أعلن مجلس السيادة في السودان اليوم (الأربعاء)، إقالة 5 وزراء، بمن في ذلك وزير الطاقة والنفط ووزيرة التموين، وأصدر قراراً آخر بتكليف 4 وزراء بدلاً عنهم.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً اليوم بإنهاء تكليف عدد من الوزراء من مهامهم، وهم وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود ووزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد ووزير النقل هشام أحمد علي أبوزيد ووزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن، مشدداً على وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ اعتباراً من ٣١ من أكتوبر الماضي.
وأفادت الوكالة أن البرهان أصدر قراراً أيضاً بإعفاء وزير الثروة الحيوانية الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصبه وطالب القرار أطراف سلام جوبا بترشيح البديل.
في الوقت ذاته، أصدر البرهان قراراً يقضي بقيام الدكتور محيي الدين نعيم محمد سعيد بمهام وزارة الطاقة والتعدين، والفاتح عبدالله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين، كما كلف المهندس أبوبكر أبو القاسم عبدالله بمهام وزارة النقل، وكلف أحمد علي عبدالرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري، ووجه وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٣.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً اليوم بإنهاء تكليف عدد من الوزراء من مهامهم، وهم وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود ووزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد ووزير النقل هشام أحمد علي أبوزيد ووزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن، مشدداً على وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ اعتباراً من ٣١ من أكتوبر الماضي.
وأفادت الوكالة أن البرهان أصدر قراراً أيضاً بإعفاء وزير الثروة الحيوانية الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصبه وطالب القرار أطراف سلام جوبا بترشيح البديل.
في الوقت ذاته، أصدر البرهان قراراً يقضي بقيام الدكتور محيي الدين نعيم محمد سعيد بمهام وزارة الطاقة والتعدين، والفاتح عبدالله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين، كما كلف المهندس أبوبكر أبو القاسم عبدالله بمهام وزارة النقل، وكلف أحمد علي عبدالرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري، ووجه وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٣.