أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن الفرص الواعدة للاستثمار في القطاع الصحي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030، كاشفاً أنه بحلول عام 2024 ستنتقل جميع التجمعات من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم (الأحد) في ملتقى الصحة العالمي، ومشاركته في الجسات الحوارية، حيث أعلن إطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، وهي تقنية متقدمة جداً، وواعدة، تمنح الأمل للمرضى، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة، وسيسهم بشكل كبير -إضافة إلى رعاية المرضى- في تعزيز السياحة العلاجية في السعودية، مشيراً إلى أنه سيستقبل أول مريض قبل قبل نهاية هذا العام في مدينة الملك فهد الطبية بالتجمع الثاني.
وأكد قرب إطلاق «التأمين الوطني» للمواطنين، وذلك عبر التجمعات الصحية التي تعد هي الشبكات للتأمين، وكل مواطن ستكون له شبكة، وهذه الشبكة هي التجمع الذي سيُطلق من «القابضة» في المرحلة الثانية التي ستبدأ في منتصف 2024، وستستغرق سنتين حتى استكمال نقل جميع التجمعات إلى القابضة، ومن ثم يبدأ «التأمين الوطني».
وأشار إلى أن «التأمين الوطني» أساسه هو الاستثمار في الصحة، وتحويل المبدأ إلى اهتمام التجمع بالمواطن من بداية حياته إلى آخر المراحل، ويعمل على زيادة عمر الإنسان وإبعاده عن المرض ليكون بصحة.
وكشف أن حكومة السعودية اتخذت قرارا بأن يكون نموذج التأمين للمواطنين هو التأمين الوطني، بمعنى أنه ممول من الدولة، وليس له تجديد سنوي ويستمر مدى الحياة وهذا من أهم خصائصه، وأيضا ليس له حد أو سقف، واستمرار التغطية كاملة للمواطن مهما كانت الإجراءات، كما أن التأمين الوطني لا يتطلب موافقات مسبقة.
وأضاف أن هذا النموذج للتأمين الوطني يحرص على الوقاية، وعلى المؤشرات الوطنية، ويزيد عمر الإنسان، وتكون طريقة الدفع باتجاه الصحة وليس فقط باتجاه العلاج.
وأشار إلى أن التأمين الوطني يتكامل في نفس الوقت مع التأمين الخاص والتأمين التعاوني، الذي تشرف عليه الآن «هيئة التأمين»، مضيفاً أن التأمين الخاص بمفهومه الدارج حالياً سيتزايد إلى 5 أضعاف مع زيادة السكان والزائرين وحاملي الإقامة المميزة والمعتمرين والسياح، حيث يشمل فئات متعددة.
وفي محور آخر، أوضح الوزير الجلاجل أن معدل حوادث الطرق في عام 2016 سجل 28 شخصاً لكل 100 ألف من السكان، أما اليوم فانخفض ليصل إلى 14 شخصاً لكل 100 ألف من السكان، فيما كانت نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الامراض المزمنة من الضغط والسكر والسمنة وغيرها يصل 600 لكل 100 ألف من السكان، أما اليوم أصبحت هذه النسبة مقاربة لـ500 لكل 100 ألف من السكان.
وتوقع وزير الصحة زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال إلى 318 مليار ريال في عام 2030، وستكون مساهمة القطاع الخاص منه 145 مليار ريال، مما يبرز الدور المحوري للتكامل والشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة، منوهاً إلى ارتفاع متوسط نسبة تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94%.
وبيّن أن التحول في القطاع الصحي هدفه استيعاب الأعداد الكبيرة، وإعطاء القطاع الخاص مساحة وتمكين أكبر ليصل نموه من 20% إلى 50% من تقديم الخدمات الصحية، ومن أمثلة ذلك، ما نراه في شرق ووسط وغرب مدينة الرياض من مشاريع لتقديم الخدمات الصحية والمستشفيات والأبراج الطبية، وهذا يوضح أن هناك إيمانا عاليا جدا بأن هذه الأرقام والزيادة في تقديم الخدمات هي فرص استثمارية عالية.
من جهته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الدولة تنفق 15% من ميزانيتها على استثمارات في القطاع الصحي، منوهاً بنجاحات القطاع الصحي في المملكة، وشدد على أهمية الاستثمار في هذا القطاع، حيث إن معدل مشاركة القطاع الخاص محلياً 11%، والمستهدف في الرؤية 65%، وهناك فرص استثمارية ضخمة، كما أن قطاع التأمين الصحي وكافة القطاعات الصحية لديها فرص نمو استثمارية أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال الفالح: مجال الصناعة الدوائية والحيوية من أبرز مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك مجال تأمين الخدمات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية والتقنيات الرقمية في المستشفيات فهناك فرص واسعة للاستثمار، لاسيما مع دخول شركات التأمين الطبي الخاصة مجال الرعاية الصحية في المملكة، وأهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجارب السريرية في المجالات الصحية، معتبراً أبرز المحفزات لسوق الاستثمار في القطاع الصحي زيادة عدد السكان، حجم السوق يتضاعف، وجود بيئة استثمارية جاذبة، والحاجة لتطوير الصناعة الدوائية.
وأضاف وزير الاستثمار، أن «المملكة تنفق 15% من ميزانيتها على القطاع الصحي، ونستهدف زيادة الاستثمار في تعليم وتطوير الموارد البشرية، ومهما دخلت التقنية والروبوتات يظل القطاع الصحي يعتمد بشكل كبير على مستوى المهارات سواء مهارات الأطباء أو عناصر التمريض وغيرهما». ولفت الفالح، إلى أن هناك العديد من فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مثل الاستثمار في التقنيات والابتكار من خلال تطوير التقنيات الناشئة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب بناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة، وتصنيع الأدوية والأجهزة الطبية محلياً، والتعليم الطبي والتدريب لتطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة من خلال برامج التعليم والتدريب الطبي، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والخدمات اللوجستية.