأسر المنتجة، والمنشآت المتناهية الصغر، غير المخدومة من مؤسسات التمويل التجارية، في ظل وفرة شريحة عريضة من طالبي التمويل ليس لديها أحد يكفلها ولا عقار تملكه لترهنه. ودعت الزهراني لإعادة النظر في مبلغ الرسوم الإدارية لقرض العمل الحر؛ التي تبلغ (تقريبا 7,500 ريال، وأصبحت الآن 9,000 ريال) ويتم حسمها من قيمة التمويل قبل تحويله لحساب المستفيد. وترى أن الرسوم ليست رمزية إذا قورنت بالبنوك وجهات التمويل، وأكدت أنها لا تطالب بإلغائها، كون بنك التنمية الاجتماعية جهة مستقلة وربما مصاريفه التشغيلية من هذه الرسوم الثابتة؛ لتكون نسبة متناسبة مع قيمة التمويل مثل ما يُطبق في البنوك، بمعنى أن مَن يحصل على قرض أقل تكون قيمة الرسوم الإدارية لتمويله منخفضة.
الشهري: أين ثقافة التخطيط المالي ؟
أكد عضو المجلس زاهر الشهري على توصية اللجنة التي تختص بالادخار، مضيفاً: ذلك ما تهدف إليه رؤية السعودية 2030 متمثلة في رفع نسبة المدخرات للأسر من 6% إلى 10% من خلال محور (وطن طموح ومواطنة مسؤولة)، لذا من الأهمية تبني ثقافة التخطيط المالي.
ولاحظ تزايد الرسوم الإدارية على المشاريع الناشئة أو ما تسمى حالياً بمشاريع رواد الأعمال، التي يدفعها الريادي للحصول على الدعم، فكانت في البداية 1,000 ريال عن كل 100 ألف ريال من القرض، ثم ازدادت إلى 4%، واليوم زادت إلى 7% عند توقيع العقد، و1% عن كل سنة، والطلب من اللجنة الموقرة التكرم بمناقشة ذلك مع البنك.
ثانياً: في ما يخص الكفالة (الكفيل المالي)، الذي يشترطه البنك على الريادي بأن يكون موظفاً حكومياً أو شبه حكومي، وعلى رأس العمل، وألا تكون عليه التزامات مالية بأكثر من 45% من الراتب بما فيها التزامات قرض البنك، وهذا في ما يخص قرض العمل الحر، وكذلك مشاريع رواد الأعمال وما شابهها، أما المشاريع الأخرى كمشاريع التميز فإن البنك يقبل الرهن العقاري وكذلك يقبل نظام الكفيلين، إلا أنه ومع الالتزامات المالية في الوقت الحالي ولكي نساعد رائد الأعمال في الحصول على كفيل مالي، هنا نأمل إعادة النظر في رفع نسبة الالتزام على راتب الكفيل لأعلى من ٤٥٪، وكذلك هناك مقترح آخر لنحصل على كفيل يعمل في القطاع الخاص فعلى البنك عقد اتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما يخص الاستقطاع الشهري من موظفي القطاع الخاص وفق ضوابط محددة تواكب التحول الوظيفي الحالي، فالبنك يسمح فقط للموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن ٥٠٪ وتم اعتمادها من البنك، كما أكد الشهري، أهمية دراسة قبول كفالة الموظف الحكومي المتقاعد وأيضاً وفق ضوابط وشروط محددة، ويحقق جميع ما سبق لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة الخيارات المتاحة للحصول على الكفالة حسب شروط البنك التمويلية.